اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-30 23:37:00
أكدت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، أن التشغيل والإدماج الاقتصادي سيكونان في صلب أولويات المرحلة المقبلة من برنامج الحزب، من خلال إطلاق ديناميكية استثمارية جديدة تهدف إلى خفض نسبة البطالة إلى 9 بالمئة بحلول سنة 2030، وخلق 200 ألف منصب شغل سنويا خلال الفترة ما بين 2026 و2026. 2031. وأوضحت عمور، خلال عرضها، اليوم الثلاثاء بمراكش، الالتزام الثالث لبرنامج الحزب تحت شعار “تحقيق الشمول الاقتصادي”، أن هذا التوجه جاء استجابة لتطلعات المواطنين التي تم رصدها من خلال لقاءات ميدانية، مشيرة إلى أن التشغيل أصبح الشغل الشاغل للأسرة المغربية، باعتباره بوابة أساسية للكرامة والاستقرار وبناء مستقبل أفضل. ولفتت إلى أن الحكومة أطلقت منذ بداية ولايتها مجموعة من الإصلاحات لدعم الاستثمار أبرزها ميثاق الاستثمار الجديد الذي ساهم بحسب بياناته في إطلاق مشاريع استثمارية في مختلف مناطق المملكة، مما مكن من خلق نحو 850 ألف فرصة عمل منذ العام 2021. وأضافت أن المرحلة المقبلة ستركز على تسريع وتيرة خلق فرص العمل وضمان توزيعها المتوازن بين مختلف المناطق. وكشف الوزير أن البرنامج يستهدف رفع حجم الاستثمار إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2030، معتبرا أن تنظيم مونديال 2030 يمثل فرصة استراتيجية لتسريع الاستثمار في البنية التحتية والسياحة والخدمات والاقتصاد الرقمي، مع توقع خلق 100 ألف منصب شغل سنويا بفضل الديناميكية التي ستصاحب هذه الورش. وفيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، أوضح عمور أن الحزب يعول على ستة قطاعات رئيسية لقيادة نمو التشغيل. وفي قطاع السياحة الذي استقبل 20 مليون سائح عام 2025 وساهم في خلق 92 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يستهدف البرنامج الوصول إلى 26 مليون سائح بحلول عام 2030، مع خلق 100 ألف فرصة عمل إضافية، ليتجاوز عدد العاملين في القطاع مليون شخص. كما يراهن البرنامج على خلق 200 ألف فرصة عمل في قطاع الخدمات و100 ألف فرصة عمل في الصناعة التقليدية من خلال هيكلة القطاع وتعزيز تنافسيته، إضافة إلى رفع عدد المستفيدين من التدرج المهني إلى 30 ألف سنويا. وفي قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، من المتوقع خلق 150 ألف فرصة عمل، مقابل 300 ألف فرصة عمل في الصناعة الوطنية من خلال تعزيز التكامل الصناعي، و250 ألف فرصة عمل في الاقتصاد الرقمي من خلال تدريب 100 ألف شاب على المهن الرقمية وتشجيع الاستثمار في خدمات التعهيد والشركات الناشئة. وعلى الصعيد الاجتماعي، أعلن عمور عن مقترح إحداث «منحة العودة إلى العمل» كبديل لنظام التعويض عن فقدان العمل، من خلال تمديد فترة الاستفادة من ستة أشهر إلى سنة كاملة، وتخفيض شروط الاستفادة المتعلقة بعدد أيام الاشتراك بنحو 30 في المئة، مع رفع قيمة المنحة إلى سقف يعادل أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، مقابل التزام المستفيدين بالتدريب والبحث الفعلي عن فرصة عمل. كما كشفت عن برنامج جديد لحماية العمال الموسميين في قطاعات السياحة والزراعة والبناء، يقوم على اعتماد عقود عمل غير محددة المدة للعمال الذين يعملون بشكل متكرر لدى نفس صاحب العمل، وإنشاء بطاقة خاصة للعامل الموسمي تضمن الحفاظ على الأقدمية والاستفادة من التغطية الاجتماعية والتقاعد والتعويضات العائلية، فضلا عن تمكينهم من الاستفادة من منحة العودة إلى العمل عند فقدان العمل خلال الموسم. واختتمت عمور بالتأكيد على أن الالتزام الثالث لبرنامج التجمع الوطني للأحرار يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تكاملا مع القدرة على خلق فرص الشغل، من خلال الجمع بين تشجيع الاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية، وهو ما يفتح، على حد تعبيرها، مرحلة جديدة بعنوان: “مزيد من النمو، المزيد من فرص العمل، ومزيد من الكرامة والاستقرار” لصالح جميع المغاربة.
