اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-17 20:42:00
قبل أشهر قليلة من الاستحقاقات التشريعية، يدخل المشهد السياسي المغربي مرحلة حساسة تخضع فيها مصداقية الخطاب العمومي للاختبار من خلال قرارات المؤسسات المنتخبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا السياق، لم يكن تصويت النواب بمجلس المستشارين على مقترح قانون تحديد سقف لأسعار الوقود وإعادة هيكلة أصول شركة “السمير” مجرد معلم تشريعي عادي، بل كان لحظة كاشفة لواحدة من أعقد المشاكل في العلاقة بين السياسة والاقتصاد: من يحدد فعلا تكلفة الحياة اليومية للمغاربة؟ ويبدو أن الأرقام التي رافقت هذا التصويت فنية: 29 صوتا سلبيا من الأغلبية الحكومية ومن الاتحاد العام للعمال في المغرب، مقابل 10 أصوات مؤيدة من المعارضة والنقابات، مع امتناع واحد عن التصويت. لكن وراء هذه الأرقام، يتشكل اصطفاف سياسي واضح حول مسألة اقتصادية حساسة للغاية: هل ينبغي ترك سوق المحروقات لتعمل وفق منطق التحرير الكامل، أم يجب إعادة تقديم الدولة كفاعل يتحكم في الأسعار عندما يتعلق الأمر بسلعة تمس كل تفاصيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة؟ ولفهم خطورة القرار، لا بد من العودة إلى طبيعة الاقتراحين أنفسهما. إن تحديد سقف لأسعار الوقود ليس فكرة غريبة عن تجارب الدول. بل هي أداة تنظيمية تستخدم عندما يتحول السوق إلى مساحة غير متوازنة، حيث يضعف تأثير المنافسة الحقيقية، وتصبح الأسعار أكثر ارتباطا بالتقلبات وهوامش ربح كبار اللاعبين من ارتباطها بعوامل العرض والطلب وحدها. وفي الحالة المغربية، يدور الكثير من النقاش العام حول أن تحرير القطاع لم يكن مصحوباً دائماً بانخفاض مماثل في الأسعار كما وعد، بل خلق وضعاً شعر فيه المواطنون أن الأسعار كانت ترتفع بسرعة أكبر من قدرتها على الانخفاض. أما الاقتراح الثاني، المتعلق بشركة سمير، فهو يتجاوز البعد السعري المباشر نحو سؤال أعمق يتعلق بالسيادة على الطاقة. إن وجود مصفاة وطنية كان سيسمح، على الأقل من الناحية النظرية، بتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية في استيراد المواد المكررة، وكان سيعطي الدولة هامشاً أكبر في التحكم في التكلفة النهائية. إن إغلاق هذا النظام وتحويل المغرب إلى بلد يعتمد بشكل شبه كامل على واردات المادة الاستراتيجية يجعل أي تقلب دولي ينعكس بشكل فوري ومباشر على السوق الداخلية. ومن هذه الزاوية، لا يبدو رفض الاقتراحين مجرد اختلاف في التقييم الاقتصادي، بل هو خيار سياسي واضح لمواصلة نموذج الإدارة الذي يعطي الأولوية لحرية السوق على حساب أدوات التدخل العام، حتى في الحالات التي يكون فيها هذا التدخل مبررا اجتماعيا. وتفاعلت البرلمانية فاطمة التماني، من حزب الاتحادي اليساري الديمقراطي، سريعا مع هذا التصويت، الذي أثار جدلا واسعا، إذ اعتبرت أن ما حدث يعكس انحيازا ضد مصالح المواطنين، وهو وصف سياسي حاد، لكنه يجد جذوره في طبيعة النتائج الفعلية لهذا الخيار التشريعي: الحفاظ على وضع السوق الذي يسيطر عليه عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين، في قطاع تعد هوامش الربح فيه من الأعلى مقارنة بالقطاعات الأخرى، فيما يتحمل المستهلك النهائي تكلفة التقلبات كاملة دون آليات حماية فعالة. وهنا يبرز الجوهر الحقيقي للمشكلة: ليس في وجود شركات أو فاعلين اقتصاديين يبحثون عن الربح، فهذا أمر طبيعي في أي اقتصاد سوق، بل في حدود تدخل الدولة لضبط التوازن بين الربح والمصلحة العامة. فعندما ترفع يد الدولة تماماً عن قطاع استراتيجي كالمحروقات، من دون أدوات بديلة كالسقوف أو الدعم المستهدف أو آليات الشفافية الصارمة في التسعير، تكون النتيجة المنطقية أن ينتقل عبء التوازن إلى المواطن وحده. التأثير المباشر لهذا الخيار لا يحتاج إلى الكثير من التنظير: زيادة المواصلات، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وتأثر أسعار المواد الأساسية، وفي النهاية تتآكل القدرة الشرائية للمواطنين تدريجياً ولكن بشكل مستمر. وهذا ليس خطابا نظريا، بل واقع يعيشه المغاربة يوميا في السوق، في فاتورة الكهرباء، في تكلفة النقل، وحتى في أسعار الخدمات. وما يجعل هذا التصويت أكثر حساسية هو توقيته السياسي. وقبل أشهر من الانتخابات، كان من المتوقع أن تحاول الأطراف تقديم إشارات على الهدوء الاجتماعي أو على الأقل الانفتاح على مناقشات من هذا النوع. لكن ما حدث يعكس العكس تماما: إرساء خيار اقتصادي مثير للجدل، رغم تكلفته الاجتماعية الباهظة، وهو ما يفتح الباب أمام سؤال سياسي أكبر من مجرد قانونين مرفوضين. وإذا اختارت المؤسسات التمثيلية، في لحظة انتخابية حساسة، رفض الأدوات التي يمكن فهمها على أنها تصب في مصلحة المستهلك، فكيف سيتم بناء خطابات الثقة لاحقاً من نفس الناخبين الذين يدفعون ثمن هذه القرارات؟ والأخطر في هذا السياق ليس مضمون القرار فحسب، بل الرسالة الضمنية التي يفرزها: وهي أن منطق السوق، كما يُدار حاليا، يقدم كخيار “نهائي” لا يمكن تعديله حتى عندما تتصاعد التكلفة الاجتماعية. وهذه نقطة أساسية في أي نقاش ديمقراطي، لأن السياسة ليست إدارة الاقتصاد فحسب، بل هي أيضاً إدارة التوازن بين الفئات الاجتماعية ومنع تحول الخلل الاقتصادي إلى توتر اجتماعي دائم. في النهاية، قد يختلف المراقبون حول جدوى التسقيف أو مستقبل “سمير”، لكن ما لا يمكن تجاهله هو أن هذا التصويت يكرّس استمرار نموذج اقتصادي تتحمل فيه الأسر المغربية الجزء الأكبر من تقلباته دون آليات حماية كافية. وهنا يصبح السؤال الذي يفرض نفسه قبل الانتخابات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى: بأي منطق سياسي ستعود الأحزاب إلى الناخبين، مع العلم أن إحدى القضايا الأكثر حساسية اجتماعيا قد حسمت ضد أي تدخل يمكن أن يخفف العبء عنهم؟ فكيف يمكن للمواطن أن يقتنع بأن صوته سيحدث فرقاً، إذا كانت القرارات الكبرى قد حسمت في اتجاه واحد، ثم طُلب منه لاحقاً المصادقة عليها انتخابياً؟




