اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-29 19:32:00
حضرموت.. تحذيرات من تداعيات قرار رئيس المجلس القيادي بشأن ميناء الشحر. أثار قرار منسوب لرئيس المجلس القيادي الرئاسي رشاد العليمي بشأن تقييد نشاط ميناء الشحر، موجة واسعة من القلق في الأوساط الاقتصادية والتنموية بمحافظة حضرموت، وسط تحذيرات من تداعيات سلبية قد تؤثر على النشاط التجاري والإيرادات العامة في المحافظة. ويرى مراقبون أن التوجه نحو إغلاق أو تقليص نشاط المرفأ تحت مبررات تتعلق بمكافحة التهريب يثير تساؤلات حول توقيته ودوافعه، خاصة في ظل الدور المتزايد الذي لعبه المرفأ خلال الفترة الأخيرة كمنشأة حيوية ساهمت في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير موارد مالية مهمة. ذريعة التهريب.. تبرير مثير للجدل. ويشير المهتمون بالشأن الاقتصادي إلى أن الاعتماد على ملف التهريب كمبرر لتقييد نشاط الميناء لا يعكس الصورة كاملة، مؤكدين أن الميناء يخضع لرقابة الجهات الرسمية بما فيها الجمارك والأجهزة الأمنية وخفر السواحل، ويتم تطبيق الإجراءات الرقابية المتبعة في الموانئ المختلفة. وأكدوا أن معالجة أي اختلالات محتملة يجب أن تتم من خلال تعزيز الرقابة وتطوير آليات العمل، وليس من خلال تعطيل منشأة اقتصادية فعالة، معتبرين أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى نقل النشاط التجاري إلى موانئ أخرى بدلا من تنظيمه وتطويره محليا. ميناء واعد وإمكانات غير مستغلة. وفي السنوات الأخيرة، برز ميناء الشحر كمنشأة قادرة على استقبال البضائع والسيارات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على بحر العرب، بالإضافة إلى توفر بنية تحتية تشغيلية قابلة للتطوير. ويؤكد مختصون أن تحويل الميناء إلى ميناء تجاري رسمي من شأنه أن يسهم في تنويع مصادر الدخل، وتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، فضلاً عن خلق بيئة تنافسية تساهم في خفض تكاليف الاستيراد وتحسين الخدمات اللوجستية. ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب المؤسسي فقط، بل تمتد إلى شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على النشاط المرتبط بالموانئ، بما في ذلك قطاعات عمال اليومية والنقل والتخليص والخدمات المساندة. ويحذر المعنيون من أن أي توقف أو تقييد لنشاط المرفأ قد يؤدي إلى فقدان فرص العمل وتراجع النشاط الاقتصادي في مدينة الشحر والمناطق المحيطة بها، ما سيؤدي إلى تفاقم التحديات المعيشية القائمة. وساهم نشاط المرفأ خلال الفترة الماضية في رفد الخزينة العامة بالإيرادات الجمركية والضريبية، وفق تقديرات غير رسمية، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على جدوى تشغيله كميناء تجاري. ويرون أن وقف هذا النشاط أو الحد منه قد يحرم الدولة والسلطات المحلية من مورد مالي مهم، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الإيرادات لدعم الخدمات الأساسية. ويطالب بمراجعة القرار وإيجاد حلول بديلة. وفي ختام مواقفهم، دعا مراقبون وخبراء إلى إعادة النظر في القرار، والعمل على تطوير ميناء الشحر بدلاً من تقييد نشاطه، من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز الرقابة وتنظيم العمل فيه. وأكدوا أن اعتماد الميناء كميناء تجاري رسمي يمثل خطوة استراتيجية لدعم اقتصاد حضرموت، ويعزز قدرة المحافظة على مواجهة التحديات الاقتصادية، بما يصب في مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء. ويظل مستقبل ميناء الشحر مرهونا بمدى استجابة الجهات المعنية لهذه المطالب، في ظل تأكيدات بأن الحفاظ على دوره التجاري يمثل ركيزة أساسية لحماية المصالح الاقتصادية لحضرموت وتعزيز فرص تنميتها.
