اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-10 20:51:00
10 يونيو 2026 زيارات: 294 يعيش سكان مدينة عدن والمحافظات الساحلية المحتلة مرارة الصيف من جديد، مع موجة حر خانقة، تفاقمت شدتها بسبب التدهور الحاد في خدمة الكهرباء وزيادة ساعات الانقطاع، مما ألقى بظلاله الثقيلة على الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال والنساء وكبار السن. وفي ظل غياب الحلول الجذرية وتكرار الأزمة سنويا، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة تعازي ومناشدات متواصلة، توثق من خلالها الأهالي معاناتهم دون جدوى أو استجابة ملموسة من (حكومة الفندق). وفي توثيق حي للمأساة، تداول الناشطون مقطع فيديو مؤثرا لمواطن يصرخ من الألم: “الناس تموت، نريد فقط أبسط حقوقنا الإنسانية أن نعيش بكرامة، نريد الكهرباء والماء”. وفي سياق متصل، أكدت مصادر إعلامية تسجيل حالات وفاة بين كبار السن، ووصفت المصادر المنازل بأنها تحولت إلى “مقابر”. “والتنانير” بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والذي تسبب أيضاً في انتشار الأوبئة والأمراض. هذا الوضع الكارثي دفع شباب منطقة الخصاف بمديرية كريتر إلى إطلاق دعوات لاعتصام مفتوح تحت شعار “النوم في الشوارع”، بعد أن أصبحت المنازل قطعة من جحيم لا تطاق. وسجلت الثورة أن رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا صوراً صادمة من مختلف مناطق عدن، تظهر كيف تحولت الشوارع والأرصفة إلى ملجأ أخير للناس هرباً من عبء المنازل الشبيهة بالفرن بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، ونقلت الصور مشاهد قاسية لأطفال ونساء ملقين على الأرض في العراء بحثاً عن النوم، فيما كشفت صور أخرى عن تقرحات جلدية مؤلمة وتقرحات أصابت أجساد عشرات الأطفال بسبب الرطوبة والحرارة الشديدة في المدينة الساحلية، وتأتي هذه الكارثة الإنسانية بالتزامن مع توجهات حكومة المرتزقة في عدن لرفع يدها عن قطاع الكهرباء امتثالاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي، وهي خطوة تحظى بضوء أخضر سعودي. ويتقاطع مع تحركات الرياض الهادفة إلى الإطاحة بمحافظ عدن عبد الرحمن الشيخ اليافعي، على خلفية التوترات الأخيرة والتصريحات الهجومية التي أطلقها شيخ اليافعي ضد المملكة، ويأتي ذلك في وقت اتخذت فيه أزمة الكهرباء منحى كارثيا، بعد أن تسببت موجة الحر في إغماء المواطنين وتوقف المستشفيات عن ضخ المياه، مما اضطر الناس إلى النوم في الشوارع، فيما فرت الأسر الميسورة إلى المحافظات الشمالية هربا من جحيم الصيف يأتي في ظل استمرار “حكومة الفندق” في تجاهل مناشدات الشارع، مما يكشف… خللاً عميقاً في أداء حكومة المرتزقة وعجزها التام عن تفسير أسباب هذا الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. والسؤال الذي يحرق قلوب أهل عدن اليوم: أين ذهبت المليارات والوعود الساطعة التي قدمت على مدى عقد كامل؟ أين تلك الوعود بتحويل عدن إلى دبي وجدة؟!! لم تعد الأزمة في عدن المحتلة مجرد سطر في نشرات الأخبار، أو خلل خدمي يمكن التعايش معه؛ بل هي الغصة اليومية في حلوق الملايين من السكان، وبطاقة هوية صيف حار ينهش أجسادهم بلا رحمة، وسط عجز حكومة الفندقة، التي تحولت مع مرور الوقت إلى جدار أصم لا يسمع الأنين في هذه المدينة الساحلية، حيث يمتزج الحر بالرطوبة الخانقة، وتحولت الكهرباء من حق أساسي إلى حلم بعيد المنال، أكثر من عشر ساعات ونصف من الظلام والجرعات الحارة، يقابلها ساعتين يتيمتين من الضوء، وفي كثير من الأحيان يمتد الظلام لأكثر من نصف عام، واليوم أشعل هذا الاستمرار في التعذيب الخدمي الشوارع غضباً واحتجاجاً، فكيف تبقى مدينة بأكملها أسيرة الحر الجائر داخل المنازل التي تحولت إلى ما يشبه الأفران، وتتكاثر آهات المسنين، وتذبل أجساد الأطفال، وتغرق المستشفيات والمرافق الحيوية في حالة من الشلل التام لحلول بديلة كالطاقة الشمسية والمولدات، أصبحت ترفاً لا تملكه الغالبية العظمى من المواطنين المقهورين من أساسيات العيش بين الوعود المتبخرة ومحطات الكهرباء العاجزة. ووراء كواليس هذا الانهيار، تتساقط مبررات (حكومة الفندقة) الواحدة تلو الأخرى؛ وتجاوز الأمر نقص المازوت أو المازوت إلى الفساد المنظم والفشل الإداري والهيكلي المزمن، فأصبحت محطات التوليد غير قادرة على مواكبة الانفجار السكاني، في حين عجزت ما تسمى بمحطة “الريس” الاستراتيجية وغرقت في حل المشاكل التقنية وتعطل إمدادات النفط الخام، مما أدى إلى خسارة قطاع الطاقة نحو 130 ميغاوات دفعة واحدة، والسؤال الذي يحرق قلوب أهل عدن اليوم: أين ذهبت المليارات والوعود الساطعة التي تبخرت على مدى عقد كامل؟ نفاد الصبر تحولت الأزمة من «موسمية» إلى «مرض مزمن» يطارد المدينة طوال فصول السنة، مسجلة في السنوات الأخيرة أرقاماً قياسية بلغت 22 ساعة انقطاع يومياً. ومع عدم وجود حلول، لم يبق أمام المواطنين سوى الشارع؛ فخرجوا في مظاهرات غاضبة تحت ضغط ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، محملين سلطات دول التحالف المسؤولية الكاملة عن هذا الموت البطيء. ويجمع الخبراء على أن الحل يبدأ بانتشال القطاع من الفساد. تعسفاً، ومقايضات مؤقتة، بتوفير الوقود المستدام، والتحول نحو الطاقة المتجددة، وبناء محطات حقيقية تخضع لرقابة صارمة وشفافة، لكن إلى أن يستيقظ الضمير المسؤول، ستظل عدن تدفع بدماء وصحة شعبها سنوات من الإهمال، بجدول زمني بائس يلخص واقعها: ساعات ممتدة من الجحيم والظلام، مقابل ومضات عابرة من فساد الكهرباء في عدن، على مدى سنوات طويلة، لم تعد مجرد خدمة أو مشكلة فنية، لكنها تحولت إلى أحد ملفات الإنفاق العام الأكثر إثارة للجدل، في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي يومياً رغم إنفاق مليارات الريالات والدولارات تحت عنوان «إنقاذ المنظومة الكهربائية». وفي كل صيف يتكرر المشهد نفسه: ساعات طويلة من الظلام، واحتجاجات شعبية، ووعود عاجلة، قبل أن تعود الأزمة من جديد بشكل أكثر حدة، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول أسباب الفشل المزمن في قطاع استنزف موارد هائلة دون نتائج ملموسة. الطاقة المشتراة…نزيف دائم. ويعتبر ملف “الطاقة المشتراة” من أكثر الملفات إثارة للجدل في قطاع الكهرباء في عدن. وبحسب تقارير تنظيمية وإعلامية متعددة، شهدت عقود شراء الطاقة من القطاع الخاص اختلالات مالية وإدارية واسعة النطاق، فيما تحدثت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن ملاحظات جوهرية على تلك العقود وآليات التعاقد والتنفيذ. وأشارت التقارير المنشورة إلى أن شركة كهرباء عدن تكبدت أكثر من 16 مليون دولار خلال عشرة أشهر فقط، نتيجة الترتيبات المتعلقة بعقود الطاقة المشتراة، فيما استمرت معاناة المواطنين من الانقطاعات المتكررة. 55 مليون دولار إجمالي الإنفاق على الكهرباء شهريا: وفي إحدى المفارقات المثيرة للدهشة، ذكرت تقارير صحفية أن الإنفاق الشهري على الكهرباء في عدن بلغ نحو 55 مليون دولار خلال بعض الفترات، ورغم ذلك استمرت ساعات الانقطاع لتصل إلى 14 ساعة يوميا أو أكثر. وتثير هذه الأرقام تساؤلات صعبة حول كفاءة الإنفاق. وآليات الرقابة ومدى الاستفادة الفعلية من الأموال المخصصة لقطاع الكهرباء. وتكشف التحقيقات والوثائق الرقابية عن اختلالات واسعة النطاق. تحقيق تحقيقي منشور عام 2025م، وبناء على وثائق رسمية، وتصريحات حكومية للمرتزقة، وتقارير رقابية. وتحدثت عن وجود فساد إداري ومالي طالت المشاريع الحيوية في قطاع الكهرباء، وكشفت ملفات تتعلق بمحطة الحصوة الحرارية وصفقات المحطات العائمة ومخالفات في مناقصات الوقود. كما أشارت تقارير أخرى إلى وجود ملاحظات رقابية على عقود الوقود والمشتقات النفطية المخصصة. محطات الكهرباء وما صاحبها من مخالفات وإهدار للمال العام. المواطن هو الضحية الأولى. وبينما تتبادل مختلف الأطراف الاتهامات والمبررات للفشل، يظل المواطن العدني هو الطرف الأكثر تضررا. وتتحمل الأسر تكاليف إضافية لشراء البطاريات والطاقة الشمسية ووقود المولدات الخاصة، فيما تتأثر المستشفيات والورش والمحلات التجارية والعملية التعليمية بشكل مباشر نتيجة الانقطاعات المستمرة. وبحسب مراقبين، فإن المواطن يدفع ثمن الفساد أو سوء الإدارة مرتين: مرة من المال العام الذي ينفق على مشاريع غير مستدامة، ومرة من معاناته اليومية مع انعدام الخدمة. لماذا لم تحل الأزمة حتى الآن؟ ويرى الخبراء أن المشكلة تتجاوز نقص الوقود أو الأعطال الفنية، وتمتد إلى غياب استراتيجية طويلة المدى لإنتاج الطاقة، واستمرار الاعتماد على حلول طارئة باهظة الثمن، وضعف الشفافية في إدارة القطاع وانتشار الفساد. كما يعكس استمرار الجدل حول عقود الطاقة المشتراة وصفقات المحروقات ومشاريع التوليد ضرورة إجراء مراجعة شاملة لملف الكهرباء ونشر نتائج التحقيقات والتقارير الرقابية للرأي العام، ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في هدر المال العام. الخلاصة: بعد سنوات من الوعود والتخصيصات المالية والمشاريع المعلنة، لا تزال عدن تعاني من واحدة من أسوأ أزمات الكهرباء في تاريخها الحديث. ويبقى السؤال الذي يكرره المواطنون مع كل انقطاع جديد: إذا أنفقت الأموال، وتم الإعلان عن المشاريع، وتم شراء الوقود، فلماذا لا تزال المدينة تغرق في الظلام؟ ثورة
