اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-07 00:33:00
وضمت قائمة النواب الموقعين على طلب إعادة مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي، مستقلين ومن الاتحاد الدستوري، بحسب المعطيات المتوفرة لدى هسبريس. وحتى بعد دقائق من مصادقة مجلس النواب بالأغلبية، مساء الاثنين، على مشروع القانون المذكور، حاول نواب من المعارضة، على وجه الخصوص، الدفع بطلب تفعيل المادة 204 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تسمح بإعادة مشروع القانون قبل التصويت عليه إلى اللجنة المختصة لمناقشته من جديد. ونصت المادة على أنه “للمجلس، قبل الشروع في التصويت على مجموع مشاريع أو مقترحات القوانين، أن يقرر إجراء مناقشة ثانية في مجمل نص معين أو جزء منه، ويتم ذلك إما بناء على طلب الحكومة، أو اللجنة المختصة بدراسة النص، أو رئيس فريق، أو رئيس كتلة نيابية، أو عشرة من أعضاء المجلس”. «ستتم المناقشة الثانية حتماً إذا طلبت الحكومة أو اللجنة المختصة ذلك»، على أن «تعاد النصوص التي هي موضوع المناقشة الثانية إلى اللجنة المختصة، التي يجب عليها أن تقدم تقريراً جديداً». وبحسب المصدر نفسه، فإن “رفض المجلس للتعديلات المقدمة خلال المناقشة الثانية يعتبر تأكيدا للقرار الذي اتخذه المجلس خلال المناقشة الأولى”. وكشفت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، والتي أعلنت خلال بداية الجلسة العامة الاتجاه لتفعيل هذه الآلية، لصحيفة هسبريس الإلكترونية، أن قائمة الموقعين “تضم أنا من أجل التقدم والاشتراكية وممثلين عن الحركة الشعبية، تقريبا كل من كان موجودا في القاعة (مجلس النواب)، فضلا عن النواب المستقلين وعن الاتحاد الدستوري”. وبحسب ما كشفت شفيقة شرف النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية لهسبريس، فإن القائمة تضم إلى جانبها والنائبتين لبنى الصغير ونبيلة منيب، ممثلين عن فريق الوحدة والتكافؤ المستقل وعن الاتحاد الدستوري، وأفادت النائبة البرلمانية نفسها أن عدد التوقيعات بلغ نحو 20 توقيعا. تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب قرر التصويت على طلب إعادة مشروع القانون المذكور إلى اللجنة المختصة، وفقا للمادة 199 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بعد أن أعلنه رؤساء الفرق المؤيدة لهذا الطلب. وجاء في المادة 199: “إذا انتهت المناقشة العامة، لا يجوز إعطاء الكلمة بعد ذلك لأي متدخل، أما إذا طلبت الحكومة، أو رئيس فريق أو رئيس كتلة نيابية، أو رئيس لجنة دائمة، أو عشرة من أعضاء المجلس على الأقل، إعادة النص الذي تمت مناقشته إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر فيه، يعرض الطلب على المجلس للبت فيه”. وبحسب المصدر نفسه، فإنه “في حال موافقة المجلس على الطلب المذكور، سيتوقف النقاش تلقائيا إلى أن تقدم اللجنة المختصة تقريرا جديدا حول هذا النص”. إلا أن التصويت على الطلب المذكور، في إطار المادة ذاتها، شهد معارضة 85 نائبا، فيما وافق 35 آخرون. تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب أقر، في قراءة ثانية، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في جلسة تشريعية، مساء الاثنين، بموافقة 85 نائبا ومعارضة 35.
