اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-05 02:17:00
شهدت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، يوم السبت 4 يوليو 2026، مناقشة ورقة بحثية لنيل درجة الماجستير في قانون الإعلام والاتصال، أنجزها الطالب الباحث والصحفي عبد الصمد عدني الدين، في موضوع السيادة والدفاع داخل البيئة السيبرانية، في ظل التحولات التي تحول جزءا من التهديدات الرقمية من استهداف الأنظمة والبنية التحتية إلى التأثير على الإدراك والثقة والوعي الجماعي. وجاء البحث بعنوان: “السيادة والدفاع في البيئة السيبرانية: من الأمن التقني إلى الأمن الدلالي – دراسة نظرية وميدانية للأمن والتحصين الدلالي في الطبقة التفاعلية: المنصة، صانع المحتوى، المتلقي”. وتوجت مناقشتها بمنح الطالب الباحث نقطة 18 من 20. انطلق البحث من مشكلة مركزية تتعلق بمدى قدرة الاتصال الأمني الرقمي بشقيه المؤسسي والمجتمعي على التحول إلى أداة سيادية للانتقال من الأمن التقني للبنية التحتية إلى الدفاع الدلالي عن المجتمع، مع إبراز دور العلاقة التفاعلية بين المنصة الرقمية ومنشئ المحتوى والمتلقي في سد فجوة الاتصال وتعزيز التحصين الدلالي. وسعى العمل الأكاديمي إلى مقاربة التحول الذي يحدده مفهوم الأمن داخل الفضاء السيبراني، من حماية الشبكات والأنظمة والبيانات، إلى حماية المعنى والإدراك والتمثيلات الجماعية، معتبرا أن التحكم في البيانات وتأمين هياكل المعلومات لم يعد كافيا وحدهما لضمان السيادة الرقمية في ظل نمو التضليل الرقمي وتأثيره على الوعي العام. واعتمد البحث في إطاره النظري على نموذج الباحث مارتن ليبيكي في تحليل الفضاء السيبراني من خلال مستوياته المادية والمنطقية والدلالية، بالإضافة إلى منهج مدرسة كوبنهاجن في الأمننة، لفهم كيفية تحول بعض الظواهر الرقمية، من خلال الخطاب والتداول، من قضايا تقنية أو اتصالية إلى مخاطر تؤثر على الثقة والاستقرار والأمن المجتمعي. وخصص الباحث مساحة مهمة لتحليل الحالة المغربية، من خلال دراسة البنية القانونية والمؤسسية التي تؤطر الأمن والسيادة الرقمية، بما في ذلك القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والقانون 07.03 المتعلق بالجرائم المتعلقة بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات، والقانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني. كما تناول البحث أدوار عدد من الآليات والمؤسسات الوطنية، أبرزها الإدارة العامة لأمن نظم المعلومات، ومركز اليقظة والرصد والتصدي لهجمات المعلومات (maCERT)، مبرزاً أن تحديات السيادة الرقمية لم تعد مرتبطة فقط بحماية الهياكل والأنظمة، بل تشمل أيضاً حماية المتلقي ضمن مجال رقمي عابر للحدود تهيمن عليه المنصات العالمية المؤثرة. اعتمد البحث على منهج وصفي تحليلي ذو بعد تفسيري، يجمع بين المقاربتين الكمية والنوعية، من خلال دراسة ميدانية شملت عينة قصدية مكونة من 384 فردا، بهدف رصد تمثيلات النخبة المغربية للسيادة الرقمية، وطبيعة التهديدات السيبرانية، وأدوار الفاعلين داخل البيئة الرقمية. وأظهرت نتائج البحث استمرار حضور التصور التقني والمعلوماتي للسيادة الرقمية، من خلال ربطه بحماية البيانات والبنية التحتية، مقابل ظهور وعي متزايد بوجود تهديدات تتجاوز الجانب التقني، لتشمل الأبعاد القانونية والإنسانية والتواصلية والدلالية. كما خلص البحث إلى أن المتلقي يمثل إحدى أبرز نقاط الهشاشة داخل نظام الدفاع الدلالي، نظرا لمحدودية مشاركة جزء مهم من الجمهور في التحقق والإبلاغ والمشاركة المستنيرة، واستمرار تموضعه في كثير من الأحيان ضمن منطق استهلاك المحتوى بدلا من المساهمة في إنتاج الأمن الرقمي الجماعي. ومن النتائج المركزية التي توقف فيها البحث وجود فجوة في التواصل الأمني الرقمي بين المؤسسات المنتجة للمعلومات والجمهور المستهدف، على الرغم من استمرار وجود توازن مهم من الثقة في المؤسسات الرسمية. واعتبر الباحث أن التحدي لا يكمن فقط في إنتاج المعلومات الأمنية، بل في تبسيطها وإيصالها وتداولها ضمن المنصات التي يتواجد فيها الجمهور. واقترح البحث نموذجا مفاهيميا يربط بين الفضاء السيبراني والعلاقة الثلاثية التي تجمع المنصة الرقمية وصانع المحتوى والمتلقي، باعتبار أن المنصة لا تستضيف المحتوى فحسب، بل تتحكم أيضا عبر الخوارزميات وآليات إبرازه في شروط ظهوره وانتشاره، في حين أن صانع المحتوى ينتج الرسالة ويؤطر معناها، بينما يحدد المتلقي مدى نجاح التأثير أو فشله. وأوصى البحث بوضع استراتيجية وطنية للاتصال الأمني الرقمي، تقوم على تبسيط الخطاب الأمني وتوسيع انتشاره ضمن المنصات الرقمية، وتعزيز التعليم الرقمي واليقظة المعلوماتية داخل المؤسسات التعليمية والجامعية، والتوسع في تعريف آليات الإبلاغ والتفاعل المؤسسي. كما دعا إلى بناء شراكات مستدامة بين المؤسسات الأمنية ووسائل الإعلام، وإشراك الجامعة والمجتمع المدني وصناع المحتوى في جهود التوعية والتحصين الرقمي، وتطوير مقاربات السيادة الرقمية التي تجمع بين حماية البنية التحتية وحماية المجال المعرفي للمجتمع. ونوهت لجنة المناقشة بأهمية موضوع البحث والجهد العلمي والميداني المبذول، معتبرة أن أهميته تكمن في تجاوزه المقاربة التقنية التقليدية للأمن السيبراني، ودمجه بين القانون والأمن والاتصال، بالإضافة إلى استحضار الحالة المغربية ضمن مقاربة نظرية وميدانية متكاملة. وشددت اللجنة على أن التحول المفاهيمي من الأمن التقني إلى الدفاع الدلالي، وتفكيك العلاقة بين المنصة وصانع المحتوى والمتلقي، يمنح البحث قيمة علمية مضافة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتضليل الرقمي وتأثيره على الثقة والوعي الجماعي.
