اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-18 07:09:00
18 أبريل 2026 زيارات: 1 كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن فضائح فساد مدوية استهدفت جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي المجرم ترامب، حيث بدأت اللجنة القضائية في مجلس النواب تحقيقا واسعا في تحوله إلى أداة مالية في يد الملكية السعودية والأنظمة النفطية الاستبدادية في الخليج، واتهمته بإعطاء مصالح أنصاره على أي اعتبار آخر. وتشهد الساحة السياسية في الولايات المتحدة تصعيدا جديدا مع فتح اللجنة القضائية بمجلس النواب تحقيقا في أنشطة كوشنر، في خطوة تعكس تصاعد الجدل حول تقاطع المصالح التجارية مع الأدوار السياسية في إدارة الرئيس المجرم ترامب. وبحسب ما نشرته مجلة “نيو ريبابليك”، فإن الديمقراطيين في اللجنة، بقيادة جيمي راسكين، يقودون تحركا للتحقيق في تعارض واضح بين نشاط كوشنر الاستثماري ودوره غير الرسمي في ملفات دبلوماسية حساسة، خاصة تلك المتعلقة بالمنطقة. واعتبر راسكين، في رسالة رسمية، أن إدارة كوشنر لشركة أفينيتي بارتنرز، بالتوازي مع مشاركته في جهود التفاوض داخل إدارة المجرم ترامب، تثير تساؤلات جدية حول تأثير المصالح المالية على اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025. وأشار راسكين إلى أن حصول كوشنر على تمويل بمليارات الدولارات من أطراف خليجية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يضعه في موقف صراع واضح، متشككا في الأمر مدى قدرته على تمثيل المصالح الأمريكية بشكل كامل، في ضوء علاقاتها المالية مع الحكومات الأجنبية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. وتضمنت الرسالة انتقادات حادة، حيث وصف راسكين كوشنر بعدم قدرته على الجمع بين الدور الدبلوماسي وكونه “أداة مالية” في أيدي الأنظمة الأجنبية، محذرا من تداعيات ذلك على ملفات حساسة، مثل التوترات مع إيران، واحتمال إغلاق مضيق هرمز، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان في المنطقة. وبحسب مصادر إعلامية، فإن كوشنر حصل على تمويل بقيمة ملياري دولار لشركته بعد أشهر من ترك منصبه الرسمي، فيما واصل لاحقا القيام بأدوار غير رسمية في الملفات الدولية، والتي شملت الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى مشاركته في مباحثات تتعلق بالملف الإيراني وقطاع غزة، دون أن يشغل منصبا حكوميا يلزمه بالإفصاح قانونيا عن مصالحه. وفي إطار التحقيق، طلب راسكين من كوشنر تقديم وثائق موسعة تتضمن تعاملاته التجارية واتصالاته مع حكومات أجنبية، لكن المعلومات تشير إلى أن الاستجابة لهذه الطلبات لا تزال غير مؤكدة، خاصة في ظل التوازنات السياسية داخل الكونجرس، والتي قد تتغير بعد الانتخابات المقبلة، مما قد يمنح الديمقراطيين أدوات أقوى للمساءلة. تقارير غربية تكشف تضخم ثروة كوشنر بدعم خليجي. تواصل تقارير وسائل الإعلام الغربية تسليط الضوء على تنامي ثروة جاريد كوشنر، صهر المجرم ترامب، في ظل التدفقات المالية الضخمة من الصناديق السيادية الخليجية، ما يدفع إلى الواجهة تساؤلات عميقة حول طبيعة العلاقة بين النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية في دوائر صنع القرار الأميركي. وبحسب ما كشفت صحيفة نيويورك تايمز في فبراير/شباط الماضي، فإن شركة أفينيتي بارتنرز، التي أسسها كوشنر، تلقت دعما ماليا كبيرا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، رغم اعتراضات داخلية من لجنة استثمار وصفت الشركة بأنها تفتقر إلى الخبرة، وتتكبد تكاليف باهظة، ولا تحقق نتائج مرضية. ورغم هذه التحفظات، تم تمرير استثمار بقيمة ملياري دولار بقرار مباشر من محمد بن سلمان، في خطوة تكشف عن رهانات سياسية تتجاوز الاعتبارات الاستثمارية التقليدية، خاصة في ظل العلاقة الوثيقة بين كوشنر والدوائر الحكومية في المملكة العربية السعودية. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن أكثر من نصف أصول الشركة، المقدرة بنحو خمسة مليارات دولار، تأتي من استثمارات خليجية، تشمل أيضا الإمارات العربية المتحدة وقطر، في وقت تبرر بعض الوثائق الداخلية هذا التوجه بالرغبة في الاستفادة من شبكة علاقات كوشنر وفهمه للبيئة الجيوسياسية الدولية. وفي السياق ذاته، يواصل كوشنر القيام بأدوار غير رسمية في ملفات سياسية معقدة، ويتنقل بين عواصم اتخاذ القرار ويشارك في الوساطات الدولية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالمنطقة، فيما يؤكد أنه يقوم بهذه المهام دون مقابل مالي مباشر، ما يثير شكوكا متزايدة حول طبيعة العوائد غير المباشرة المرتبطة بهذه التحركات. اقتصادياً، تعتمد شركة أفينيتي بارتنرز على نموذج صندوق الاستثمار الخاص، حيث تحقق إيرادات ثابتة من خلال الرسوم الإدارية التي تصل إلى نحو 1.25%، مما يتيح لها تحقيق عوائد سنوية بملايين الدولارات حتى دون تسجيل نجاحات استثمارية كبيرة، مما يعزز أرباح كوشنر الشخصية بشكل مستمر. كما تمكنت الشركة من توسيع نشاطها ليشمل استثمارات في قطاعات استراتيجية، بما في ذلك شركات التأمين الكبرى في كيان العدو الصهيوني، بالإضافة إلى محاولات الدخول في صفقات ضخمة على المستوى العالمي، بما في ذلك قطاعي الإعلام والألعاب الإلكترونية، وهو ما يعكس طموحا متزايدا لتوسيع النفوذ المالي والسياسي في الوقت نفسه. من ناحية أخرى، أثارت هذه التحركات انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة داخل صفوف الحزب الديمقراطي، حيث يُنظر إلى هذا النموذج كمثال لاستغلال العلاقات السياسية لتحقيق مكاسب اقتصادية، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم الأدوار غير الرسمية التي يلعبها المقربون من الدوائر الحكومية. وتكشف هذه التطورات مخاوف متزايدة داخل الأوساط السياسية الأميركية من تدخل المال في القرارات السياسية، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول طبيعة الأدوار غير الرسمية التي يلعبها المقربون من الإدارة، وتأثيرها على اتجاهات السياسة الخارجية في ملفات إقليمية ودولية معقدة.
