اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-08 21:00:00
أبرزت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم 8 مارس 2026، الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة، مختلف الجهود التي قامت بها في إطار الصلاحيات الموكلة إليها لتعزيز المكاسب التي راكمتها المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة في مجال تحسين وضعية المرأة. وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إن التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تحسين وضعية المرأة، يعود بالأساس إلى الإرادة السياسية التي عبر عنها على أعلى المستويات الملك محمد السادس، “الذي جعل من تعزيز دور المرأة ركيزة أساسية للتنمية، مؤكدا في أكثر من مناسبة أن تقدم المجتمع يظل مرهونا بمكانة المرأة ومشاركتها الكاملة في مسار البناء والتنمية”. وأشارت إلى أن دستور 2011 شكل تحولا نوعيا في تكريس المساواة وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، حيث نص في صدوره على إقامة مجتمع يقوم على المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، مضيفة أن الفصل 19 أكد على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وأوضحت أن الفصل 30 من الدستور أقر حق الانتخاب والترشح، فيما نص على إجراءات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص في الوصول إلى المناصب الانتخابية، و”تم تعزيز هذا الإطار الدستوري بترسانة من القوانين التنظيمية التي ساهمت في توسيع حضور المرأة داخل المؤسسات المنتخبة وتعزيز مشاركتها في مناصب صنع القرار، في إطار اعتماد آليات تشجع على زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة”. واستعرضت الوزارة مجموعة من البرامج والمبادرات التي أطلقتها بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتهيئة البيئة المناسبة لمشاركتها الكاملة والفعالة في عملية التنمية، أبرزها برنامج “مشاركة” الذي يعبر عن اهتمام الوزارة بتعزيز المشاركة السياسية والقيادية للمرأة مما يسهم في رفع معدلات مساهمتها في الحياة السياسية والعامة. وأشار البيان إلى أن هذا البرنامج تم إطلاقه بالتشاور مع المنظمات النسوية التابعة للأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني على المستويين الوطني والجهوي، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وضمان تمثيل نوعي لها ضمن هيئات الإبلاغ ومواقع صنع القرار. ويهدف هذا البرنامج الذي يمتد على الفترة 2026-2027، إلى تنظيم عدد من الأنشطة بالتعاون مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك دورات تدريبية للقيادات النسائية في جميع مناطق المملكة، وإطلاق حملة توعوية وطنية واسعة في شهر مايو المقبل لرفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة ومكافحة الصور النمطية المرتبطة بالمجال السياسي، بحسب البيان. وفي ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، يضيف المصدر أن “تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة يشكل أحد المحاور الأساسية للسياسات العمومية الهادفة إلى دعم استقلال المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية”، لافتا إلى إطلاق الوزارة برنامج التمكين والريادة على المستوى الترابي خلال الفترة 2022-2026. يستهدف هذا البرنامج النساء في الأوضاع الصعبة في مختلف مناطق المملكة. وأضاف: “لقد مكن هذا البرنامج من تكوين 17200 امرأة بفكرة مشروع، ودعم 6463 امرأة في تطوير مشاريعهن، وتمويل 1782 مشروعا لصالح 10245 امرأة، موزعة على 733 تعاونية نسوية و1069 مؤسسة نسوية صغيرة، في إطار دعم مشاريع المرأة وتعزيز حضورها الاقتصادي في مختلف المناطق”. وفي إطار هذا التوجه، تعمل الوزارة “على دمج بُعد اقتصاد الرعاية في السياسات الاجتماعية، مما يساهم في تثمين المهن المرتبطة بالرعاية الاجتماعية، وتخفيف عبء العمل غير مدفوع الأجر داخل الأسرة، وفتح آفاق أوسع أمام المرأة للمشاركة في سوق العمل”. كما أطلقت الوزارة جائزة “التميز للمرأة المغربية”، تقديرا للمجهودات التي تبذلها المرأة المغربية في مختلف المجالات، سواء في الحضر أو القروي، وبهدف ترسيخ ثقافة الاعتراف بمساهمات المرأة وتثمين المبادرات النسائية المتميزة. وفي مجال مكافحة العنف ضد المرأة، قالت الوزارة إنها مستمرة في دعم المؤسسات متعددة الوظائف للنساء والفتيات والتي بلغ عددها 117 مؤسسة حتى يناير 2026، بالإضافة إلى توقيع 80 اتفاقية شراكة لدعم مراكز الاستماع والإرشاد للنساء ضحايا العنف. كما أطلقت الوزارة النظام الرقمي “أمان لأجلك” لتسهيل وصول النساء ضحايا العنف إلى خدمات الرعاية. كما تحدث البيان عن تنظيم الوزارة للحملة الوطنية التوعوية الثالثة والعشرين لمناهضة العنف ضد المرأة خلال شهر ديسمبر 2025، تحت شعار: “المساواة في التشريع هي الضمانة.. لنعيش بأمان”. واستفاد منه أكثر من 228 ألف شخص، ووصلت رسائله إلى أكثر من 2.2 مليون مواطن ومواطنة عبر الفضاء الرقمي. وفي سياق متصل، افتتحت الوزارة أيضاً ورش عمل لتثمين العمل المنزلي غير مدفوع الأجر باعتباره عملاً أساسياً تقوم عليه الحياة اليومية للأسرة والمجتمع. وتهدف هذه الورش إلى إبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا العمل الذي تقوم به ملايين النساء داخل الأسرة، وإخراجه من الظل إلى دائرة الاعتراف المجتمعي والمؤسسي، بحسب البيان.
