اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-22 23:00:00
أطلق قطاع التنمية المستدامة بوزارة التحول الطاقوي والتنمية المستدامة طلب تقديم مقترحات لسنة 2026 لاستكمال “الدراسة المتعلقة بتحديث خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري الطارئ” بميزانية تقدر بـ 135 مليون سنتيم، في خطوة تعكس توجها رسميا لتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة المخاطر البيئية المرتبطة بالتلوث البحري. وبحسب الكتيب الذي اطلعت عليه “الأعماق”، فإن هذه الورش تأتي في سياق يتسم بتزايد الحساسية تجاه السواحل المغربية الممتدة على جبهتي الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، حيث تحتضن هذه المناطق أنظمة بيئية غنية وتعتبر رافعة أساسية للأنشطة الاقتصادية الحيوية مثل الصيد والسياحة والنقل البحري. إلا أن هذه الديناميكية الاقتصادية تقابلها مخاطر متزايدة، خاصة مع تزايد حركة نقل المواد الخطرة، خاصة الوقود والمواد الكيميائية، مما يزيد من احتمال وقوع حوادث تلوث بحري عرضية. وعلى الرغم من أن المغرب كان لديه خطة طوارئ وطنية منذ التسعينيات، إلا أن التقييمات التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة كشفت عن العديد من أوجه القصور، بما في ذلك غياب خطط تشغيلية دقيقة، وتداخل الكفاءات بين المعنيين، بالإضافة إلى محدودية التوجيهات المتعلقة باستخدام المشتتات الكيميائية أو التعامل مع المواد الخطرة. وأظهرت هذه التقييمات أيضًا الحاجة إلى مواءمة الإطار الوطني مع المعايير الدولية، وخاصة تلك التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية. وتهدف الدراسة الجديدة إلى إعادة هيكلة هذه الخطة بشكل شامل، من خلال تقييم مخاطر التلوث البحري وحساسية السواحل، وإعداد خرائط دقيقة للمناطق الأكثر عرضة للخطر، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات من المعدات ووسائل التدخل. كما ستعمل على تطوير بروتوكولات الطوارئ لحشد الموارد، وإعداد خطة تشغيلية متكاملة تحدد بوضوح آليات التدخل حسب درجة خطورة الحوادث. ومن بين محاور المشروع أيضا تعزيز حكامة التدخل من خلال إعادة تنظيم اللجنة الوطنية المكلفة بمكافحة التلوث البحري، وتوضيح أدوار مختلف الجهات المعنية لتجنب تداخل الاختصاصات. كما سيتم اعتماد نظام حديث لإدارة الحوادث لضمان تنسيق أفضل وسرعة في اتخاذ القرار، في حين سيتم تطوير آليات التعاون مع الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية، لتعزيز قدرات الاستجابة في الحالات الكبرى. ولا يقتصر التحديث المتوقع على الجوانب الفنية والتنظيمية، بل يشمل أيضًا وضع إطار واضح للتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث البحري، بالإضافة إلى إنشاء آلية تمويل مستدامة تدعم عمليات الوقاية والتدخل، بمساهمة من القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين. ويراهن المغرب من خلال هذا المشروع على إرساء منظومة وطنية مندمجة قادرة على التحديث المستمر، وقادرة على مواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها النقل البحري والتغيرات البيئية، وضمان حماية أفضل للموارد البحرية والساحلية، وتعزيز مكانة المملكة كفاعل ملتزم بحماية البيئة على المستوى الدولي.
