اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-10 12:21:00
وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، على سبعة مقترحات قوانين قدمتها مكونات المعارضة والنقابات الممثلة في المجلس الثاني، رغم رفض الحكومة لهذه المبادرات التشريعية خلال مراحل المناقشة. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت الموافقة على هذه المقترحات التشريعية بدعم من مكونات المعارضة والفرق النقابية داخل اللجنة، حيث صوت لصالحها فريق الحركة وممثلو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل في المغرب. وتعكس هذه الموافقة، بحسب مصادر نيابية، توجه عدد من مكونات مجلس المستشارين نحو تفعيل المبادرة التشريعية النيابية في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ذات الأولوية، رغم التحفظ الذي أبدته الحكومة على مضمون هذه المقترحات أو دلالاتها المالية والمؤسساتية، في انتظار استكمال العملية التشريعية لهذه النصوص داخل المؤسسة البرلمانية. وتضمنت مقترحات القوانين التي وافقت عليها اللجنة مقترح قانون تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في 9 ديسمبر 2024، وينص على تغيير الفصل 32 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام التقاعد المدني، في خطوة تهدف إلى إعادة النظر في بعض المتطلبات المتعلقة بنظام التقاعد في القطاع العام. كما وافقت اللجنة على مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي، تقدمت به المستشارة هناء بنخير باسم الفريق النقابي للاتحاد العام للعمال بالمغرب، بهدف صياغة السياسات العامة المتعلقة بتطوير واستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز حكامة هذا المجال الاستراتيجي. وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على مقترحي قانون تقدمت بهما كتلة الكونفدرالية الديمقراطية للعمال. الأول، يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات في المغرب، في ظل استمرار الجدل حول تقلبات الأسعار وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين. أما الثاني، فيتعلق بنقل أصول شركة “السمير” التي هي في طور التصفية القضائية لصالح الدولة المغربية، بهدف الحفاظ على هذه الأصول الاستراتيجية وإعادة توظيفها لخدمة أمن الطاقة الوطني. كما وافقت اللجنة على مقترح قانون من مجلس النواب بتغيير واستكمال المادة 1 من القانون رقم 72.14، والذي بموجبه يتم تحديد السن القانوني لإحالة الموظفين والمستخدمين في نظام التقاعد المدني إلى التقاعد. ومن بين النصوص التي تمت الموافقة عليها أيضا، مقترح قانون قدمه فريق الحركة يتعلق بإنشاء وكالة لتثمين وحماية التراث المادي وغير المادي، في إطار تعزيز آليات الحفاظ على التراث الثقافي الوطني وتثمينه اقتصاديا وسياحيا. كما وافقت اللجنة على مقترح قانون آخر لفريق الحركة، ينص على إحداث صندوق خاص لصيانة الطرق الريفية غير المصنفة والمسالك المنجزة بالتجمعات الترابية الجبلية والريفية، بهدف توفير الموارد المالية المخصصة لصيانة هذه البنى التحتية وتحسين ظروف النقل وكسر عزلة السكان.
