اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-21 01:55:00
أكد المشاركون في منتدى مراكش البرلماني، أن القارة تقف أمام فرصة تاريخية للانتقال من منطق التبادل التجاري التقليدي إلى الشراكات القائمة على الإنتاج المشترك والاستثمار والتصنيع، داعين إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل الإقليمي لتحقيق النمو المستدام والشامل. خلال جلسة خاصة بإفريقيا حول: منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأوروبية الإفريقية: نحو فضاء متكامل للإنتاج المشترك والاستثمار والمرونة الاقتصادية، أكد مسؤولون دوليون وبرلمانيون وخبراء، اليوم السبت، أهمية الاستثمار في الإمكانات الهائلة التي تزخر بها إفريقيا، وتحويلها إلى قيمة مضافة وفرص عمل ومشاريع تنموية قادرة على تعزيز المرونة الاقتصادية للقارة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المتسارعة. وفي هذا السياق، أكد رئيس البرلمان المتوسطي خوليو سينتميرو أن مفهوم التجارة الحرة لم يعد مقتصرا على إزالة الحواجز الجمركية، بل أصبح مرتبطا بخلق فضاء اقتصادي متكامل يتيح حرية أكبر لحركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والمعرفة، مضيفا أن التحدي الحالي هو الانتقال من مجرد زيادة التبادلات التجارية إلى بناء سلاسل قيمة مشتركة تعزز الإنتاج المشترك والمرونة الاقتصادية. وأشار سينتميرو إلى أن الاتحاد الأوروبي وأفريقيا يمثلان معاً أحد أكبر المساحات الاقتصادية في العالم، إلا أن الإمكانات المتاحة لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي، خاصة في ظل محدودية التجارة البينية الأفريقية. والتي لا تتجاوز 14 في المائة، مقارنة بأكثر من 57 في المائة داخل الاتحاد الأوروبي، مما يدعو إلى التركيز على الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، وتحقيق التقارب التنظيمي بين الأسواق، وتعزيز دور المؤسسات القادرة على توفير الاستقرار والثقة للمستثمرين. من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للجاليات بجمهورية مالي، مامادو ساتيغي دياكيتي، أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارا استراتيجيا لبناء فضاء أوروبي أفريقي يقوم على الإنتاج المشترك والاستثمار والقدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، موضحا أن تطوير سلاسل القيمة المتكاملة. ويتطلب تعزيز الاستثمارات الإنتاجية وإعطاء الأولوية لنقل الموارد الطبيعية محليا لضمان خلق قيمة مضافة داخل الاقتصادات الأفريقية. وأشار دياكيتي إلى أن القارة تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، ومحدودية الارتباط بين الدول الأفريقية، رغم الجهود المبذولة لتطوير الموانئ والطرق والمرافق اللوجستية، مؤكدا أن تعزيز التعاون عبر الحدود بين المجموعات الإقليمية وتكثيف الاستثمارات المشتركة من الشروط الأساسية لنجاح التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز الشراكة مع أوروبا، بدوره، اعتبر بانا إبراهيم رئيس لجنة الجغرافيا السياسية بالمجلس الاستشاري لإعادة الإعمار في النيجر أن الأزمات العالمية الأخيرة كشفت عن هشاشة نماذج التنمية القائمة على التبعية الاقتصادية وسلاسل التوريد الخارجية، مما يجبر البلدان الأفريقية على إعادة النظر في خياراتها الاقتصادية والاستراتيجية. وأكد أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل أداة تاريخية للتحول الهيكلي للقارة، لكنها لن تحقق أهدافها دون استثمارات ضخمة في الطاقة والبنية التحتية والتمويل والموارد البشرية، مضيفا أن النيجر تسعى إلى تحويل ثروتها الطبيعية من اليورانيوم والنفط والذهب إلى قيمة مضافة ومشاريع وطنية. وفرص الصناعة والعمل، مؤكدا أن السيادة الاقتصادية والطاقة تمثل الأساس الحقيقي لأي مشروع تنمية مستدامة في أفريقيا. أكد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصري شريف الجبالي، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد أكبر مشروع اقتصادي وتنموي في القارة، تضم 54 دولة وأكثر من 1.6 مليار نسمة، إلا أن تنفيذها لا يزال يواجه تحديات كبيرة تحد من تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وأوضح أن ضعف البنية التحتية، واختلاف الأنظمة الجمركية، وعدم تفعيل أنظمة الدفع الإفريقية المشتركة، بالإضافة إلى التفاوت في مستويات التصنيع بين الدول، كلها عوامل تعيق نمو التجارة البينية الإفريقية. ودعا إلى تقييم نتائج السنوات الخمس الماضية منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وإشراك رجال الأعمال والخبراء والمؤسسات ذات الصلة في وضع آليات عملية لتسريع التنفيذ وتحويل الاتفاقية إلى واقع اقتصادي ملموس يخدم تطلعات الشعوب الأفريقية. من جانبه، أكد بريت راينر، نائب رئيس دائرة شمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، أن التحولات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية تفتح فرصة استراتيجية لشمال أفريقيا للعب دور محوري في بناء سلاسل القيمة التي تربط أوروبا بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات. وأشار راينر إلى أن اقتصادات شمال إفريقيا لا تزال تعتمد بشكل كبير على تصدير المواد الخام والسلع الأولية، في حين تظل مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية محدودة مقارنة بالمناطق الأخرى. وأوضح أن خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، يمكن أن يزيد من اندماج المنطقة في سلاسل القيمة بنحو 10 في المائة، ويترجم إلى زيادة تصل إلى 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تعزيز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
