اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-20 11:26:00
وكشفت وزارة العدل أن تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، خلال الفترة الممتدة من 22 أغسطس 2025، حتى 11 فبراير 2026، نتج عنه “بيانات رقمية شاملة تهم مختلف مراحل العملية القضائية والتنفيذية”، مبينة أن عدد العقوبات البديلة الموقعة بلغ 1392 عقوبة بديلة، وساهمت قراراتها المنفذة البالغ عددها 838 قرارا في إطلاق سراح 782 محتجزا. وأضافت الوزارة عبر الوزير عبد اللطيف وهبي في جواب كتابي أرسل إلى المستشار البرلماني للتجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين مصطفى الدهماني، أن هذه العقوبات توزعت حسب نوعها على 626 قضية تتعلق بالغرامة اليومية، و466 تتعلق بعقوبة العمل للمنفعة العامة. وأفاد وهبي أن تقييد بعض الحقوق أو فرض إجراءات رقابية أو تأهيلية أو علاجية شمل 285 قضية، فضلاً عن 15 عقوبة مراقبة إلكترونية، موضحاً أن “هذه البيانات تبرز تنوع العقوبات البديلة المفروضة، مع تسجيل تباين في اللجوء إلى كل نوع منها”. وعن نتيجة التنفيذ وآثاره العملية، أوضح وزير العدل أن “عدد القرارات التنفيذية بلغ 1054 قراراً تنفيذياً، تم تنفيذ 838 قراراً منها، فيما بقي 89 قراراً بانتظار التنفيذ، لا سيما تلك المتعلقة بعقوبة الغرامة اليومية”، لافتاً إلى أنه “تم تسجيل 50 حالة امتناع عن التنفيذ”. وأسفرت القرارات المنفذة البالغ عددها 838، بحسب المسؤول الحكومي، عن “الإفراج عن 782 موقوفا”، مضيفا أنه “في المقابل تم تسجيل 85 حالة مخالفة أو رفض تنفيذ العقوبة البديلة”. وتابع: «كشفت البيانات المسجلة عدداً من الحالات الإجرائية المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة، تتمثل في الحكم على صاحب العلاقة بالإفراج، والتي شملت 43 حالة». إلى ذلك، تطرق وزير العدل إلى الإفراج عن الموقوفين قبل صدور القرار التنفيذي، والذي شمل 22 قضية، بالإضافة إلى الانتظار لقضاء نصف عقوبة السجن في 9 قضايا، و3 قضايا تتعلق بالحبس على خلفية قضية أخرى. وعن توزيع القرارات التنفيذية التي تم التوصل إليها حسب نوع العقوبة، أوضح وهبي أنها انقسمت إلى 507 قرارات تتعلق بالغرامة اليومية، و336 تهمة تتعلق بالعمل للمنفعة العامة، ناهيك عن 201 تتعلق بتقييد بعض الحقوق أو فرض إجراءات رقابية أو تأهيلية أو علاجية، فضلاً عن 10 قرارات تتعلق بالرقابة الإلكترونية. وكشف المسؤول نفسه عن إجمالي حالات المخالفة والامتناع عن التنفيذ، مشيراً إلى أن إجمالي حالات عدم الالتزام بتنفيذ العقوبات البديلة بلغ 85 حالة، توزعت بين 50 حالة امتناع و35 حالة مخالفة. وسجلت أعلى نسبة ضمن عقوبة الغرامة اليومية بإجمالي 37 حالة مخالفة، تليها عقوبة العمل للمنفعة العامة بعدد 22 حالة مخالفة. وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن عقوبات تقييد بعض الحقوق أو فرض إجراءات رقابية أو تأهيلية أو علاجية شملت 13 حالة امتناع و5 حالات مخالفة، كما تم تسجيل 7 حالات مخالفة تتعلق بارتكاب جرائم أخرى خلال مدة تنفيذ العقوبة البديلة، بالإضافة إلى حالة مخالفة واحدة تتعلق بالتسجيل الإلكتروني دون تسجيل أي امتناع. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن القضاء يعتمد العقوبات البديلة، مع تباين في نوع العقوبة البديلة المفروضة. وأوضح وهبي في إجابته أن العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 43.22 الخاص بها، “تقع ضمن المشاريع الإصلاحية الكبرى التي أطلقها المشرع في إطار تحديث السياسة الجنائية، بهدف إرساء مقاربة عقابية متوازنة تقوم على ترشيد استخدام العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز فعالية العقوبة الجنائية مع مراعاة مبادئ التناسب وإعادة الإدماج وحماية المجتمع”.
