اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-05 15:30:00
أكد عمر زنيبر، السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أن المغرب انخرط مبكرا في إنشاء آلية الاستعراض الدوري الشامل، وساهم بشكل فعال في مختلف مراحل تطورها منذ إطلاقها، سواء من خلال تسهيل المفاوضات المتعلقة بإنشائها أو المساهمة في تعزيز آليات عملها. وأوضح زنيبر، خلال ورشة تفكير دولية، الجمعة بالرباط، أن المغرب من بين المساهمين في الصندوق الطوعي المخصص للمساعدة المالية والتقنية لتنفيذ آلية الاستعراض الدوري الشامل، مضيفا أنه “رغم أن المغرب بلد نام، فإنه لا يتردد لحظة واحدة في مواصلة السير على هذا المسار، حيث يعتبر هذه العملية إيجابية للغاية وتستحق المزيد من الدعم”. ومن هذا المنطلق، سجل السفير نفسه أن المراجعة الدورية الشاملة تعتبر مساحة للحوار البناء والتعاون وتبادل الحلول العملية لقضايا حقوق الإنسان الأكثر إلحاحا بين الدول، بهدف تعزيز هذه الحقوق ومنع الانتهاكات. وأشار المسؤول المغربي نفسه إلى أن “المعيار الحقيقي للنجاح هو القدرة على جعل حقوق الإنسان واقعا ملموسا على الأرض. ولذلك، يتعين على جميع الأطراف المعنية تكثيف تركيزها على تقديم توصيات عملية، لا تقتصر فقط على التدابير القانونية والسياسية اللازمة لتعزيز كافة حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات، بل تشمل أيضا آليات مؤسسية لضمان تنفيذ التوصيات”. وأضاف الدبلوماسي نفسه: “تتحمل الدول الخاضعة للمراجعة الدورية الشاملة مسؤوليات خاصة لضمان أن تكون هذه المراجعة ممارسة مثمرة تحقق تأثيرًا ملموسًا. كما يقع عليها واجب تنظيم عملية تشاركية شاملة عند إعداد التقارير، والتي تشمل بطبيعة الحال جميع الهيئات الحكومية، والمؤسسات الأخرى مثل البرلمانات، ومؤسسات الوساطة (أمين المظالم)، والهيئات الوطنية لمكافحة الفساد”. وشدد زنيبر في هذا الصدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الآليات الوطنية المعنية بالإبلاغ والتنفيذ والمتابعة، معتبرا أنها “تشكل إحدى أكثر الأدوات فعالية لربط العمل الدولي في مجال حقوق الإنسان بالواقع الميداني”، داعيا إلى “التفكير في إعداد وثيقة مرجعية دولية على غرار مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتأطير أفضل الممارسات المتعلقة بإعداد المراجعة الدورية الشاملة وتنفيذ توصياتها”. وشدد السفير المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف على ضرورة “وضع مقاربة تحليلية للتوصيات المتراكمة على مدى العقدين الماضيين، من خلال تصنيف البيانات وقياس التقدم المحرز في مختلف الحقوق الأساسية، مثل الحق في بيئة سليمة والغذاء والتعليم والصحة والسكن”، لافتا إلى “الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الجامعات والباحثون ومنظمات المجتمع المدني في إنتاج المعرفة وتقييم أثر هذه التوصيات”. كما أشار المتحدث إلى أن “التقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، أصبحت من أبرز التحديات والفرص في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير ضمانات حقوق الإنسان لمواكبة التحولات الرقمية ومعالجة القضايا المتعلقة بالخصوصية والتمييز وخطاب الكراهية، مع الاستفادة في الوقت نفسه من هذه التقنيات لتعزيز تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل ومتابعتها، بما يسهم في تطوير الدورة المقبلة لهذه الآلية الدولية”.
