اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-18 12:02:00
وشدد الوزير الأول عزيز أخنوش على أن الحوار الاجتماعي لم يكن التزاما مؤقتا، بل هو خيار سياسي واضح منذ بداية الولاية، رغم الظروف الصعبة التي اتسمت بتداعيات جائحة كورونا وسنوات الجفاف المتتالية وارتفاع معدلات التضخم واضطرابات الأسواق الدولية، وما رافقها من ضغوط مباشرة على القدرة الشرائية للأسر المغربية. وأوضح أن الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية، عملت على إقامة حوار اجتماعي مؤسسي منتظم، وفق مواعيد محددة والتزامات واضحة، لافتا إلى أن هذا التوجه تُرجم إلى إجراءات ملموسة انعكست على دخل الموظفين والأجراء، وساهمت في دعم القدرة الشرائية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية. جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الجمعة جلسة الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2026، في سياق خاص يتزامن مع آخر جلسة للحوار الاجتماعي خلال فترة الحكومة الحالية. وأشار أخنوش، في استعراضه لحصيلة الإنجازات، إلى أن اتفاق 30 أبريل 2022 شكل نقطة تحول في إحياء الحوار الاجتماعي، إذ تم رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم ثم إلى 4500 درهم، مع حذف السلم السابع، ورفع حصة الترقي، وتحسين التعويضات العائلية، وهي إجراءات قال إنها ساهمت في تصحيح الاختلالات المزمنة وتحسين المسار الوظيفي للعاملين. فئات واسعة. اقرأ أيضًا: بتكلفة 48 مليار درهم تقريبًا.. الحكومة ترفع متوسط أجور الموظفين إلى 10600 درهم. كما شملت الإصلاحات القطاع الخاص، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، و25% في القطاع الزراعي، إضافة إلى خفض حد الاستفادة من معاش التقاعد، وزيادة معاشات الشيخوخة، بما يضمن كرامة الموظفين. وأضاف أن اتفاق 29 أبريل 2024 شكل مرحلة ثانية أكثر عمقا، من خلال الموافقة على زيادة عامة صافية بقيمة 1000 درهم لفائدة موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، في إطار الاستجابة لارتفاع تكاليف المعيشة. وفي المجال المالي، أبرز الوزير الأول أن إصلاح الضريبة على الدخل ضمن قانون المالية 2025 مكن من رفع الشريحة المعفاة إلى 40 ألف درهم سنويا، وهو ما يعني إعفاء الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا، معتبرا ذلك دعما مباشرا للقدرة الشرائية. وعلى المستوى القطاعي، سجل أخنوش تقدما مهما في قطاعي التعليم والصحة، من خلال زيادات كبيرة في أجور المعلمين وإقرار نظام أساسي جديد، فضلا عن تحسين أوضاع العاملين في مجال الصحة، من خلال زيادة الأجور وتعزيز التعويضات. وأكد أن الحكومة حشدت غلافاً مالياً يقارب 46 مليار درهم بحلول عام 2026 لتنفيذ التزاماتها الاجتماعية، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الدخل المحسن وصل إلى أكثر من 4.25 مليون شخص، يتوزعون بين القطاعين العام والخاص. وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء الإجراءات المتخذة للحد من آثار ارتفاع الأسعار، من خلال دعم مهنيي النقل بغلاف مالي يصل إلى 8.63 مليار درهم، بالإضافة إلى دعم استثنائي جديد في مارس 2026 بقيمة 648 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 17 مليار درهم لدعم قطاع الكهرباء لضمان استقرار الأسعار. كما أبرز رئيس الوزراء أهمية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي استفادت منه أكثر من 3.9 مليون أسرة بكلفة إجمالية بلغت 52 مليار درهم منذ إطلاقه نهاية عام 2023. وخلص رئيس الوزراء إلى أن هذه الحصيلة تعكس وفاء الحكومة بالتزاماتها وتعيد الثقة في الحوار الاجتماعي كآلية لإنتاج الحلول، مؤكدا في الوقت نفسه أن عددا من الملفات لا تزال مفتوحة وتتطلب مناقشة مستمرة، مؤكدا انفتاح الحكومة على مختلف المبادرات خدمة مصالح الشعب العامل والحفاظ على التوازنات الاقتصادية للبلاد.
