اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-24 14:21:00
أشادت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل بقرار محكمة العدل الدولية بلاهاي المتعلق بإرساء حق الإضراب كحق غير قابل للتصرف، معتبرة أن هذا القرار يلزم الحكومة المغربية بتعليق تطبيق القانون الأساسي 97.15 الذي “يقيد” حق الإضراب، وإلغائه، تماشيا مع ما قرره رأي المحكمة. وقال الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، إن محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أصدرت يوم الخميس الماضي، بأغلبية 10 قضاة من أصل 14، فتوى تؤكد فيها أن حق الإضراب مكفول ضمنيا للعاملين ومنظماتهم النقابية بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، ووصفت القرار بأنه “انتصار تاريخي” للحركة النقابية الدولية والطبقة العاملة عبر العالم، بما في ذلك المغرب. الطبقة العاملة. وسجل أكبر مركز نقابي في المغرب أن هذا القرار التاريخي يعد انتصارا للموظفين والحركة النقابية في وجه تعدي أرباب العمل وبعض الحكومات على حق الإضراب وتقويضه والتحايل عليه من خلال فبركة قوانين عرفية تقيد وتعيق ممارسة هذا الحق الإنساني والعالمي. ويضيف ذات المصدر أن قرار محكمة العدل الدولية ليس مجرد رأي استشاري في الموضوع، بل يشكل معيارا دوليا جديدا لا يمكن تجاوزه أو التحايل عليه بسن قوانين وطنية رجعية مثل القانون الأساسي 15-97 المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب في المغرب، والذي وضع شروطا مستحيلة لممارسة هذا الحق واشتراطات زجرية وعقابية تتعارض مع جوهر وروح هذا الحق. وأضاف الاتحاد أن هذه الفتوى الصادرة عن أعلى سلطة قضائية للأمم المتحدة، والتي هي في الأساس أساس قانوني وسياسي، تؤكد صحة المواقف الرافضة لقانون التنظيم الصادر منذ أسابيع، نظرا لتداعياته القانونية والسياسية، وخطر أنه قد يعرض المغرب للمساءلة الدولية فيما يتعلق باحترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل، كما حددتها منظمة العمل الدولية. وبالمناسبة، جدد الاتحاد مطالبته بتعليق العمل بالقانون التنظيمي 97.15 وفتح مفاوضات حقيقية وجادة من أجل إعادة صياغة قانون تنظيمي جديد لممارسة حق الإضراب يكون متوازنا ومتوافقا مع مقتضيات رأي محكمة العدل الدولية في هذا الشأن وما كفلته الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
