اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-26 21:39:00
شارع 20 الرباط، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن تطبيق قانون المالية 2025 تم بعد إقفال جميع الحسابات المتعلقة بإنجازات السنة المالية السابقة، والتأكد من إنجاز جميع العمليات المحاسبية، معتبرا أن تبادل هذه المعطيات بمختلف مظاهرها يندرج في إطار تكريس الشفافية وتعزيز آليات التتبع والرصد. وأوضح لقجع أن المسار الإصلاحي الذي انخرط فيه المغرب على المستويين الاقتصادي والمالي يشكل خيارا استراتيجيا سليما، مبرزا أن المحصلة الحالية ما هي إلا ترجمة ملموسة للرؤية الملكية السليمة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ أكثر من عقدين من الزمن، مبرزا أن تراكم الإنجازات المتحققة على مر السنين يعكس انخراط مختلف الفاعلين في ورش الإصلاح، بغض النظر عن تعاقب الولايات الحكومية. وأشار الوزير إلى أن تنفيذ قانون المالية 2025 تم في سياق دولي معقد يتسم بتباطؤ النمو العالمي وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى التأثير المتزايد للأزمات المناخية، وهي عوامل أثرت بشكل مباشر على أداء العديد من الاقتصادات، بما في ذلك الاقتصادات الناشئة، وتلقي بظلالها على ديناميكية الاستثمار والتجارة الدولية. وأشار لقجع إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية واعتماد إجراءات حمائية في عدد من الدول كان له أثر ملموس على سلاسل التوريد ومناخ الأعمال، مما كان له تأثير نسبي على وتيرة النمو. إلا أنه أكد، من جهة أخرى، أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة واضحة على الصمود والتكيف مع هذه التحولات، مع الحفاظ على توازنه واستقراره العام. وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، أبرز الوزير أن الأنشطة الفلاحية سجلت نموا بنسبة 4,6 بالمئة بعد الانكماش الذي شهدته سنة 2024 والذي بلغ ناقص 4,8 بالمئة، مؤكدا أن الموسم الفلاحي الحالي يبشر بنتائج أفضل بفضل الهطولات المطرية الأخيرة، وهو ما سيفتح آفاقا حقيقية وواقعية لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 5 بالمئة خلال السنوات المقبلة. وفي موازاة ذلك، أشار لقجع إلى استمرار الديناميكية الإيجابية للأنشطة غير الزراعية، التي حققت نموا بنسبة 4,6 بالمائة مقابل 4,5 بالمائة في عام 2024، معتبرا أن هذا الأداء يعكس متانة النسيج الاقتصادي الوطني وتنوع مسارات النمو. وتطرق الوزير إلى عدد من المؤشرات التي تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي، مبرزا أن سنة 2025 تميزت بارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 8,2 بالمئة، وتجاوز عدد السائحين عتبة 20 مليون سائح، بزيادة 14 بالمئة، بالإضافة إلى الأداء الإيجابي للتحويلات المالية للمغاربة عبر العالم ومداخيل الأسفار، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية التي تجاوزت 5 مليارات دولار. وأوضح أن هذه المؤشرات مجتمعة ساهمت في تعزيز وضعية احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، التي بلغت مستوى غير مسبوق تجاوز 440 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18 في المائة مقارنة مع نهاية 2024، وهو ما يعادل حوالي 5,5 شهر من الواردات، مما يعزز هامش الأمان المالي للبلاد. وعلى مستوى الموارد العامة، كشف لقجع أنه خلال عام 2025، بلغت الإيرادات العادية إجمالي 424 مليار درهم، بزيادة قدرها 53 مليار درهم مقارنة بعام 2024، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 14.2 بالمائة، معتبراً أن هذا التطور يعكس تحسناً ملموساً في أداء المالية العامة. وأرجع الوزير هذه الزيادة بالأساس إلى الأداء القوي للإيرادات الضريبية، التي سجلت ارتفاعا بقيمة 43.8 مليار درهم، بنسبة نمو 14.7 بالمائة، مع نسبة إنجاز بلغت 107 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الضريبية وتحسن ربحية الجباية. وفي تفصيل هيكل هذه الإيرادات، أوضح لقجع أن إيرادات ضريبة الشركات انتقلت من 71.1 مليار درهم عام 2024 إلى 91.4 مليار درهم عام 2025، بزيادة قدرها 28.6 في المائة، معتبراً أن هذا التطور يعكس بشكل مباشر الديناميكية الحقيقية للاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة ارتفعت من 89.3 مليار درهم إلى 97.7 مليار درهم، فيما انتقلت إيرادات ضريبة الدخل من 59.7 مليار درهم إلى 65.4 مليار درهم، رغم أن تكلفة الإصلاحات تجاوزت 8 مليارات درهم، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 107.4 بالمئة مقارنة بتوقعات قانون المالية. واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه النتائج تعكس صلابة أسس الاقتصاد الكلي التي يتمتع بها المغرب، وقدرته على مواصلة مسار الإصلاح وتشجيع النمو والاستثمار، رغم القيود الدولية والظروف الاقتصادية المعقدة.
