اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-02 18:00:00
كشفت وزارة الإدماج الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والتشغيل والكفاءات عن مشروع مرسوم جديد يهدف إلى رفع قيمة التعويضات الممنوحة لأعوان تفتيش العمل وإعادة تنظيم عدد من الامتيازات المتعلقة بمهامهم، فيما نص على صرف هذه التعويضات بشكل تدريجي على جزأين، ابتداء من 1 يوليو 2026 للجزء الأول، على أن يتم تفعيل الجزء الثاني ابتداء من 1 يوليو 2027. مذكرة تمهيدية، تأتي هذه الورش ضمن ديناميكية إصلاحية أوسع تهدف إلى تعزيز فعالية دائرة تفتيش العمل وتعزيز أدوارها في مواكبة التحولات التي يعيشها عالم العمل، خاصة في ظل الانخراط في مشاريع كبرى تتعلق بالحماية الاجتماعية والاستثمار والتشغيل ومكافحة عمل الأطفال، بالإضافة إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم كأس العالم 2030، وهي مشاريع تتطلب تعزيز آليات المراقبة والمواكبة والمصالحة في علاقات العمل. ويأتي هذا المشروع، بحسب المصدر نفسه، نظرا للخصوصية التي يتميز بها جهاز تفتيش العمل، باعتباره من أقدم الأجهزة الرقابية في المملكة، والذي سيحتفل بمئوية إنشائه في يوليو المقبل. كما تستمد مرجعيتها من التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية رقم 81 المتعلقة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة، والاتفاقية الدولية رقم 129 المتعلقة بتفتيش العمل في مجال الفلاحة، بالإضافة إلى اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 19، وكذا التوصيات المتعلقة بها. وعلى المستوى الوطني، يعتمد المشروع على أحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمجلة الشغل، خاصة الكتاب الخامس المتعلق بأجهزة المراقبة، بالإضافة إلى عدد من النصوص التشريعية ذات الصلة، منها القانون الأساسي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل، القانون رقم 19.12 المتعلق بشروط العمل والتشغيل للعاملين والعاملات في المنازل، وكذلك المرسوم الملكي بالقانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. كما يشير المشروع إلى أن المادة 535 من القانون رقم 99.65 تسمح بتوسيع بعض صلاحيات والتزامات مفتشي العمل لتشمل الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش العمل، كل حسب مجال اختصاصه، خاصة فيما يتعلق بمراقبة تطبيق القواعد المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في مكان العمل. ويبرز المشروع أن تعقيد التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتعدد المؤسسات الوطنية الكبرى، يتطلب تعزيز مكانة مصلحة تفتيش العمل وتوفير ظروف عمل أفضل لأطرها، بما يضمن كفاءة أكبر في أداء مهامها المتعلقة بالمراقبة وتسوية النزاعات المهنية، والمساهمة في الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المؤسسات. وفي هذا السياق، ينص مشروع المرسوم على إحداث تعويض جديد لفائدة مفتشي العمل تحت مسمى “تعويض إدارة العلاقات المهنية”. ويهدف هذا التعويض إلى تثمين الأدوار المرتبطة بحل نزاعات العمل الفردية والجماعية، والمساهمة في استقرار العلاقات المهنية داخل الوحدات الإنتاجية والمؤسسات والعقارات الزراعية. كما يتضمن المشروع زيادة قيمة تعويض الجولات لصالح مفتشي العمل، وذلك لتغطية تكاليف النقل المرتبطة بمهام التفتيش، بما في ذلك استخدام وسائل النقل الخاصة وتحمل نفقات النقل في المناطق ذات التضاريس الصعبة أو منطقة جغرافية واسعة، مع توسيع الاستفادة من هذا التعويض ليشمل أيضا الأطباء والمهندسين القائمين على تفتيش العمل التابعين للقطاع. وبموجب المذكرة التمهيدية، سيتم صرف هذه التعويضات بشكل تدريجي على جزأين، ابتداء من 1 يوليو 2026 للجزء الأول، وسيتم تفعيل الجزء الثاني اعتبارا من 1 يوليو 2027. ويهدف هذا المشروع، بحسب الوزارة، إلى إعادة هيكلة نظام الحوافز داخل دائرة تفتيش العمل، بما يعزز جاذبية هذا المسار المهني ويزيد من فعالية تدخلاته في مجال حماية حقوق العمال، و مواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل في المملكة.
