اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-07 05:00:00
وأكد محمد المعطاوي من وزارة الدفاع الوطني، أن حماية أنظمة المعلومات في قطاع العدالة لم تعد مسألة فنية، بل هي مسألة مرتبطة بالسيادة الوطنية. وأشار المطعاوي، في مداخلته خلال ندوة استضافها معرض المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، مساء الأربعاء، إلى أن أنظمة المعلومات القضائية “أصبحت بنى تحتية مهمة تتعلق بحقوق المتقاضين والحياة اليومية، ومعها أصبح قطاع العدالة هدفا للهجمات السيبرانية لأنه يجمع كل ما يبحث عنه”. وشدد على أن الهجمات البرمجية لم تعد سيناريو افتراضيا، بل أصبحت تهديدا ملموسا، مضيفا أنه “في مواجهة هذا الوضع، يجب أن يكون ردنا في المغرب سريعا وفعالا”. ولذلك، بحسب المتحدث نفسه، من الضروري “تكامل الأمن السيبراني منذ إنشاء الأنظمة، وليس في مراحل لاحقة، ومن ثم التدريب والتوعية لصالح العاملين في المجال القضائي”. وشدد المسؤول نفسه على أن حماية المعلومات في قطاع العدالة “لا تعني حماية البيانات فحسب، بل حماية المعنيين أيضا”، مشددا على أنها تبقى مسؤولية جماعية. وتحدث عن مزايا الذكاء الاصطناعي، قائلا إن الأخير “يعزز الرقمنة ويحسن أداء المستخدمين، على الرغم من أنه يستخدم من قبل المهاجمين للحصول على بيانات حساسة وتنفيذ الهجمات”. من جانبه، قال يوسف أسطوح، رئيس قطب التحديث ونظم المعلومات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المنشأة القضائية العمومية تشهد تحولا رقميا، من بطء التداول الطبيعي إلى سرعة التحول الخوارزمي. وأشار رئيس قطب التحديث ونظم المعلومات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى أن المجلس يراهن على تنفيذ التحول الرقمي في المنظومة القضائية، وتجاوز الرقمنة التقنية، لتشكيل مسار يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات القضائية. وأوضح أسطوح، في مداخلته خلال الندوة المذكورة، أن التحول الرقمي في القطاع يتطلب “توفير بنية تحتية قوية لاستيعاب هذه المعطيات ومواكبة المشروع الضخم”، مشددا على ضرورة “مواكبة عملية التغيير مع العامل البشري من خلال تدريب القضاة وجميع المشاركين في العملية”. وأبرز أن الرقمنة تشكل ملامح مرحلة جديدة في تطور العدالة في المغرب، حيث يتم استغلال التكنولوجيا لزيادة وتعزيز الكفاءة والثقة، مشيرا إلى أن تعزيز السيادة الرقمية، من خلال تطوير الحلول الرقمية الوطنية، يضمن سيادة وحماية المعطيات القضائية. وذكر نفس المتحدث أن مشروع التحول الرقمي يرتكز على محاور أساسية تتمثل في رقمنة كافة الإجراءات، بدءا من السجلات الورقية التي تم تجريدها من المواد لتصبح سجلات رقمية، وصولا إلى الملف القضائي الرقمي، ومن ثم استغلال الذكاء الاصطناعي.
