اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-25 14:00:00
أكد الوزير الأول عزيز أخنوش أن وضع المعلم في قلب التحول التربوي يمثل خيارا سياسيا واضحا للحكومة، مشددا على أن كرامة المرأة والرجل في التعليم واستقرارهما المهني يشكلان البوابة الأساسية لأي إصلاح جدي لمنظومة التعليم والتكوين. وأوضح أخنوش، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الوطني للمعلمين، الذي نظم تحت شعار “المعلم في قلب التحول التربوي”، أن اختيار هذا الشعار لا يقتصر على كونه عنوانا للمنتدى؛ بل يعكس توجهاً سياسياً يهدف إلى استعادة سمعة مهنة التدريس وتعزيز مكانتها داخل المجتمع. وأشار إلى أن الحكومة منذ توليها مسؤولية إدارة الشأن العام وتنفيذ التوجيهات الملكية، عملت على ترجمة هذا التوجه إلى إجراءات عملية، مؤكدا أن إصلاح التعليم وضع ضمن أولويات العمل الحكومي بعد سنوات من التراكمات والصعوبات التي شهدها القطاع. وأضاف رئيس الوزراء أن الهدف هو أن يشعر المعلم بأن صوته مسموع وأن وضعه المهني يحظى باهتمام خاص، معتبراً أن كرامة المعلم ليست محلاً للتفاوض. بل هو مبدأ ثابت. وأشار ذات المسؤول إلى أن الرؤية الإصلاحية المعتمدة تنطلق من اعتبار المعلم فاعلا أساسيا في بناء الأجيال وصنع الأمل وتعزيز الثقة داخل المجتمع، وليس مجرد موظف يؤدي مهمة إدارية. وفي هذا السياق، قال أخنوش إن الحكومة اتخذت قرارات وصفها بالجريئة، رغم التعبئة المالية المهمة التي تطلبتها من ميزانية الدولة. وذلك لإعادة التوازن لقطاع التعليم باعتباره أحد القطاعات الحيوية لمستقبل البلاد. وأكد المتحدث خلال افتتاح الدورة الثانية للملتقى الوطني للمعلمين، أن الاستثمار في التعليم للنساء والرجال يمثل في نظر الحكومة الاستثمار الأكثر جدوى لمستقبل المدرسة والأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الإصلاح التربوي يتطلب شجاعة سياسية وتنفسا طويل الأمد واستمرارية الجهود. وشدد المسؤول نفسه على أن خارطة الطريق التي أطلقتها الحكومة ترتكز على رؤية تضع المدرسة والمعلم والطالب في قلب عملية الإصلاح. وفي نفس السياق، أبرز الوزير الأول أن الرهان الحالي هو كسب معركة الجودة والإنصاف داخل المدارس العمومية والعمل على إرساء نموذج تربوي جامع يضمن تكافؤ الفرص لجميع أطفال المغرب بالمدن والقرى على حد سواء، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف يظل مرتبطا بإشراك النساء والرجال في التعليم ومساهمتهم في إنجاح الإصلاح. وعلى مستوى الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة، أشار أخنوش إلى الموافقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم الوطني الذي يشمل حوالي 336 ألف موظف في القطاع، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المالية للنساء والرجال في التعليم من خلال زيادات عامة في الأجور بما لا يقل عن 1500 درهم شهريا، وإعادة النظر في نظام التعويضات وإقرار مكاسب مهنية جديدة. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية، في كلمته خلال المناسبة المذكورة، أن الأثر المالي السنوي لتنفيذ اتفاقيات الحوار الاجتماعي في القطاع بلغ نحو 17 مليار درهم. كما توقف عند برنامج «المدارس الرائدة» الذي اعتبره خياراً استراتيجياً يهدف إلى تقليص الفوارق واستعادة الثقة في المدارس الحكومية، إلى جانب الجهود المبذولة للحد من ظاهرة التسرب المدرسي، مشيراً إلى أن عدد مراكز «الفرصة الثانية» ارتفع من 123 مركزاً عام 2021 إلى 222 مركزاً عام 2025، بما يضمن تغطية جميع مناطق المملكة. وفي ما يتعلق بالتمويل، أكد عزيز أخنوش أن الدولة حرصت على تعبئة الموارد المالية اللازمة لدعم إصلاح التعليم، حيث ارتفعت ميزانية القطاع من حوالي 59 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 99 مليار درهم سنة 2026، وهو ما جعل التعليم يتصدر القطاع الأول من حيث ميزانية التسيير ضمن الميزانية العامة.
