اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-15 19:19:00
كود الرباط // يتجه فريق الوحدة والمساواة المستقل بمجلس النواب إلى الانخراط في مبادرة مكونات المعارضة البرلمانية من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق في أثر الدعم الموجه لمستوردي الأغنام وقطاع الثروة الحيوانية بشكل عام. جاء ذلك بعد أن كشف مصدر برلماني مطلع عن موافقة عدد كبير من نواب فريق “ليبرا” على الانضمام إلى فرق المعارضة لتفعيل آلية الرقابة هذه، في انتظار القرار النهائي. ونقلاً عن مصدر في “الكود”، فإن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، يعقد اجتماعاً اليوم مع فريق الاستقلال لحسم القرار النهائي بالانخراط أو تجاهل الدعم لهذه الخطوة الرقابية، لإنهاء الجدل الذي عرف إعلامياً بـ”هشاشة دعم الغنم”. وأبدى ممثلو فريق الاستقلال إلى جانب ممثلي البام وممثلي ثوار آخرين في الأحرار استعدادهم الكامل للانخراط في هذه المبادرة الرقابية البرلمانية التي تقودها فرق المعارضة لتقصي حقائق دعم مستوردي الأغنام وتأثيرها على أسعار الأغنام في السوق الوطنية خاصة بمناسبة عيد الأضحى لموسمي 2023 و2024. وفي سياق متصل، كشفت البيانات أن فريق التقدم والاشتراكية لعب دوراً كبيراً ومحورياً في تحريك مياه المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقيقة. وهي الخطوة التي لاقت دعما قويا من البرلمانيين الغاضبين من قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار (زعيم الائتلاف الحكومي)، على خلفية فشلهم في تزكيتهم للانتخابات المقبلة. وكانت فرق المعارضة (الفريق الاشتراكي، فريق التقدم والاشتراكية، فريق الحركة، والمجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية) قد وجهت رسالة إلى مكونات الأكثرية النيابية من أجل التوقيع على طلب تشكيل هذه اللجنة البرلمانية. وأوضحت الرسالة أن هذه المبادرة الرقابية تأتي في إطار سعي المعارضة لمعرفة حقيقة ما يتم ترويجه لدى الرأي العام الوطني، والتأكد من سلامة ومشروعية الدعم، وذلك من خلال المحاور التالية: أولاً/ جمع المعلومات: التدقيق في أشكال الدعم والإعفاءات المختلفة الموجهة لاستيراد الماشية وقطاع الثروة الحيوانية بشكل عام. ثانياً: دراسة المعايير: معرفة شروط تقديم الدعم، وتحديد هويات المستفيدين منه. ثالثاً// قياس الأثر: مدى تحقيق هذه المساعدات لأهدافها وآثارها المعلنة اجتماعياً واقتصادياً ومالياً. وختمت الوثيقة بالتأكيد على أن فرق المعارضة تأمل أن تأخذ هذه المبادرة مسارها الطبيعي مؤسسيا، لجمع كافة البيانات والوثائق ذات الصلة من الدوائر أو الإدارات العامة أو الجهات ذات العلاقة، وإبلاغ مجلس النواب بالنتائج. وذلك لتنوير الرأي العام وطمأنته في حال عدم وجود شبهات، أو لترتيب التبعات القانونية والسياسية اللازمة في حال ثبوت خلاف ذلك.
