اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-05 19:06:00
وفي ظل التغيرات المناخية السريعة وسنوات الجفاف المتعاقبة، وضعت بلادنا مسألة أمن المياه والطاقة على رأس أولوياتها الاستراتيجية، باعتبارها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية. ولمواجهة هذا التحدي، اعتمدت الحكومة نهجا استباقيا يعتمد على الابتكار التقني والسرعة في التنفيذ، مما ساهم في ضمان توفير مياه الشرب وحماية القطاعات الإنتاجية من التقلبات المناخية. ويمثل الاتجاه نحو تحلية مياه البحر، بحسب الإحصائيات الحكومية، تحولا هيكليا في السياسة المائية لبلادنا، من خلال الانتقال من مرحلة التجارب المحدودة إلى مرحلة الإنتاج الضخم. وتكشف الأرقام حجم الجهد الذي بذلته الحكومة خلال هذه الولاية في هذا السياق، إذ تضاعفت الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه تسع مرات، لتنتقل من 46 مليون متر مكعب سنويا إلى 415 مليون متر مكعب سنويا. ويهدف هذا الاستثمار الضخم إلى تخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية والسدود، خاصة في ظل تواتر سنوات الجفاف المتعاقبة، وتأمين احتياجات المدن الكبرى والمناطق الساحلية من مياه الشرب، فضلا عن تلبية متطلبات النشاط الزراعي والصناعي في ظل شح الأمطار. وتجسيدا لمبدأ التضامن المائي بين الأحواض، نجحت الحكومة في تنفيذ مشروع الطريق المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق، وهو مشروع استراتيجي يشكل مفخرة للهندسة والخبرة الوطنية. وتم إنجازه في مدة قياسية لم تتجاوز 10 أشهر، ومكن من نقل المياه من حوض سبو الذي كان يضيع في البحر نحو حوض أبي رقراق. وقد ساهم هذا الارتباط المباشر في تأمين إمداد المياه الصالحة للشرب لمحور الرباط-الدار البيضاء، الذي يعد القطب السكاني والاقتصادي النابض بالمملكة الذي يضم ملايين السكان ويحتضن وحدات صناعية كبرى. ولم يكن هذا الإنجاز الفني مجرد حل محلي، بل شكّل صمام أمان جنب المنطقة بأكملها سيناريوهات النقص الحاد في المياه التي كانت تهدد استقرار إمدادات المياه في ظل الانخفاض الكبير في احتياطيات السدود. وبفضل الطريق السريع، تم ضمان تدفق الموارد المائية بين الأحواض التي تسجل فائضا وتلك التي تعاني من النقص، مما عزز من مرونة المنظومة المائية الوطنية في مواجهة التقلبات المناخية الصعبة. كما مكن هذا التدخل الاستباقي من حماية الاستثمارات الاقتصادية الكبرى بالمنطقة وضمان استمرار الخدمات الحيوية، وهو ما يرسخ مفهوم السيادة المائية كشرط أساسي لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي في أكبر منطقة حضرية في البلاد. هذه الإنجازات المائية، التي شكلت أحد الجوانب المضيئة في مخرجات حكومة أخنوش، تتقاطع عضويا مع طموحات السيادة في مجال الطاقة، من خلال الاعتماد بشكل متزايد على محطات تحلية المياه وتوصيلات المياه على الطاقة النظيفة. ويضمن هذا التكامل لبلادنا قدرا أكبر من الاستقلالية في إدارة مواردها الأساسية، ويجعلها نموذجا إقليميا ودوليا في القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وهي رؤية متكاملة تهدف إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص للتنمية المستدامة، وضمان حق الأجيال الحالية والمستقبلية في العيش بكرامة في ظل موارد مستدامة وآمنة.
