اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-23 16:00:00
انتقد وسيط المملكة، حسن طارق، بشدة واقع التواصل داخل الإدارة العامة، معتبرا أن قسما من الإداريين العموميين في مختلف القطاعات الرسمية ما زالوا ينظرون إلى التواصل مع المواطنين والفاعلين المهنيين على أنه “ترف” للإدارة، بدلا من اعتباره واجبا مؤسسيا وأداة أساسية في إدارة السياسات العامة. وحذر طارق، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الخميس لعرض نتائج التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة للعام 2025، من أن ضعف التواصل المؤسسي يؤدي إلى تفاقم العلاقة بين الإدارة وأصحاب المصلحة، وقد يحول التوترات الأهلية إلى توترات اجتماعية، وذلك في سياق الاعتماد على مخرجات “منتديات الحوكمة الخاصة” التي خصصت لموضوع “خدمات الصحة العامة”. وشدد وسيط المملكة على أن الخبرة التي راكمتها المؤسسة من خلال هذه المحافل، خاصة في القطاع الصحي مثلا، كشفت أن مشكلة التواصل داخل الإدارة “حقيقية”، وأن “جزء منها يعود إلى اختلالات هيكلية وهيكليية، إلا أن المسؤولين عن إدارة الشأن العام يتحملون بدورهم نصيبا من المسؤولية”. وأوضح المتحدث ذاته أن المؤسسة حرصت، في إطار منتديات حكامة المرافق، على الاستماع إلى العشرات من الهيئات المهنية والأطباء وممثلي النسيج المهني في قطاع الصحة، معتبرا أن من الأدوار الأساسية للمؤسسة الوسيطة خلق فضاءات للحوار والتواصل بين مدراء السياسات العمومية والمستفيدين من الخدمات، وبين الإدارة والمرافق، بما يساهم في تقريب وجهات النظر ومعالجة الاختلالات. وبالإضافة إلى تقرير “حوكمة قطاع الصحة في المغرب.. تشخيصات مؤسسية وتوصيات للإصلاح”، أشار نفس المسؤول إلى برنامج آخر أطلقته المؤسسة بعنوان “نحو إدارة المساواة”، والذي يهدف إلى الدعوة مؤسسيا فيما يتعلق بولوج المرأة إلى المرافق العمومية، ورصد مدى احترام مبدأ المساواة داخل هذه المرافق، باعتباره أحد المؤشرات الأساسية لقياس جودة الخدمات العمومية. وفيما يتعلق بمنهجية التقرير السنوي، أكد طارق أنه يرتكز على مرجعية منهجية واضحة، ويجمع بين البيانات الإحصائية والجوانب التحليلية، استنادا إلى مقاربات محورية، أولها طلب الوساطة (أي حجم اللجوء، وطبيعة الملفات، وطالب الوساطة، والقطاعات المعنية)، إضافة إلى تفاعل المؤسسة من حيث المعاملة والمراسلات وجلسات البحث والقرارات والتوصيات واقتراح السلطة. إلى ذلك، تطرق وسيط المملكة إلى مسألة رد الإدارة فيما يتعلق بالتسوية والتنفيذ والوقت والإجابات الإدارية، مبيناً أن هذه الحلقة تظل الأكثر حساسية وصعوبة وتعقيداً، لأنها لا ترتبط بجهود المؤسسة الوسيطة وحدها، بل بقدر إشراك الإداريين العامين والقطاعات الحكومية ذات الصلة. وأشار ذات المسؤول إلى المؤشر الوطني للوساطة الذي يجمع مؤشرات الطلب والتفاعل والاستجابة فيما يتعلق بمشروع الخطة الاستراتيجية 2020-2030، وذكر أن عدد الملفات التي تلقتها المؤسسة سنة 2025 بلغ نحو 10 آلاف ملف (تحديدا 9958 ملفا)، مسجلة زيادة بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة تسجلها المؤسسة. واعتبر حسن طارق أن هذه الزيادة تبعث على التفاؤل وتعكس تنامي ثقة المواطنين بمؤسسة الوسيط، وترسيخ مكانتها ومصداقيتها كآلية لحماية الحقوق وتحسين العلاقة بين الإدارة والمستفيدين. وأضاف أن التطوير لم يقتصر على الكم فحسب، بل شمل الجانب النوعي أيضا، حيث بلغ عدد الملفات التي تدخل ضمن الاختصاص القانوني للمؤسسة 6770 ملفا، وهو ما يعكس تحسنا في وعي المواطنين بأدوار واختصاصات مؤسسة الوسيط، لافتا إلى أنه حتى الملفات التي تقع خارج نطاق الاختصاص لا يتم إهمالها. بل تتبنى المؤسسة ما تسميه “الوساطة الإرشادية” بمرافقة أصحابها وتوجيههم نحو الجهات المختصة، انطلاقا من مسؤوليتها الأدبية والأخلاقية في خدمة المستفيدين، وليس فقط من حدود اختصاصها القانوني.
