اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-09 19:00:00
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن تحديد أسعار المياه والكهرباء والتطهير السائل يبقى من اختصاص الجهات المختصة، مشددا على التزام الشركات الجهوية بالتعريفات المعتمدة وطنيا، والعمل على تحسين جودة الخدمات والحد من التسربات، ورفع كفاءة الشبكات دون زيادة التعريفات مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح لفتيت، في رده على سؤال برلماني مكتوب للنائبة فاطمة الكشوتي من فريق الحراك بشأن “أزمة إدارة الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء”، أن تحديد أسعار الماء والكهرباء والتطهير السائل يقع ضمن اختصاص الجهات المختصة، مؤكدا التزام الشركات الجهوية بتطبيق التعريفات والشرائح الاجتماعية المعتمدة وطنيا، والعمل على تحسين كفاءتها الفنية والتجارية من خلال الحد من التسربات والخسائر. وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة رفع كفاءة الشبكات ومكافحة الاستهلاك غير المشروع وتحسين جودة الفوترة والتحصيل مما يسهم في ضبط التكلفة الإجمالية للخدمات، ومواكبة المناقشات والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى مراجعة نماذج التسعير بما يضمن استدامة المرفق العام ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين. وأبرز أومريبيت أن إحداث 12 شركة جهوية متعددة الخدمات يهدف إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار دون زيادة التعريفات، وتعزيز الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي لجميع المواطنين بطريقة عادلة ومستدامة، وتقليص الفوارق الجهوية، وضمان استمرارية الخدمة العمومية وتحسين جودتها، وتحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين الكفاءة وترشيد التكاليف، واعتماد نظم معلومات حديثة وفعالة موحدة بين الشركات الجهوية، وتجميع الموارد البشرية والمالية والتقنية لتحقيق أقصى قدر ممكن من الفعالية. وأشار إلى أن القطاع يخضع حاليا لإدارة الشركات الجهوية متعددة الخدمات طبقا للقانون رقم 21.83، وأن التوجه الحكومي الجديد يأتي في إطار تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة، بعد سلسلة من الدراسات وتقييم الوضع القائم، الذي كشف عن عدة إشكاليات، أبرزها تعدد أصحاب المصالح، وتشابك دوائر التوزيع، والفروق المكانية الحادة بين المناطق الحضرية والقروية، وضعف القدرات المالية والفنية لبعض المجموعات والهيئات والموزعين السابقين لمواجهة الحاجة. وزيادة الاحتياجات الاستثمارية، بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية، وغياب الحوكمة. أنظمة وإجراءات موحدة ومتعددة، وعدم مواكبة الضغوط المتزايدة على الموارد المائية ومتطلبات التحول الطاقي والبيئي. وأكد لفتيت أن الشركات الجهوية شرعت منذ تأسيسها في تنفيذ برامج منتظمة للصيانة الوقائية للشبكات والمعدات الهيدروليكية، وإعادة تأهيل وتجديد المرافق القديمة، وتغيير العدادات القديمة لتحسين مراقبة المبيعات ومعالجة الشكاوى المتعلقة بتسرب المياه، وتوسيع الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير في المناطق الريفية وشبه الحضرية وفق برامج استثمارية متعددة السنوات، وتقليص آجال معالجة الطلبات والشكاوى واعتماد مؤشرات عملية لقياس سرعة الاستجابة وجودة التدخلات التقنية. وأشار الوزير إلى أن الرقمنة هي أحد محاور العمل الأساسية، حيث تم اعتماد أنظمة معلومات موحدة على مستوى الجهة تربط إدارة العملاء والفوترة والتحصيل وتتبع التدخلات والشكاوى، وتطوير بوابة إلكترونية لتمكين المواطنين من دفع مستحقاتهم، ومتابعة طلباتهم وشكاواهم عن بعد، وإدارة التدخلات الفنية ميدانيا عبر تطبيقات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى اعتماد العدادات الذكية لتحسين دقة الفواتير وتقليل الأخطاء. وأكد لفتيت أن الموارد البشرية تعتبر رافعة أساسية لنجاح ورش الإصلاح، لذا تعمل الشركات على إعداد خطة تدريبية متعددة السنوات لجميع الفئات من التنفيذيين والفنيين ومستخدمي الوكالات حسب أولويات كل مهنة، وبرمجة الدورات التدريبية في مجالات إدارة الشركات والرقمنة، وتطوير قدرات الموظفين في الفرق الأمامية والفنية، واستقطاب كفاءات جديدة لدعم الفرق الفنية والإدارية، مع إعطاء الأولوية للوظائف التي لها تأثير مباشر على استمرارية الخدمة وجودتها. وأكد وزير الداخلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وضمان استمرارية المرافق العامة، وتعزيز الأداء المالي والفني للشركات الإقليمية، وتحسين التواصل مع الجهات المعنية وفق معايير الشفافية والسرعة والكفاءة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة خدمات المياه والكهرباء والتطهير على مستوى جميع مناطق المملكة.
