اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-11 14:00:00
أصدرت وزارة الداخلية مشروع مرسوم جديد بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في 10 أوت 2016، المتعلق بتحديد آجال وإجراءات استغلال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية خلال الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها العمل السياسي والتواصلي، خاصة فيما يتعلق بالاستخدام المتزايد لوسائل الإعلام الرقمية. ويهدف مشروع المرسوم، الذي حصلت صحيفة العمق المغربي على نسخة منه، إلى إدخال تعديلات جوهرية على الإطار القانوني الحالي، من خلال تحديث بعض المقتضيات ومراجعة المفاهيم المعتمدة، بما يضمن شفافية أكبر في تدبير الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين. وتشمل التعديلات المقترحة بشكل أساسي المادة الأولى من المرسوم الحالي، والتي تحدد الأغراض التي يجب على الأحزاب السياسية توجيه مبالغ مساهمات الدولة إليها لتمويل حملاتها الانتخابية. كما تهدف هذه التعديلات إلى مراجعة عدد من المتطلبات التنظيمية، بالإضافة إلى استحداث مادة جديدة تؤطر استخدام الوسائل الرقمية في الحملات الانتخابية، سواء من حيث تعريفها أو من حيث سقف النفقات المرتبطة بها. اقرأ أيضًا: 60 مليونًا للحملة الانتخابية.. الحكومة تحدد سقفًا لنفقات المرشحين وتشدد الرقابة على الإنفاق. وفي هذا السياق، يقترح المشروع تحديد السبل التي يمكن للأحزاب السياسية من خلالها تقديم الدعم المالي لمرشحيها، حيث ينص على إمكانية صرف هذا الدعم عبر وسائل محددة، بما في ذلك التحويل المصرفي أو الشيك البنكي أو الشيك البريدي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتتبع مسارات صرف الأموال خلال الحملات الانتخابية. من جهة أخرى، يسعى مشروع المرسوم إلى ضبط وتحديث المفاهيم المعتمدة، خاصة فيما يتعلق بنفقات إعداد وبث المواد الإعلانية المتعلقة بالحملة الانتخابية. وفي هذا السياق، يقترح استبدال مصطلح «الإنترنت» بمفهوم «الوسائل الرقمية»، باعتباره أكثر دقة وشمولاً، ويعكس التطور الذي شهدته وسائل الاتصال والنفوذ السياسي. ويقترح المشروع أيضًا توسيع نطاق المحتوى الذي يمكن تمويله من خلال مساهمات الدولة عبر الوسائل الرقمية، ليشمل، بالإضافة إلى الروابط الإعلانية، أشكالًا أخرى من إنتاجات الاتصال، مثل النداءات والمداخلات والحوارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالحملات الانتخابية. ويعرّف مشروع المرسوم “الإعلام الرقمي” بأنه يشمل شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات البث المفتوحة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وأي تطبيقات أو منصات إلكترونية تعتمد على الإنترنت أو أنظمة المعلومات. وهو تعريف موسع يعكس التحولات السريعة في مجال الاتصال السياسي. وفي خطوة تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية للتأثير على الناخبين، ينص المشروع على تحديد سقف إجمالي لنفقات الحملة الانتخابية عبر هذه الوسائل، بحيث لا يتجاوز خمسة ملايين درهم لكل حزب سياسي. وهو إجراء يهدف إلى تقليص التفاوت في القدرات المالية وضمان المنافسة المتوازنة. ويندرج هذا المشروع في إطار جهود السلطات العمومية لتحديث الترسانة القانونية التي تؤطر العملية الانتخابية، بما يستجيب للتحولات التكنولوجية ويعزز قواعد الشفافية والنزاهة في تدبير التمويل العمومي للحملات الانتخابية، بهدف ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
