اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-30 12:02:00
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن 26 قاضية يتولين حالياً مسؤولية مختلف درجات المحاكم في المملكة، مشيرة إلى أن نسبة الموظفات القضائيات تمثل 10.62 في المائة من إجمالي مناصب المسؤولية في المحاكم، مقابل 18 في المائة داخل محكمة التمييز، حيث تشغل النساء منصب رئيس غرفة وست رئاسات هيئات قضائية. وأوضح محمد عبد النبوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي بالرباط حول “مسارات القاضيات: أكثر من 65 سنة من الخبرة المغربية ورؤى متقاطعة”، أن 67 قاضية يتولين مهام إدارية عليا داخل مؤسسات من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء، ومجلس القضاء الأعلى. الاتصال بالقضاء، وتمثيل المرأة في بعض المجالس الدستورية. وسجلت عبد النبوي أن من بين هؤلاء القاضيات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والنائب العام بمحكمة الاستئناف التجارية، بالإضافة إلى رئيسات محاكم ووكيلات عامات في عدد من المحاكم النظامية والمتخصصة. وبحسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، شكلت سنة 2017 نقطة تحول بدخول القاضيات المغربيات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال ثلاث قاضيات ساهمن في إنشاء أول مجلس مستقل عن الهيئة الحكومية المكلفة بالعدل، مبرزا أن القاضية المغربية أثبتت كفاءتها في مختلف المسؤوليات المناطة بها. وتوقع أن يشهد المستقبل زيادة في حضور المرأة في السلك القضائي، حيث تصل نسبتها إلى 34.66 بالمئة ضمن الدفعة 49 من الملحقين القضائيين الذين يتابعون تدريبهم في المعهد العالي للقضاء، لافتا إلى أن المجلس جعل تمكين القاضيات أولوية في استراتيجيته، من خلال تقييم أوضاعهن واقتراح آليات تعزيز وصولهن إلى المناصب القيادية. من جانبه، أكد هشام البلوي المحامي العام للملك لدى محكمة النقض، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز حضور المرأة في السلك القضائي وتوليها مناصب قيادية، بما يتناسب مع مكانتها داخل المجتمع. وشدد على أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو أيضا تكريس لمطلب دستوري، مذكرا بأن دستور 2011 كرّس مبدأ المساواة والسعي لتحقيق التكافؤ. وأضاف أن تحقيق المساواة داخل منظومة العدالة يظل أحد أبرز التحديات الراهنة، باعتباره امتداداً لرهان أوسع يتعلق بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن تمثيل المرأة داخل المنظومة القضائية يكتسب أهمية خاصة لما يحمله من دلالات رمزية وتأثير مباشر في تعزيز التنمية وتحرير طاقات المرأة. كما اعتبر أن وجود القاضيات يشكل مصدر إلهام للأجيال الصاعدة ويساهم في تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون. وفي نفس السياق، أبرز البلوي أن المغرب كان رائدا على المستويين العربي والإفريقي في إدماج المرأة في السلك القضائي، حيث تم تعيين أول قاضية سنة 1961، وهو ما يعكس ريادة المملكة في فتح هذا المجال أمام المرأة منذ فجر الاستقلال. من جانبها أكدت زينب العدوي على الحضور الفاعل للمرأة داخل القضاء المالي، مشيرة إلى أن هذا الحضور يعود إلى بداية الثمانينات مع انطلاقة عمل المجلس الأعلى للحسابات. وأوضحت أن عدد القاضيات في المحاكم المالية ارتفع من قاضية واحدة عام 1984 إلى 117 قاضية عام 2026، أي ما نسبته 28% من إجمالي القضاة. كما سجلت أن المجلس الأعلى للحسابات يعد من بين 30 بالمئة من الأجهزة العليا للرقابة المالية التي تقودها نساء على المستوى الدولي، معتبرة أن التحدي لم يعد مرتبطا بوصول المرأة إلى القضاء المالي، بل بتمكينها في مناصب المسؤولية وصنع القرار. ولفتت إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت تضاعف عدد الموظفات القضائيات ليصل إلى 22 قاضية، بزيادة قدرها 17%، وذلك بفضل اعتماد نهج قائم على المساواة، وتقدير الكفاءات، وتشجيع المرأة والشباب. من جانبه أكد ديميتار تزانتشيف أن تحقيق المساواة داخل مؤسسات العدالة ليس مجرد هدف، بل شرط أساسي لتعزيز مصداقية وفعالية دولة الحق والقانون، مؤكدا أن العدالة التي تعكس تركيبة المجتمع، بما في ذلك وجود المرأة في مختلف المناصب، هي الأكثر إنصافا. والكفاءة. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يشاطر المغرب الاقتناع بأن تعزيز تمثيل المرأة في السلطة القضائية، سواء كقاضية أو كرئيسة محاكم أو مدّعين عموميين أو عضوات في المحاكم العليا، يشكل أساسا أساسيا لتحقيق العدالة الشاملة. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتكريم الرائدات في المجال القضائي وتعزيز دمج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات القضائية. بدورها، نوهت ماريا روتانين، المديرة العامة للديمقراطية والكرامة الإنسانية بمجلس أوروبا، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال المساواة بين الجنسين، خاصة في قطاع العدالة خلال السنوات الأخيرة، مشددة على أهمية تعزيز القيادة النسائية في هذا المجال. ويناقش هذا المؤتمر الدولي، الذي ينظم على مدى يومين بالشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، سبل تعزيز وجود المرأة في مناصب صنع القرار القضائي. ويتضمن برنامج المؤتمر، بالإضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية، جلستين متخصصتين تتمحوران حول “رائدات السلطة القضائية: طريق لتعزيز المكانة” و”الإصلاحات والديناميكيات المؤسسية: نحو تعزيز القيادة القضائية للمرأة”، بالإضافة إلى طاولتين مستديرتين تناقشان موضوعي “نحو ريادة المرأة: مسار وإصلاحات وديناميكية في الخدمة القضائية” و”عدالة الغد: ما سبل تعزيزها”؟ القيادة النسائية داخل النظام القضائي؟
