اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-07 16:02:00
قانون – فاس //// تواصل غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بفاس، صباح غد الأربعاء 8 أبريل، محاكمة وكيل اللاعبين المعروف “منصور ق.”، على خلفية محاكمته بـ “جنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله والاحتيال”، بناء على شكوى تقدم بها لاعب الرجاء البيضاوي السابق عبد الفتاح بوخريس. ويقول بوخريص في شكواه إن المتهم زور توقيعه في صفقة انتقال تمت منذ سنوات، وتحديدا في وثيقة تثبت تنازله عن متابعة الفريق الأخضر أمام لجنة المنازعات بالعصبة الملكية المغربية لكرة القدم. وتمثل الأمر في غضب رجل يطالب بوخريص بمستحقاته التي تبلغ أكثر من 240 مليون سنتيم، وعلقها الرجاء، قبل أن يفاجأ بوكيل الأعمال يقدم وثيقة تفيد تنازله عن المتابعة، وهو ما نفاه اللاعب تماما. وبحسب مصادر القانون، فإن الملف معروض على الغرفة المذكورة منذ 22 أكتوبر 2025، وتم تأجيله أكثر من مرة. ومن المنتظر أن تبدأ المحكمة سماع مرافعات الدفاع وممثل النيابة العامة، قبل إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم وتضمين ملف المداولة للنطق بالحكم. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى عدنان المتفكيم، اعتبر أن إنكار المتهم للتزوير خلال مراحل التحقيق لم يبق إلا وسيلة للإفلات من المسؤولية الجنائية، خاصة أن الأدلة تدحض أقواله. منها أن تاريخ التصديق على العقد تزامن مع فترة تواجد فيها اللاعب خارج المغرب وتحديدا بلجيكا، بحسب شهادة العبور الحدودية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني. وأضاف قاضي التحقيق أن تصحيح الإمضاء الذي يحمل الرقم 2092 بتاريخ أوت 2011 لم يكن موجودا في المحاضر الرسمية، وذلك بحسب محضر تنفيذ أمر قضائي تم إنجازه بتاريخ 22 ماي 2025 من قبل متصرف قضائي بالرباط. أما في جنحة التزوير، فقد اقتنع القاضي بأن المتهم استغل العقد المبرم مع بوخريص، وزور وصحح توقيع ديالو دون حضور اللاعب، ثم تقدم بطلب إلى الجامعة، واستفاد من مبلغ 40 مليون سنتيم من الرجاء. وتسببت هذه التصرفات، بحسب التحقيق، في ضرر مالي مباشر للاعب، حيث كان من المفترض الحصول على تعويض من الفريق الأخضر للمتهمين، رغم أن العقد بين الرجاء واللاعب تم عن طريق وكيل آخر. وبناء على هذه المعطيات، أفاد قاضي التحقيق بوجود أدلة كافية لإثبات جنح التزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير، وأمر بمتابعة المتهم وإحالة الملف إلى غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بفاس، ومتابعته في حال إطلاق سراحه، وبقاء إجراءات المراقبة القضائية سارية المفعول إلى حين صدور الحكم.
