اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-15 17:47:00
شهدت العملية التشريعية في المغرب تطورا ملحوظا يوم 15 مايو 2026، بعد أن تقدمت مجموعات برلمانية معارضة، وعلى رأسها مجموعة الاشتراكيين والحركة، بإحالة رسمية إلى المحكمة الدستورية للطعن في القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة الموثقين. هذه الخطوة، التي أعقبت إقرار القانون بشكل نهائي في نيسان/أبريل الماضي، تفاقم الأزمة داخل قطاع العدالة، إذ استند الاستئناف إلى مخالفات دستورية طالت ثماني مواد أساسية، لا سيما تلك المتعلقة بـ”الأمن القانوني” والتمييز بين مهن التوثيق. ويرى المستأنفون أن القانون يكرّس عدم المساواة من خلال حرمان القضاة من الاحتفاظ بحسابات ودائع لدى صندوق الإيداع والإدارة، وهو ما اعتبروه “حفظ امتيازات لمجموعة على أخرى” رغم تشابه الواجبات الوظيفية. وبالتوازي مع هذه العملية القضائية، تشهد الساحة المهنية حالة من الغليان غير المسبوقة، حيث تتجه النقابات والنقابات المهنية في قطاع العدل نحو تصعيد احتجاجاتها وإضراباتها، محذرة من تكرار نفس “الهفوات التشريعية” في مشروع قانون مهنة المحاماة الذي صدر هذا الأسبوع. ويدور جوهر الخلاف حول ما يصفه مهنيون بـ”محاولة احتكار مهن التوثيق”، مؤكدين أن الغموض والارتباك في المتطلبات القانونية الجديدة يقوض الثقة في الوثيقة القضائية، ويضعف ضمانات المحاكمة العادلة. وفي ظل هذا الوضع تبقى الكرة في يد المحكمة الدستورية لحسم هذا الجدل الذي يهدد بشل المحاكم ودوائر العدل بشكل كامل، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات قد تعيد ترتيب المجلس التشريعي لقطاع العدل في المملكة.
