اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-25 20:00:00
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها، محمد بن عليلو، أن الوقاية من الفساد أصبحت اليوم بوابة أساسية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز كرامة الإنسان، داعيا إلى بناء مقاربة دولية أكثر تكاملا تربط منظومتي النزاهة وحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة دولية حول موضوع “حماية حقوق الإنسان من خلال الوقاية من الفساد” استضافتها مدينة جنيف بحضور ممثلي الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني. وأوضح بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان ومنع الفساد لم تعد مجرد علاقة تكاملية أو ظرفية، بل أصبحت علاقة هيكلية تفرض إعادة التفكير في أدوار ووظائف المؤسسات العمومية، في ظل تنامي الوعي الدولي بخطورة الفساد باعتباره أحد أبرز العوامل التي تقوض قدرة الدول على ضمان العدالة والمساواة والتمتع الفعلي بالحقوق الأساسية. وأشار إلى أن النهج التقليدي الذي يحصر الفساد في سوء الإدارة أو إساءة استخدام السلطة لم يعد كافيا لفهم آثاره الحقيقية، مبرزا أن الفساد يؤدي إلى انتهاكات مباشرة لحقوق الأفراد ويخلق ضحايا فعليين محرومين من حقوقهم الأساسية. كما أكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المرتبطة بالفساد القائم على النوع الاجتماعي وآثاره السلبية على النساء والفتيات وعلى مبدأ العدالة المؤسسية. واعتبر رئيس الهيئة أن النقاش الدولي لم يعد يقتصر على البحث في سبل مكافحة الفساد، بل أصبح يطرح أسئلة أعمق تتعلق بكيفية حماية حقوق الإنسان من خلال الوقاية من الفساد، وأيضا كيفية حماية هذه الحقوق من التداعيات المحتملة لبعض تدابير مكافحة الفساد. ودعا في هذا السياق إلى الانتقال من مجرد الاعتراف بوجود صلة بين المجالين إلى إعادة بناء هذه العلاقة على أسس معيارية أعمق، من خلال تطوير القرارات الدولية ذات الصلة وتعزيز تقارب المؤشرات والمعايير المعتمدة داخل النظام الدولي. وأكد بن عليلو أن الوقاية من الفساد يجب أن تفهم على أنها التزام إيجابي على الدول بحماية الحقوق والحريات وضمان التمتع بها، موضحا أن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة المخاطر البنيوية التي تهدد الحقوق، وأبرزها الفساد وضعف النزاهة، يندرج في واجب الرعاية والمسؤولية المفروضة على الدول. كما أكد على أهمية توفير مساحات آمنة للإبلاغ عن الفساد والاعتراف بالمبلغين كمدافعين عن حقوق الإنسان، داعيا إلى الانتقال من منطق “محاربة الفساد” إلى منطق “النزاهة المؤسسية” التي تجعل من المؤسسات مساحات قادرة على حماية الحقوق وضمان المساواة والعدالة في الوصول إلى الخدمات والفرص والعدالة. وفي معرض حديثه عن التعاون الدولي، أبرز بن عليلو ضرورة تعزيز التناغم بين المسارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، سواء في جنيف أو فيينا أو نيويورك، معتبرا أن التزامات الدول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا يمكن فصلها عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، لأنها تشكل مجتمعة منظومة متكاملة هدفها حماية الإنسان والحفاظ على كرامته. كما دعا إلى بناء شراكات مؤسسية أكثر فعالية تجمع بين هيئات النزاهة ومنع الفساد، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسات الوساطة، وآليات الإبلاغ الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، بما يسمح بتطوير مقاربات مشتركة في مجالات متعددة، بما في ذلك النزاهة في الخدمات الأساسية، وحماية الفئات الضعيفة من آثار الفساد، وتعزيز التثقيف حول قيم النزاهة وحقوق الإنسان. وشدد على أن التحدي الرئيسي يكمن في بناء بيئة مؤسسية تجعل انتهاك الحقوق أكثر صعوبة وتكلفة، وتجعل النزاهة خيارا أكثر جاذبية وفعالية داخل مؤسسات الدولة والمجتمع، بما يرسخ كرامة الإنسان ويعزز الممارسات المسؤولة. وأشار ناليلو إلى أن المملكة المغربية تعتبر الوقاية من الفساد جزءا من مشروع مجتمعي أوسع يهدف إلى حماية الناس والحفاظ على حقوقهم. وأشار إلى أن التوجيهات الملكية تؤكد باستمرار أن محاربة الفساد مسؤولية مشتركة بين الدولة ومختلف مكونات المجتمع، مبرزا أن المبادرات التي يشهدها المغرب اليوم تعكس توجها نحو بناء مقاربات أكثر تكاملا تجمع بين تعزيز النزاهة وحماية حقوق الإنسان.
