اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-13 14:00:00
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار للمغرب، في خطوة وصفت بأنها محورية لدعم التشغيل وتعزيز الاقتصاد الأخضر، في إطار المرحلة الأولى من سلسلة برامج ثلاثية المراحل تهدف إلى إحداث تحول هيكلي في سوق العمل وتحفيز الاستثمار المستدام. وتأتي هذه الموافقة، التي أُعلن عنها بواشنطن العاصمة، في 10 أبريل 2026، في إطار برنامج “قرض سياسات التنمية من أجل التشغيل والنمو الأخضر بالمغرب”، الذي يهدف إلى خلق دينامية اقتصادية جديدة تقوم على تحسين سياسات سوق الشغل، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات الاستراتيجية نحو الطاقات النظيفة والصناعات الدوائية الموجهة للتصدير. ويعتمد هذا البرنامج على تنفيذ “خارطة طريق التشغيل” التي اعتمدها المغرب، من خلال إجراءات عملية تهدف إلى توسيع برامج الإدماج المهني، بما يمكنها من مواكبة أزيد من 330 ألف باحث عن عمل في أفق 2029. كما يسعى إلى تقليص الفجوة بين مخرجات نظام التعليم والتكوين ومتطلبات القطاع الخاص، في محاولة لمعالجة أحد أبرز الاختلالات في سوق الشغل. وفي سياق متصل، يضع البرنامج تمكين المرأة في قلب أولوياته، من خلال دعم خدمات رعاية الأطفال المرخصة، من خلال خلق أكثر من 40 ألف مقعد جديد، مما سيمكن من خلق نحو 1200 فرصة عمل مباشرة لصالح المرأة، فضلا عن تشجيع مشاركتها في سوق العمل الذي لا يزال دون المستوى المطلوب. وعلى مستوى مناخ الأعمال، يدعم التمويل الجديد سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار، خاصة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وتشمل هذه الإصلاحات تحديث نظام معالجة صعوبات ريادة الأعمال لتسهيل الخروج من الأزمات المالية، وتعزيز آليات ضمان القروض، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار من خلال مراكز الاستثمار الإقليمية. وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية أوسع تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولا وقادرا على امتصاص الصدمات وتحقيق النمو المتوازن. وبالتوازي مع ذلك، يولي البرنامج أهمية خاصة لتسريع التحول في مجال الطاقة، من خلال إزالة العقبات التي تحد من مشاركة مستثمري القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز خدمات كفاءة الطاقة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة على الدول الأجنبية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد. وبدعم هذا التمويل، يراهن المغرب أيضا على تطوير صناعته الدوائية وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية، مع طموح بزيادة صادرات هذا القطاع بحوالي سبعة أضعاف بحلول سنة 2029، وهو ما يعكس توجها استراتيجيا نحو تنويع الصادرات ذات القيمة المضافة العالية. ويرتكز هذا البرنامج، الذي تدعمه مجموعة البنك الدولي، على نهج متكامل يعالج الترابط الوثيق بين التوظيف ونمو الأعمال والتحول الأخضر، في ظل التحديات الهيكلية المستمرة، وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى محدودية الاستثمار الخاص مقارنة بالإمكانيات المتاحة. كما تهدف إلى الحد من تعرض قطاع الطاقة للصدمات الخارجية، وتعزيز قدرته التنافسية، في سياق عالمي يتسم بالتقلبات المتزايدة. ويرتكز هذا التمويل على توازن الإصلاحات التي أطلقها المغرب في السنوات الأخيرة، حيث يوفر الدعم المالي والزخم السياسي لتسريع وتيرة التغيير، ضمن مقاربة برامجية تركز على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. ومن المتوقع أن تساهم العمليات اللاحقة في تعميق هذه الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع فرص النمو الأخضر والشامل، وبالتالي إرساء أسس التحول الاقتصادي المستدام. وفي هذا السياق، أكد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن هذه الإصلاحات تستهدف أحد أبرز عوائق خلق مناصب الشغل بالمغرب، وهو بطء ظهور الشركات ذات النمو المرتفع، مشيرا إلى أن تحسين بيئة الأعمال ودعم هذه الفئة من الشركات سيمكن من جذب استثمارات مستدامة وتعزيز ديناميكية الاقتصاد الوطني.
