اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-05 01:00:00
أعلن فاروق المهداوي، مرشح حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بدائرة الرباط المحيط، عزمه الطعن على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، برفض طلبه إلغاء قرار شطبه من القوائم الانتخابية، معتبرا أن ما تعرض له يندرج ضمن “محاولة إقصاء سياسي” تهدف إلى منعه من الترشح في الانتخابات المقبلة. وقال المهداوي، في منشور مطول نشره عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن مسار ترشحه جاء بعد “مسار ديمقراطي شعبي داخلي” داخل حزب اتحاد اليسار الديمقراطي، وبعد ما وصفه بـ”ديناميكية سياسية وشعبية” رافقت ترشحه في دائرة المحيط، قبل أن يفاجأ، على حد تعبيره، بتحركات تهدف إلى إخراجه من القوائم الانتخابية. وأوضح المتحدث نفسه أنه تلقى، بتاريخ 18 يونيو 2026، اتصالا أثناء تواجده بمدينة آسفي ضمن مهمة حقوقية، حذره فيه من وجود مساعي لشطبه من القوائم الانتخابية، قبل أن تتأكد له، بحسب روايته، في اليوم التالي عبر اتصالات واستفسارات متعددة. وأضاف المهداوي أن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة القواعد الانتخابية بدائرة يعقوب المنصور أصدرت، يوم 21 يونيو/حزيران، قرارا بإلغائه، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من الحصول على نسخة من القرار إلا بعد محاولات متكررة، فتقدم يوم 24 يونيو/حزيران باستئناف أمام المحكمة الإدارية بالرباط بهدف إلغاء القرار. وبحسب المعطيات التي قدمها، فقد تم إدراج الملف في جلسة 25 يونيو/حزيران، قبل أن يتم تأجيله إلى جلسة 29 يونيو/حزيران، حيث حضر المهداوي، فيما تخلف بقية الأطراف، بحسب قوله، قبل أن يتم تحرير مذكرة أثناء المداولة، رد عليها بالإجراءات القانونية، إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها برفض طلب إلغاء قرار الفسخ. واعتبر المهداوي أن قرار التشطيب “لا يمكن فصله عن السياق العام” لعلاقته بالسلطات المحلية بالرباط، وما وصفه بانزعاج بعض الأطراف من مواقفه وانخراطه في الدفاع عن قضايا ساكنة الرباط، خاصة ملف حي المحيط والقضايا الاجتماعية والديمقراطية المتعلقة بالساكنة. كما شكك مرشح اتحاد اليسار في السند القانوني الذي استند إليه قرار الاستبعاد، معتبراً أن اللجنة وقت اتخاذ القرار لم يكن لديها المستندات الإدارية الكافية أو البيانات المتعلقة بوضعه الانتخابي أو مكان إقامته. وأضاف أن بعض المستندات التي قدمتها الإدارة لاحقاً، بما في ذلك الشهادات الإدارية، تم إعدادها بعد صدور القرار المطعون فيه، والذي اعتبره دليلاً على أن “القرار كان مبرراً سابقاً”. وأشار المهداوي إلى أن الوثائق المقدمة تضمنت، بحسب روايته، بيانات تخص أفراد عائلته، بينها وثائق تتعلق بابنته وزوجته، معتبرا أن ذلك يعكس “حجم الاستهداف” الذي يتعرض له، وليس له علاقة مباشرة بوضعه الانتخابي أو مكان إقامته. ونفى المتحدث نفسه صحة البيانات التي تشير إلى أنه غادر حي يعقوب المنصور منذ أكثر من ست سنوات، مؤكدا أنه يحمل بطاقة تعريف وطنية إلكترونية تحمل عنوانه في الحي نفسه، حصل عليها عام 2021. كما ترشح للانتخابات خلال العام نفسه، ثم للانتخابات الجزئية عام 2024، دون أن يثار أي خلاف حول مكان إقامته أو وضعه الانتخابي. وشدد المهداوي على أنه لن يتراجع عن مواصلة المسار القانوني والسياسي، معلناً أنه سيقدم مطلع الأسبوع المقبل استئنافاً على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، مشدداً على أن “المعركة لم تنته بعد”، وأن الدفاع عن الحقوق يتطلب استنفاد كافة الوسائل القانونية المتاحة. وأضاف أن ما حدث “يتجاوز شخصه” ويطرح، على حد تعبيره، تساؤلات أوسع حول شروط المنافسة الديمقراطية وضمانات المشاركة السياسية، في انتظار المواقف والتصرفات التي سيتخذها المكتب السياسي لحزب اليسار الديمقراطي الفيدرالي تجاه هذه الحقائق.
