اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-10 15:00:00
فتحت السلطات الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات تحقيقات إدارية معمقة، تتعلق بشبهات حدوث اختلالات خطيرة في تدبير الهبات الجماعية بعدد من الجماعات الترابية الواقعة بأطراف العاصمة الاقتصادية، على خلفية تقارير رسمية تحدثت عن ممارسات غير سليمة في التعامل مع الأملاك الموضوعة تحت تصرف المصلحة العامة. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها السلطات المختصة، فقد استندت هذه الأبحاث إلى تقارير تفصيلية قدمتها مصالح الداخلية بالعملات والأقاليم، بعد رصد انتهاكات متكررة تمس إجراءات قبول وتقييد التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لفائدة الجماعات الترابية دون تعويض. وأوضحت المصادر ذاتها أن عدداً من رؤساء المجموعات ومسؤولي الصرف فشلوا في تسجيل عشرات التبرعات الجماعية في سجلات المجموعات المعنية، رغم استيفاء الشروط القانونية، ودون تقديم مبررات موضوعية أو سند قانوني يبرر هذا الإهمال، وهو ما فتح الباب أمام علامات استفهام واسعة حول خلفيات هذا السلوك. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن بعض هذه التبرعات يعود تاريخها إلى أكثر من 15 عاما، ورغم مرور كل هذه المدة، لم يتم تسجيلها باسم الجماعات الترابية المستفيدة، سواء على مستوى سجلات الملكية الجماعية أو على مستوى المحافظة العقارية، مما يثير شبهات احتمال التلاعب في طريقة إدارتها أو توظيفها. وفي هذا السياق، سجلت المصادر أن دورات شهر فبراير الاعتيادية بعدد من الجماعات الترابية بضواحي الدار البيضاء، شهدت سجالا حادا وجدلا واسعا بين أعضاء المجلس، بسبب ما وصف بـ”إحجام” قيادات الجماعات عن تفعيل الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بحصر التبرعات ونقل ملكيتها رسميا ونهائيا. ورغم لجوء بعض الرؤساء إلى تقديم التبرعات إلى المجالس الجماعية وإقرارها خلال الجلسات الرسمية بنصاب كامل، إلا أن ذلك لم يترجم على أرض الواقع إلى إجراءات عملية، حيث ظلت هذه التبرعات معلقة دون حفظ قانوني أو تسجيل لسنوات طويلة. وتشير نفس المعطيات إلى أن هذا الوضع غير الصحي حرم الجماعات الترابية من الاستفادة فعليا من هذه الهبات، سواء بإدماجها في المشاريع التنموية أو استغلالها في المرافق العمومية، وهو ما يعتبر إهدارا لموارد كان من الممكن أن تخدم المصلحة العامة والساكنة المحلية. والأخطر من ذلك، تضيف المصادر، أن بعض الحالات المسجلة وصلت إلى حد الاشتباه في احتمال تواطؤ مسؤولي الجماعية مع المتبرعين الأصليين، بهدف استرداد التبرعات أو التصرف فيها لاحقاً بطرق ملتوية، مستفيدين من عدم تقييدها قانونياً من قبل المحافظة العقارية. ولم تستبعد المصادر أن يكون غياب القيود والتحفظات قد استخدم كوسيلة لخلق “وضع رمادي” يسمح بإعادة توجيه هذه العقارات أو تغيير طبيعتها خارج أي سيطرة مؤسسية فعلية، وهو ما تعتبره السلطات انتهاكا خطيرا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
