اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-06 16:00:00
لم تمنع الاضطرابات الجوية التي شهدتها بعض مناطق المملكة، من حضور مختلف هيئات المحامين بالمغرب للمشاركة في وقفة وطنية حاشدة، اليوم الجمعة، أمام مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بمدينة الرباط، دعت إليها جمعية هيئات المحامين المغاربة، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، الذي بدأت إجراءاته التشريعية منذ إقراره من قبل مجلس الحكومة. وردد المشاركون في هذه الوقفة شعارات: مثل: “حارب يا محامي، حارب المشروع”، و”القانون قوي”، معبرين عما اعتبروه “التمسك بوحدة الجسم المهني”، ورفضهم لما وصفوه بـ”الاعتداء على جوهر المهنة”. كما رفعت لافتات كتب عليها: “لا لقانون يفرغ المهنة من رسالتها”، إلى جانب شعارات أخرى تدعو إلى “حماية استقلال المحامي والحفاظ على دوره في الدفاع عن الحقوق والحريات”. وشدد المحامون المحتجون على أن مشروع القانون بصيغته الحالية «يتضمن أحكاما يعتبرونها رجعية ولا ترقى إلى تطلعات العاملين في مهنة الدفاع»، محذرين من «تداعياته السلبية على استقلال المهنة وعلى ضمانات المحاكمة العادلة، في ظل المكاسب التاريخية التي راكمتها المهن القانونية والقضائية والتي جعلتها حاضرة في مختلف المراحل المحورية التي تمر بها البلاد»، على حد قولهم. وفي لقاء مع بعض المحامين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، أكدوا لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “هذه الخطوة النضالية تأتي في إطار برنامج وطني احتجاجي أعدته نقابة المحامين بالمغرب، بهدف الضغط من أجل سحب مشروع القانون أو مراجعته وفق مقاربة تشاركية تذكّر بما تم الاتفاق عليه خلال الحوار، وضرورة إدراج الملاحظات في متن النص”. وقال محام بهيئة الرباط في تصريح لهسبريس، إن “المحاماة ليست مجرد مهنة؛ بل هي رسالة دستورية، وأي قانون لا يحمي هذه الرسالة هو تراجع خطير عن المكاسب التي راكمها المحامون على مدى سنوات من النضال”، مضيفا أن “الوحدة التي أظهرها المحامون اليوم، كما في اللحظات السابقة، تؤكد أن الهيئة المهنية ترفض فرض قوانين تمس استقلاليتها دون حوار جدي ومسؤول”. هيئات المحامين ترفع ورقة التصعيد في وجه وزارة العدل، في وقت يطالب الوزير عبد اللطيف وهبي بـ”تعليقات كتابية” من المهنيين، مبدياً استعداده “للتنازل عن كل ما يضر المحامين ويمس المهنة”، ومؤكداً في الوقت نفسه أنه “لن يسحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من البرلمان”، في وقت يستمر المحامين والمحاميات في مقاطعة الخدمات. وشددت وهبي للمستشارين النيابيين، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية في الغرفة الثانية للبرلمان، الثلاثاء، على أنه “لا يمكن أن يطلب مني سحب مشروع القانون من البرلمان، فالمعروف أن الحكومة ترفع القانون إلى البرلمان، والبرلمان يقرره ويصوت عليه”، مضيفة: “إذا سحبته سأمنع المؤسسة التشريعية من القيام بمهمتها”. وعن دعوة المحامين للوزارة للحوار مرة أخرى، كان رد الوزير حاسما بأن أي تعديل يجب أن يكون من داخل القبة التشريعية حصرا، لافتا إلى أنه «لا أستطيع الجلوس مع هيئة المحامين طوال السنوات الثلاث الماضية، وفي النهاية يقال لي إنه «مكان ولوة» (أي لم يكن هناك حوار)، وإلا ماذا كنا نفعل طوال هذه الفترة؟». من جانبه، قال الحسين الزياني، نقيب نقابات المحامين بالمغرب، إن مشروع القانون الذي كان محل جدل “كان مفاجئا، خاصة أنه أهمل إدراج مجموعة من الأحكام التي تم الاتفاق عليها مع وزارة العدل”، مشيرا إلى أن استئناف الحوار حوله سيشكل شجاعة وجرأة من جانب الحكومة بشكل عام. وأوضح الزياني، خلال ندوة صحفية بنادي المحامين بالرباط، الثلاثاء، أن “مشروع القانون هذا يجهض المكونات الأساسية لرسالة الدفاع ويتنافى تماما مع عدد من المقتضيات الدستورية والمبادئ الدولية الكبرى والمعترف بها”، موضحا أن “معركة اليوم ليست معركة نصوص قانونية، بل هي في المقام الأول معركة سياسية وقانونية، ما دامت الأوضاع تمس دولة الحق والقانون”.
