اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-26 17:38:00
وأبلغت سلطنة عمان المسؤولين الأوروبيين أنه من غير الممكن العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب في مضيق هرمز، وأن السفن المارة قد تضطر مستقبلا إلى دفع رسوم معينة، بحسب مطلعين على المحادثات. وقال مسؤولون عمانيون لوكالة بلومبرغ إن السلطنة ستواصل الالتزام بالقانون البحري الدولي، لكن قد يتم فرض رسوم على خدمات مثل إزالة التلوث من المضيق أو تقديم المساعدة للسفن في الملاحة، بينما لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الرسوم ستكون إلزامية. وأضافت المصادر أن عمان تدرس أنظمة إدارة الممرات البحرية المستخدمة في مناطق الاختناقات البحرية حول العالم، بما في ذلك مضيق ملقا في آسيا، حيث لا يتم فرض رسوم إلزامية على حركة الملاحة. وأثار هذا التوجه مخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج العربي المجاورة، خشية أن تقوم مسقط، بالتنسيق مع إيران، بوضع نظام لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع سلطان عمان هيثم بن طارق في باريس، الاثنين، في إطار الجهود الدولية لضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق. وبحسب الرئاسة الفرنسية، فإن الجانبين سيناقشان “أمن طرق الملاحة البحرية التي تعتمد على حرية المرور غير المشروطة عبر مضيق هرمز”. ويقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويعتبر من أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال. وتشير التقديرات إلى أن فرض الرسوم على السفن قد يكلف شركات الشحن وتجار السلع عشرات المليارات من الدولارات سنويا، فيما حذرت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية والإمارات من أن مثل هذه الخطوة تنتهك قوانين الملاحة الدولية. وقد أرسلت مسقط رسائل متضاربة حول مستقبل المضيق. وأصدرت الثلاثاء بيانا مشتركا مع إيران أكدت فيه أنها ستناقش آلية إدارة المضيق والتكاليف المرتبطة بذلك، قبل أن توقع بعد يومين بيانا مشتركا مع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ترفض فيه فرض أي رسوم أو محاولات للسيطرة على مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته للبحرين: “خلال اللقاء أكدوا ووقعوا على البيان الذي ينص على أنه لن تكون هناك رسوم أو رسوم عبور، وأعتقد أن هذه أخبار جيدة”. وتلتزم غالبية الحكومات بمبدأ حرية المرور عبر مضيق هرمز دون دفع أي رسوم، وهو نفس المبدأ المطبق في معظم الممرات البحرية الطبيعية المشتركة بين أكثر من دولة، مثل مضيق ملقا الذي تشترك في إدارته إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، مع فرض رسوم فقط على الخدمات الملاحية أو الأمنية التي يتم طلبها عند الحاجة.
