اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-10 22:16:00
منظمات حقوقية تحذر من إدراج المحكومين في قضايا إرهابية في صفقة تبادل الأسرى. وطن نيوز – عدن. أعربت منظمات المجتمع المدني والحقوقية عن قلقها وإدانتها لإدراج المحكوم عليهم في قضايا إرهابية وجنائية خطيرة في الإجراءات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى، محذرة من أن ذلك ينتهك سيادة القانون وحقوق الضحايا وأسرهم، ويقوض مبدأ المساءلة. وطالبت المنظمات الجهات المختصة بمراجعة قوائم المعتقلين، واحترام استقلالية القضاء، وعدم الإفراج عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية في قضايا الإرهاب والقتل والتفجيرات. كما دعوا الأمم المتحدة والهيئات الدولية الراعية للتبادلات إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الضحايا أو مبادئ العدالة وسيادة القانون. بيان مشترك صادر عن منظمات المجتمع المدني: تعرب منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة للإفراج عن عدد من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا إرهابية وجنائية خطيرة، وإدراجهم في الإجراءات المتعلقة باتفاق تبادل الأسرى، لأن ذلك يمثل انتهاكا خطيرا لسيادة القانون واستقلال القضاء وحقوق الضحايا وذويهم، وانتهاكا ومخالفة لكافة القوانين الدولية والوطنية. وتؤكد المنظمات أن اتفاقيات تبادل الأسرى ذات طبيعة إنسانية وتهدف إلى تخفيف معاناة المعتقلين وأسرهم، لكن لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية، أو تقويض مبدأ المساءلة، أو الإضرار بحقوق الضحايا التي كفلتها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. وتؤكد المنظمات أن أي إجراءات تؤدي إلى إطلاق سراح الأشخاص المدانين بأحكام قضائية بجرائم إرهابية أو جرائم قتل وتفجيرات خطيرة، من شأنها تقويض الثقة في النظام القضائي، وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب، وتهديد الأمن والسلم المجتمعي، بالإضافة إلى انتهاك الحقوق المشروعة لأسر الضحايا في العدالة والإنصاف. وتدعو المنظمات الحقوقية الجهات المختصة إلى احترام استقلال القضاء واحترام القانون وحمايته، وعدم اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع الأحكام القضائية النهائية. كما يطالبون النائب العام والسلطات القضائية بوقف هذه الإجراءات لمراجعة قانونية مستقلة، ومراجعة قوائم المعتقلين المشمولين بإجراءات صفقة تبادل الأسرى، وإيقاف المحكوم عليهم في قضايا إرهابية أو جنائية خطيرة. كما يدعو الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الدولية الراعية لتلك الاتفاقيات المتعلقة بتبادل الأسرى إلى التأكد من أية انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتحقق من أي أضرار قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الضحايا أو تقويض مبادئ العدالة وسيادة القانون. وتؤكد المنظمات أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام العدالة وسيادة القانون، وأن حقوق الضحايا لا ينبغي أن تكون موضوع مساومة أو تسوية سياسية. وتجدد منظمات المجتمع المدني تضامنها الكامل مع أسر الضحايا، وتؤكد استمرارها في استخدام كافة الوسائل القانونية والقانونية المشروعة للدفاع عن حقهم في العدالة والإنصاف وفق القانون وحماية حقوق الإنسان أمام الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة. صادر عن/ منظمات المجتمع المدني: 1- منظمة الضالع للإعلام ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. 2- مؤسسة حقوق الإنسان HRF3- مؤسسة الشباب الديمقراطي. 4- مؤسسة خليج عدن للتنمية الإنسانية والخدمات الاجتماعية. 5- مؤسسة إرادة للتنمية والحقوق. 6- منظمة حق للحقوق والحريات وحقوق الإنسان. 7- مؤسسة وطن نيوز الإعلامية. 8- مؤسسة الحرية لحقوق الإنسان. 9- مؤسسة المهرة للأعمال الإنسانية. 10- مرصد سقطرى لحقوق الإنسان. بشر. 11- مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب. 12- مؤسسة إنسان للتنمية وحقوق الإنسان. 13- مركز المنارة للتنمية وحقوق الإنسان. 14- منظمة الضمير الإنسانية للتنمية . 15- جمعية عدن الإنسانية . 16- مؤسسة الضالع للعدالة والإنصاف. 17- منظمة الوفاق للسلام وحقوق الإنسان. 18- مؤسسة المستقبل الآمن للتنمية وبناء السلام.. 19- المؤسسة الإعلامية للحقوق والحريات والتنمية. 20- مؤسسة إثراء للتنمية.
