اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-03 18:30:00
شهدت جلسات غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، مرافعة دفاع عن رشيد لمرزق، الذي يتابع ملف الوزير السابق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبدية، حيث سعت هيئة الدفاع إلى تفكيك التهم الموجهة إلى موكلها، مشيرة إلى “انعدام أي نية إجرامية أو تورط مباشر في اختلاس الأموال العمومية”. وشددت المحامية خلال مرافعتها على أن تحميل مرزوق مسؤولية المشاركة في اختلاس الأموال العامة يعتبر “سيئا”، مؤكدة أنه بعد خمس سنوات بادر بتسليم كافة الملفات والمستندات إلى المفتشية المختصة، وأجاب على كافة الأسئلة المطروحة عليه بكل شفافية ومصداقية. وأضافت أنه كان بإمكانه إتلاف تلك الوثائق أو استخدام العذر بأن فترة الاحتفاظ بها قد انتهت، لكنه اختار التعاون الكامل. وشدد الدفاع على مسؤولية لجنة فتح المظاريف، باعتبارها الجهة القانونية المختصة باتخاذ القرارات المتعلقة بدراسة العروض وشطب المنافسين. وأشارت إلى أن جميع محاضر الاجتماعات تكون موقعة قانونياً ومنظمة وفقاً لقرار الشراء العام، بما في ذلك محاضر جلسات فتح المظاريف وفحص العروض. وفي هذا السياق، سألت المحامية عن دور موكلها، موضحة أنه ليس أكثر من موظف يتولى مهام إدارية وفنية، بما في ذلك كتابة المحاضر، والتأكد من توجيه المراسلات، والتأكد من حفظ المظاريف في ظروف آمنة حتى انعقاد الجلسات العامة. وأكدت أن توقيعه على المحضر لا يمنحه صفة العضوية داخل اللجنة، وبالتالي لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن القرارات المتخذة. وأوضحت أن رئيس المجلس بصفته مالك المشروع هو المسؤول عن تحديد موعد الاجتماعات واستدعاء أعضاء لجنة فتح المظاريف، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بالخبراء والاستشاريين الفنيين لدراسة الملفات من النواحي الفنية والمالية والإدارية. واعتبرت أن القانون، وخاصة المادة 41 من مرسوم المعاملات، يحدد بدقة صلاحيات كل طرف، ولا يترك مجالا للخلط في المسؤوليات. وانتقد الدفاع تصريحات بعض الجهات التي حاولت التقليل من أهمية دور اللجنة أو التنصل من مسؤولياتها، متسائلا: “كيف يمكن حضور عشرات الجلسات والصفقات ثم الادعاء بعدم فهم الإجراءات القانونية؟”، مؤكدا أن اللجنة جهة قانونية مطلعة على متطلبات نظام الاستشارة وقوانين الصفقات. وفي حديثه عن مسار الصفقات، أوضحت المحامية أن الملفات تم إيداعها وفق ترتيب زمني دقيق، وأن موكلها كان يلعب دوراً فنياً بحتاً، وهو استلام المظاريف وإيداعها لدى الجهة المختصة، ثم التأكد من سلامتها حتى يتم فتحها قانونياً خلال الجلسات العلنية. وأكدت أن جميع الصفقات خضعت لرقابة وزارة الداخلية التي وافقت عليها، معتبرة أن هذا الإشراف يشكل ضمانة إضافية لسلامة الإجراءات، حيث لا يمكن للجهات المختصة أن تغض الطرف عن أي مخالفات، خاصة في حالات استبعاد الشركات الكبرى. وفي ختام مرافعتها، أكدت هيئة الدفاع أن ملف مرزق خالٍ من أي دليل على سوء النية أو القصد الإجرامي، مشيرة إلى أن موكلها يتمتع بحسن السيرة والسمعة، وأنه «رجل معروف بالكفاف والعفة وخدمة الصالح العام»، معتبرة أن محاكمته في هذا الملف الكبير لا تستند إلى أسس قانونية متينة، بقدر ما تعكس خلطاً بين المسؤوليات الإدارية والجنائية.
