اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-31 10:00:00
بعد الجدل الذي احتدم في أبريل الماضي حول التماس تشريعي يتعلق بتسهيل إجراءات حصول اليهود من أصل مغربي وعائلاتهم على الجنسية المغربية، والذي تم إعداده لأول مرة منذ أكثر من عامين، اقترح عبد الله بن حاسي، المدير العام لمنظمة مبادرات ماروميد، ستة سيناريوهات قد يواجهها الملتمس. وأكد بن حاسي، في مقال مفصل حصلت عليه هسبريس، أن رئاسة مجلس النواب “قد ترفض العريضة شكلا أو مضمونا، إما على أساس أنها تتعارض مع قانون الجنسية المغربي -أحكامه الصارمة- أو لأنها تعتبر غير قابلة للتطبيق عمليا. ونتيجة لذلك، يتم إغلاق الملف مؤقتا مع بقاء النقاش على المستوى الإعلامي فقط، وتتجنب الدولة أي توتر داخلي قد يسببه المستغلون للقضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتداعياته”. “حول تطبيع المغرب مع إسرائيل”. وقال بن حاسي: “رغم أن هذا السيناريو مناسب للدولة، إلا أنه سيتم تفسيره على أنه يتناقض مع روح دستور المملكة المغربية لسنة 2011 فيما يتعلق بالتعددية والاعتراف بالبعد العبري للهوية المغربية وإمارة المؤمنين”. وفي سيناريو ثان، أوضح الفاعل الجمعوي نفسه، أن “الطلب قد يقبل شكليا ثم يحال إلى اللجان النيابية ويدخل في نقاشات فنية طويلة يتم خلالها تعديله أو تجميده عمليا”. وأضاف: “ونتيجة لذلك سيتم امتصاص الضغوط السياسية مع إعطاء صورة الانفتاح الديمقراطي دون أن يكون هناك أي تغيير فعلي على الأرض، وهذا هو السيناريو الكلاسيكي المعتاد في الملفات الحساسة”. ويتعلق السيناريو الثالث بإمكانية “التوجه نحو إجراء تعديل محدود على قانون الجنسية، يتم من خلاله تسهيل استعادة الجنسية لمن ثبت أن أجدادهم مغاربة، أو تبسيط إجراءات التجنيس لفئة محددة مع تفسيرات إيجابية لقانون الجنسية المغربي”. وأضاف المصدر نفسه أن “من نتائج هذا السيناريو الحفاظ على سيادة الدولة على ملف الجنسية مع ضمان إرسال رسالة إيجابية لليهود المغاربة في دول المهجر وتجنب تقديم هدية مجانية للاستغلال السياسي لحركات الإسلام السياسي في الصراع السياسي الداخلي، وهذا السيناريو هو الأكثر توازنا وواقعية”. ومواصلة عرض السيناريوهات الافتراضية، أشار المدير العام لـ”منظمة مبادرات ماروميد” إلى سيناريو رابع ينص على “إمكانية الموافقة الجزئية على العريضة التشريعية بشروط، مثل إثبات النسب بدقة، أو الحفاظ على صلة فعلية بالمغرب، أو بشرط الإقامة أو الاستثمار”. وأضاف: “أما نتائج هذا السيناريو فهي عدد محدود جداً من المستفيدين وانخفاض المخاوف المتعلقة بالهوية أو “التجنيس الجماعي”. وفي سياق متصل، أكد بن حاسي، في شهادته، أن “اقتراح اعتماد العريضة بشكل كامل يظل الأقل احتمالا، رغم أنه سيخلق صدى دوليا لدى دول العالم، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، وسيؤكد صورة المغرب كبلد تعددي بمقتضيات قانونية واضحة”. وأضاف: “في المقابل، (السيناريو) سينتج عنه سجال داخلي حاد مع استغلال سياسي”. وإيديولوجية قوية للقرار من قبل حركات الإسلام السياسي وبقايا اليسار الراديكالي.. وهذا السيناريو مكلف سياسيا، وبالتالي احتماليته ضعيفة. لكن يبقى الأمر ممكنا». وكآخر السيناريوهات المذكورة، أشار عبد الله بن حاسي إلى إمكانية “تحويل النقاش إلى بدائل غير جنسية، فبدلا من منح الجنسية، قد تتجه الدولة إلى منح تسهيلات الإقامة في المملكة مع توجيه السياسات العامة نحو إنتاج وتمويل برامج ثقافية ودينية موسعة تعزز ارتباط اليهود المغاربة بجذورهم”، مؤكدا أن “المغرب سيجني، في هذا السيناريو، ربحا رمزيا كبيرا دون تغيير قانوني كبير مع ردود فعل داخلية محدودة وتأثير محدود”. وباستقراء الاستقطابات على المستوى الداخلي المغربي والمتغيرات الجيوسياسية والتحالفات الجديدة للمملكة، أكد نفس المتحدث أن الملتمس التشريع المذكور “قد لا يوفر حلا نهائيا للمسألة؛ لكنه قال إنه بالتأكيد يعيد فتح نقاش ضروري حول الهوية والمواطنة في مغرب متغير، وسيخلق توازنا داخليا مع مختلف الحساسيات والأصوات التي استمرت في استغلال القضية الفلسطينية كذخر تجاري وسبب وجود بخطابات تتجاوز الرأي والتضامن الإنساني في كثير من الأحيان إلى نشر خطابات كراهية واضحة، متجاهلة تاريخ المغرب كمنارة للتسامح والتعايش بين جميع الأديان والثقافات. منذ أسابيع، إذ أوضحت الحكومة حينها أن الأمر لا يتعلق بمقترح حكومي، بل من خلال عريضة في مجال التشريع، فيما نفت أصوات نيابية تقديم الالتماس ذاته إلى رئاسة مجلس النواب أو إلى اللجنة المكلفة بالعرائض أو العرائض داخل المجلس نفسه.
