اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-10 21:25:00
منذ 4 ساعات الجامعة اللبنانية وجهت لجنة الأساتذة بالساعة في الجامعة اللبنانية كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ووزير المالية ياسين جابر، مطالبة بـ”إدراج مرسوم شباط 2026 على جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد تاريخ هذا البيان، فهو استحقاق قانوني لا تحتمل المزيد من التأخير”. وجاء في الرسالة: “في الوقت الذي لا يزال فيه ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية معلقا”. وارتباطاً بالاعتمادات المالية، فإننا نطرح أمام الجهات المختصة والرأي العام الوقائع القانونية التالية: 1- نص مرسوم فبراير 2026 صراحة على استكمال ملف التفرغ من خلال اجتماع مجلس الوزراء “في أسرع وقت ممكن” لإصدار مرسوم واحد يتضمن اللائحة الاسمية للأساتذة موزعين على أربع دفعات: 400 أستاذ في كل من الأعوام 2026، 2027، 2028، و 490 أستاذا سنة 2029. إلا أن هذا الاستحقاق القانوني ما زال معلقا منذ أشهر، وهو ما يشكل انحرافا عن الهدف المقصود بالمرسوم ومبدأ العمل الإداري المنتظم. 2- تمت الموافقة أصلاً على تقسيم الملف إلى أربع دفعات لتغطية التكلفة المالية على الخزينة، وقد قبل الأساتذة هذا الحل على مضض حرصاً على استكمال الملف. ولذلك فإن استخدام الاعتبارات المالية اليوم لتعطيل المرسوم نفسه يشكل تناقضاً واضحاً لا يمكن تبريره. 3- مسؤولية وزارة التربية واضحة، وتتمثل في طلب إدراج مرسوم استكمال الأنظمة الاسمية والمدفوعات على جدول أعمال مجلس الوزراء. وهو موضوع يتم بحثه ضمن صلاحيات الحكومة ووزارة المالية، ولا يجوز أن يتحول إلى ذريعة لإيقاف عملية قانونية بدأت بمرسوم نافذ. 4- عرض المرسوم على مجلس الوزراء لا يعني صرف أي اعتماد مالي فوري، بل يعني استكمال الإجراء القانوني الذي يتطلبه مرسوم فبراير 2026. أما تأمين التمويل فهو مرحلة لاحقة لا يجوز استغلالها لتبرير وقف الإجراءات برمتها. 5- الحديث عن نقص الإمكانيات المالية لا ينسجم مع الواقع العملي، حيث تستمر الدولة في اتخاذ القرارات وترتيب الالتزامات المالية. والإدارية، من مراسيم وقرارات تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، إلى فتح مسارات جديدة للتوظيف والتعيين والتطوع، مما يخلق أعباء مالية على الدولة. وكيف يمكن التعامل مع ملفات أخرى ذات تداعيات مالية، فيما يبقى ملف أساتذة الجامعة اللبنانية، رغم صدور مرسوم خاص به، معلقاً دون استكمال؟ 6- إن استمرار تبادل المسؤوليات بين الأطراف المعنية لم يعد مقبولاً، لأن التأخير لم يعد مجرد مسألة إجرائية، بل يهدد انتظام العمل في الجامعة اللبنانية ووضع الأساتذة المتعاقدين. تواجه الجامعة واقعاً صعباً للغاية مع اقتراب العام الدراسي الجديد. 7- الأساتذة المتعاقدون، بعد سنوات طويلة من الانتظار والالتزام الكامل بواجباتهم الأكاديمية، لم يعد بإمكانهم قبول استمرار سياسة التأجيل والمماطلة. ولذلك يطالبون بإدراج مرسوم فبراير 2026 على جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد تاريخ هذا البيان، فهو استحقاق قانوني لا تحتمل المزيد من التأخير. وختم الكتاب: “إذا استمر تعطيل هذا الملف ولم يتم اتخاذ القرار المطلوب، فإن الأساتذة يحتفظون بحقهم في اتخاذ خطوات تصعيدية دفاعاً عن حقوقهم، بما في ذلك إعادة النظر في المشاركة في الاستحقاقات الأكاديمية المرتبطة بنهاية العام الجامعي الحالي، واتخاذ المواقف المناسبة بشأن بدء العام الدراسي المقبل، وتحميل الجهات المعنية مسؤولية أي تداعيات قد تنتج عن استمرار هذا التعطيل”.
