اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-18 08:03:00
18 مايو 2026 الزيارات: 74 قالت وكالة فارس الإيرانية في تقرير لها بعنوان: “كنز بقيمة 10 تريليونات دولار في قاع مضيق هرمز”، إن جميع كابلات الألياف الضوئية في قاع المضيق ستكون تحت السيادة الإيرانية المطلقة. وذكر التقرير أنه بعد استعادة إيران إدارتها الكاملة لمضيق هرمز تنفيذا لحقوقها السيادية في مياهها الإقليمية، تبرز مسألة قانونية وفنية جديدة: مدى شرعية فرض إيران سيادتها على كابلات الألياف الضوئية التي تمر عبر قاع هذا الممر الحيوي وتحت سطحه. وبحسب فارس، فإنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تتمتع إيران بحقوق السيادة الكاملة على قاع البحر وباطنه ضمن 12 ميلاً بحرياً من سواحلها، ونظراً لأن عرض مضيق هرمز لا يتجاوز 21 ميلاً، فإن كامل مياه المضيق وقاعه ومجاله الجوي تقع ضمن المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان، ولا يوجد في مضيق هرمز سنتيمتر واحد. مياه حرة أو منطقة اقتصادية خاصة. ولذلك، يرى الفريق القانوني في إيران أن الكابلات الثابتة التي تمر في قاع مضيق هرمز لا تدخل ضمن مفهوم “المرور العابر” المخصص للسفن والطائرات، بل تمثل استخداما دائما لقاع البحر الخاضع لتصاريح ورقابة إيرانية. وبحسب هذا التفسير، فمن المفترض أن كل كيلومتر من كابلات الإنترنت الدولية (جوجل، مايكروسوفت، أمازون، ميتا وغيرها) الممتدة في قاع مضيق هرمز قد يحتاج إلى ترخيص إيراني، ويصبح خاضعاً للرقابة الفنية والأمنية ودفع الرسوم السيادية، على غرار ما تفعله الدول الأخرى بالبنية التحتية التكنولوجية التي تعبر أراضيها. كما تشجع المقاربات القانونية الإيرانية النظر في فرض رسوم إضافية على خدمات مثل سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية وربط شركات الصيانة الأجنبية بالعمال المحليين تحت مظلة سيادتها. ومن الناحية العملية، يشير التحليل الذي نشرته وكالة فارس في تقرير بعنوان: “كنز بقيمة 10 تريليونات دولار في قاع مضيق هرمز” إلى أن إيران، باعتبارها الدولة الساحلية التي تدير مضيق هرمز، يمكنها أن تتعامل مع الكابلات البحرية كما تتعامل مع أي ممتلكات تمس سيادتها، وتحويل هذه البنية التحتية الرقمية إلى أداة استراتيجية للتفاوض الاقتصادي والدولي، مع التأكيد على أن أي استمرار في تشغيل هذه الكابلات يتطلب موافقة الحكومة الإيرانية وتوقيع اتفاقيات التعاون والصيانة ضمن قواعد تنظيمها.
