اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-10 04:00:00
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن وجود تفاوتات صارخة وتوزيع غير عادل في صرف المبالغ المالية المخصصة لنظام المساعدات القضائية، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية لهذه التعويضات الموزعة على المحامين بلغت 240 مليون درهم منذ العام 2016 وحتى اليوم. وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، متفاعلا مع سؤال فريق الأصالة والمعاصرة، أن 90 بالمائة من تعويضات المحامين لا تتجاوز ما بين 1500 و3000 درهم، في حين تحصل فئة قليلة على مبالغ فلكية، نقلا عن محام بمدينة وجدة حصل وحده على مليون و50 ألف درهم، ومحام آخر بأكادير حصل على 723 ألفا دراهم، بالإضافة إلى محام بالعيون حصل على 510 آلاف درهم. درهم. وأضاف نفس المتحدث أن هذه التباينات المالية شملت مدن أخرى، حيث حصل محام بمراكش على 450 ألف درهم، وآخر بالدار البيضاء على 264 ألف درهم، ومحامي بالرباط على 202 ألف درهم، مبرزا في نفس السياق أن هيئة أكادير تصدرت قائمة إجمالي الاعتمادات بحوالي 25 مليون درهم، تلتها الدار البيضاء بـ 19 مليون درهم، و وجدة بـ 16 مليون درهم، فيما تراجعت باقي المدن إلى 11 مليون درهم بآسفي، و4 ملايين درهم بالجديدة، و3 ملايين درهم بكلميم. وأشار الوزير إلى أن الاشتراطات المنظمة لهذه العملية تم وضعها خلال ولاية الحكومة السابقة والتي حددت المبالغ المالية المخصصة لهذه الغاية، منوهاً بجهود وزير العدل الأسبق الذي كان صاحب الفكرة وعمل عليها لسنوات من أجل إرساء هذا النظام. وأكد المصدر نفسه استغرابه الشديد لهذا التفاوت الصارخ في التعويضات، مشددا على ضرورة مراجعة شاملة لقانون تنظيم المساعدة القضائية وحصر استعمالها في المجال الجنائي فقط، مع مطالبته بإرساء مبدأ المداورة وتكافؤ الفرص بين جميع أصحاب البدل السوداء. وختم وهبي بأهمية إيجاد إجراء واضح واعتماد برنامج إلكتروني دقيق يضمن توزيع الملفات بشكل عادل على جميع المحامين دون استثناء، لإعطاء كل محام دوره وقيمته الحقيقية، وتمكين الجميع من استلام المبالغ المستحقة لهم بكل شفافية، مع الحفاظ على حق التنازل عنها لمن يريدها.
