اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-07 20:11:00
أعربت الجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن ارتياحها لانتخاب المملكة المغربية عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة للفترة ما بين 2027 و2029، معتبرة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة التي يتمتع بها المغرب داخل المنظومة الدولية، ويلقي عليه مسؤوليات إضافية في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحكامة الرشيدة. وهنأت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 7 يونيو 2026، المملكة على هذه الجائزة الدولية، مشددة على أن هذه العضوية المهمة ينبغي أن تشكل فرصة لتعزيز التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، والعمل على ترجمة التوصيات الصادرة عن مختلف آليات الأمم المتحدة إلى سياسات وممارسات ملموسة على أرض الواقع. ودعت الجمعية السلطات المغربية إلى تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضمان حرية العمل الجماعي ورفع مختلف أشكال القيود والمضايقات التي تواجه عددا من الجمعيات الحقوقية والمدنية، خاصة فيما يتعلق بالرفع القانوني وولوج الفضاءات العمومية وتنظيم الأنشطة المشروعة. كما شدد على ضرورة احترام الحق في التنظيم والتجمع السلمي، وتمكين الجمعيات والمنظمات المدنية من أداء أدوارها الدستورية كشريك أساسي في البناء الديمقراطي، وكذا تسريع توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل. وشدد البلاغ على أهمية تعزيز استقلال القضاء، وإرساء ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، مع مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقليص الفوارق المكانية والاجتماعية، وضمان الحقوق في الصحة والتعليم والعمل والعيش الكريم. واعتبرت الجمعية أن المكانة التي يشغلها المغرب الآن داخل هيئات الأمم المتحدة، تتطلب تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع المدني، وفتح حوار جدي ومسؤول مع الفاعلين الحقوقيين والمجتمع المدني، ووقف كل الممارسات التي من شأنها أن تحد من استقلالية العمل الجماعي أو تؤثر على أدواره الرقابية والدعوية. وأعربت الرابطة، في ختام بيانها، عن أملها في أن تشكل هذه العضوية فرصة لتعزيز حقوق الإنسان والمكتسبات الديمقراطية في المغرب، وترسيخ دولة الحقوق والقانون، وربط المسؤولية بالمساءلة واحترام التزامات المملكة الدولية.
