اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-02 00:14:00
أفاد مجلس المنافسة أن تطور أسعار البنزين والجازولين بمحطات الوقود بالمغرب بشكل عام يعكس التغيرات المسجلة في الأسواق العالمية خلال الفترة الممتدة من 1 مارس إلى 16 مايو 2026، في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. وأوضح المجلس، في مذكرته الأخيرة حول تطور أسعار الوقود ومدى انعكاسها على السوق الوطنية، أن التحليل المقارن للبيانات المتوفرة خلال هذه الفترة أظهر أن الزيادات المسجلة في الأسعار العالمية انتقلت بشكل كبير إلى أسعار البيع بالتقسيط في محطات الوقود، مع تسجيل فروق محدودة ومتفاوتة باختلاف نوع الوقود والفترات الزمنية المعتمدة للمراقبة. وبحسب البيانات الواردة في التقرير، سجل البنزين ارتفاعاً تراكمياً في أسعار البيع في محطات الوقود بلغ 4.18 دراهم للتر، مقارنة بارتفاع قدره 4.24 دراهم للتر بالأسعار العالمية، وهو ما يعكس فارقاً إجمالياً محدوداً يقدر بنحو 0.06 درهم للتر. أما البنزين، فقد ارتفعت الأسعار العالمية تراكمياً بنحو 2.81 درهم للتر، فيما سجلت أسعار البيع في محطات الوقود ارتفاعاً قدره 2.43 درهماً للتر، أي بفارق إجمالي قدره 0.38 درهم تقريباً للتر عن مستوى الارتفاع المسجل عالمياً. وأشار مجلس المنافسة إلى أن هذه النتائج تأتي ضمن التحليلات الدورية التي يقوم بها لتتبع العلاقة بين تطور أسعار الوقود في الأسواق العالمية وأسعار البيع في السوق الوطنية، بهدف تقييم مستوى انتقال التغيرات الدولية إلى المستهلك النهائي. وأضاف أن التقرير ركز على دراسة الفترات نصف الشهرية المختلفة الممتدة بين 1 مارس و16 مايو 2026، وهي مرحلة تميزت باستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وما رافقها من تقلبات في أسعار الطاقة على المستوى الدولي. وخلص المجلس إلى أن المعطيات المرصودة خلال فترة الدراسة تشير إلى أن أسعار البيع في محطات الوقود بالمغرب واكبت عموما اتجاهات السوق العالمية، سواء بالنسبة للجازولين أو البنزين، مع فروق محدودة مسجلة بين تطور الأسعار العالمية والأسعار المطبقة على المستوى الوطني. لكن المذكرة الصادرة عن مجلس المنافسة ركزت بشكل أساسي على مقارنة تطور أسعار الوقود العالمية مع مستويات أسعار البيع في محطات الوقود، دون التطرق بشكل تفصيلي إلى تطور هوامش أرباح شركات التوزيع خلال الفترة المدروسة، أو مدى مساهمة هذه الهوامش في تشكيل السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك. كما لم يتطرق التقرير إلى تقييم مستوى الأرباح التي حققها الفاعلون في القطاع خلال مرحلة ارتفاع الأسعار، أو مدى توافق هذه الهوامش مع قواعد المنافسة المعمول بها، واكتفى بتحليل مدى انتقال التغيرات المسجلة في الأسواق الدولية إلى السوق الوطنية. ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه النقاش العام حول هيكلة أسعار الوقود في المغرب، وحول الوزن النسبي لتكاليف الاستيراد والضرائب وهوامش التوزيع في تحديد السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.
