اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-15 14:31:00
أكد الوزير الأول عزيز أخنوش أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة، في إطار استكمال الأبعاد الإصلاحية لعملها، بادرت إلى مراجعة عميقة وشاملة لمختلف المهن الحقوقية والقضائية، في خطوة تعكس حرصها على مواكبة التحولات الجارية من خلال خطة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وترسيخ الأمن القضائي، على اعتبار أن حفظ الحقوق يبقى مرهونا بقضاء مستقل وفعال. وأوضح أخنوش، خلال عرض تقرير الحكومة في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة انخرطت في بناء نموذج متطور للعدالة يعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لافتا إلى استكمال البناء المؤسسي للسلطة القضائية، وتعزيز شروط المحاكمة العادلة، من خلال إطلاق مراجعة شاملة للمهنة القانونية والقضائية، واعتماد تنظيم قضائي جديد يتناسب مع الحاجيات المتزايدة على المستويين المركزي والترابي. وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الديناميكية ترافقت مع إعداد منظومة قانونية وإجرائية متكاملة تهدف إلى تثمين المكتسبات ومعالجة الاختلالات الناتجة عن الممارسة العملية، مبرزا أن الإصلاحات المتعلقة بالمحاكمات الجزائية والمدنية تسعى إلى تعزيز فعالية العدالة وتحسين إجراءاتها، سواء من خلال مواءمتها مع طبيعة القضايا المستجدة أو من خلال تعزيز آليات حماية المجتمع من الجريمة. وأشار أخنوش إلى أن الحكومة أحدثت نقلة نوعية في السياسة الجزائية، من خلال تعزيز المقاربات الوقائية وإيلاء أهمية أكبر لإعادة إدماج المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في المجتمع، مبرزا أن إقرار القانون الجنائي البديل يمثل اتجاها إصلاحيا جديدا يرتكز على رؤية أكثر إنسانية وفعالية لمفهوم العقوبة.
