اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-23 19:00:00
وبرر مسؤولون حزبيون، بينهم أمناء عامون، خلال اجتماعات عقدوها مع قيادات جهوية جهة الدار البيضاء-سطات، قرار رفض إسناد الترشيحات للترشح في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 سبتمبر المقبل، لعدد من الأعضاء المنتخبين، بينهم برلمانيون حاليون، بوجود توجيهات تتعلق بتنشيط الحياة السياسية وتعزيز نزاهة المؤسسات المنتخبة، في إطار الرقابة التي تقوم بها السلطات المختصة. وبحسب معطيات حصلت عليها صحيفة “العمق” المغربية، فإن عددا من قيادات الأحزاب السياسية المتنافسة على قيادة نتائج الانتخابات وقيادة الحكومة المقبلة، وجدوا أنفسهم أمام استفسارات متكررة من قيادات وناشطين داخل تنظيماتهم حول أسباب استبعاد شخصيات سياسية بارزة من الحصول على التزكية، رغم وجودهم التنظيمي والسياسي داخل الأحزاب. وأوضحت المصادر نفسها أن عدداً من هذه الأسماء ارتبطت، في الأشهر الأخيرة، بشبهات تتعلق باختلالات في التسيير الإداري أو المالي، ما جعل قيادات الحزب تجد صعوبة في تبرير قرارات الإقصاء، لا سيما في ظل تصاعد مطالب الرأي العام بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم مرشحين تتوفر فيهم شروط النزاهة والكفاءة. وأضافت المصادر أن قيادات حزبية أكدت، خلال تفاعلها مع أسئلة مسؤوليها الإقليميين والإقليميين، أن بعض الشخصيات السياسية والحزبية أصبحت غير مؤهلة للتزكية، نظراً لوجود بيانات وتقارير رقابية تجعل ترشيحها خاضعاً للتحفظ من قبل الجهات المختصة، في إطار الحرص على خلق مشهد سياسي وبرلماني. وأكدت نفس المعطيات أن عددا من عمالة وعمالة جهة الدار البيضاء-سطات، قدموا، خلال لقاءات مع مسؤولين حزبيين، معطيات دقيقة بشأن مسؤولين منتخبين مثيرين للجدل، مطالبين بعدم منحهم التزكية الحزبية، بسبب شبهات تتعلق بارتكاب اختلالات ومخالفات أثناء ممارسة مهامهم داخل الجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة. وتأتي هذه التطورات في سياق التقارير التي أنجزتها هيئات الرقابة المالية والإدارية، وعلى رأسها المفتشية العامة لوزارة الداخلية وديوان الحسابات الجهوية، والتي رصدت خلال السنوات الأخيرة اختلالات متفاوتة الخطورة في إدارة الشأن العام المحلي، انتهى بعضها بصدور أحكام قضائية أو قرارات عزل في حق عدد من المسؤولين المنتخبين. وكشفت التحقيقات والتفتيشات التي قامت بها اللجان الرقابية عن مخالفات في مجالات البناء والصفقات العمومية وإدارة الأملاك الجماعية والجبايات المحلية ومنح التراخيص، إضافة إلى اختلالات في الحوكمة المالية والإدارية، بالمخالفة للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في قانون التنظيم رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. أبرزت التقارير المنجزة من قبل قضاة مجالس الحسابات الجهوية ومفتشي وزارة الداخلية، وجود تداخل في المصالح بين بعض رؤساء الجماعات الترابية، الذين يجمعون في الوقت نفسه بين المسؤولية المحلية والعضوية النيابية، والأنشطة الاستثمارية، خاصة في قطاعي العقار والبناء، ما أثار الشكوك حول تضارب المصالح وكيفية تدبير عدد من الملفات المتعلقة بإعادة الإعمار. وأفادت المصادر أن بعض التحقيقات رصدت حالات يشتبه في ارتباطها بمنح تراخيص البناء والتقسيمات السكنية، والاستفادة من إعفاءات ضريبية أو امتيازات تتعلق بالأراضي غير المبنية، في ظروف وصفت بـ غير الواضحة، مما دفع الجهات الإشرافية إلى توثيق هذه الوقائع وإحالتها بحسب طبيعة كل ملف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وسجلت المصادر أن تشديد معايير منح التأييد الحزبي، واستبعاد الأسماء التي تدور حولها شبهات إدارية أو مالية، قد يشكل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الأحزاب السياسية بشعار خلق الحياة العامة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية على رئاسة الحكومة المقبلة، وسط مطالب متزايدة بتجديد النخب وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
