اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-31 00:00:00
وعلى أعتاب فصل الصيف الذي يشهد إقبالا متزايدا من قبل المواطنين المغاربة والسياح الأجانب على كراء الشقق المفروشة، خاصة في المناطق الساحلية للمملكة، حذر المدافعون عن حقوق المستهلك من مظاهر “الفوضى” التي يشهدها هذا القطاع وظهور ممارسات تهدد صحة المواطن ومحفظته، وغياب نص قانوني واضح ينظم هذا السوق. مما يخلق بيئة خصبة للاحتيال الإلكتروني والعشوائية. وقال بوعزة خراطى، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن أسعار الشقق المفروشة ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب طبيعة النظام السياحي المغربي الحالي، فعندما يريد المواطن المغربي الذهاب إلى الفنادق، يواجه أولا أسعارا لا تتناسب مع مستوى دخله، وحتى إذا وجد فنادق تناسب قدرته المالية، فإنه غالبا ما يواجه معاملة تمييزية، وفي كثير من الأحيان، يتوجه المستهلك المغربي مباشرة إلى الفندق للاستفسار عن غرفة شاغرة، فيقولون له أن الفندق ممتلئ تماما، في حين أن فإذا دخل إلى منصات الحجز عبر الإنترنت يحصل على الغرفة فوراً في الفندق نفسه”. وأوضح الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه المشاكل تدفع المغاربة للجوء إلى الشقق المفروشة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب”، لافتا في الوقت نفسه إلى “الغياب التام لأي مؤسسة أو لجنة رقابية تقوم بالتفتيش على هذه الشقق المفروشة لتحديد الوضع الصحي والمعايير المعتمدة فيها، خلافا للقطاع “الرياضي” والفنادق، الذي يخضع لمعايير محددة، حتى لو لم يتم احترامها في بعض الأحيان”. ووصف الناشط المدني المذكور سوق الشقق المفروشة المفتوحة حالياً بـ”الفوضوي”، مشيراً إلى أن “المواطنين -خاصة في مناطق الشاطئ- يستغلون موسم الصيف لتأمين دخل مالي يساعدهم على تغطية مصاريف العام، وهو أمر إيجابي، لكن غياب التعقيم والمراقبة الصحية يجعل من هذه الشقق “قنبلة موقوتة” تهدد المستأجرين بنقل الأمراض والميكروبات من مستخدم إلى آخر”. وفي ختام تصريحه، أكد الخراطي أنه “في غياب نص قانوني ينظم سوق تأجير الشقق المفروشة، فإن الخيار الأفضل والأسلم حالياً للمستهلك هو التعامل مع وكالات التأجير والذهاب لمعاينة الشقة ميدانياً قبل تأجيرها”، داعياً إلى “إنهاء الدفعة المقدمة قبل الإيجار، فهو إجراء لا يستند إلى أي نص قانوني ويعتبر مخالفة واضحة”. من جهته، أكد حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أنه “في ظل الطلب المتزايد على كراء الشقق المفروشة خلال فصل الصيف والأعياد، تلقى المرصد عددا من الشكاوى المتعلقة بممارسات غير قانونية أو غير مهنية تمس حقوق المستهلك المغربي، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو عبر بعض الوسطاء والسماسرة”. وتابع آيت علي، في تصريح لهسبريس، قائلا إن “تأجير الشقق المفروشة يخلق جملة من المشاكل، منها الفرق بين الشقة المعروضة على الإنترنت والواقع من حيث الجودة أو المساحة أو التجهيز، وفرض أسعار مبالغ فيها وغير مبررة خلال فصل الصيف، وغياب عقود واضحة تحدد حقوق وواجبات الطرفين، إضافة إلى مطالبة بعض المستأجرين بمبالغ إضافية لم يتم الاتفاق عليها مسبقا، وسوء شروط النظافة والسلامة داخل بعض الشقق المعدة للإيجار”. وأضاف المصرح ذاته: “سجل المرصد ارتفاعا في حالات النصب والاحتيال الإلكتروني، حيث يتم استدراج المواطنين عبر إعلانات وهمية أو صور غير حقيقية لشقق غير موجودة أصلا، مع المطالبة بتحويلات مالية مسبقة قبل التأكد من صحة العرض أو هوية صاحب الشقة”. وأضاف رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك: “في هذا السياق، يدعو المرصد المغربي لحماية المستهلك كافة المواطنين والمواطنات إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التأكد من هوية صاحب الإعلان ومصداقية الإعلان، وطلب عقد كراء أو وثيقة تثبت تفاصيل الاتفاق، والاحتفاظ بجميع المحادثات والإيصالات ووسائل الأداء، بالإضافة إلى تجنب التعامل مع صفحات أو حسابات مجهولة وغير موثوقة، ومعاينة الشقة قبل الأداء النهائي كلما أمكن ذلك”. كما دعا الناشط المدني نفسه المواطنين إلى “الإبلاغ عن أي حالة غش أو احتيال إلى الأجهزة الأمنية المختصة وتعزيز المراقبة وحماية المستهلك من الاستغلال والممارسات المضللة، خاصة في فترات الذروة السياحية، مع تشديد الإجراءات القانونية بحق المتورطين في عمليات الاحتيال الإلكتروني والوساطة غير الشرعية”.
