اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-23 18:19:00
23 يونيو 2026 زيارات: 258 سامي عطا.. عدوان لم ينتهي بعد. في زمن الحرب، لا تنهار المدن تحت وطأة القنابل فحسب، بل تنهار معها أيضًا المعادلات الاقتصادية التي بدت مستقرة معها. الحرب ليست مجرد اشتباكات عسكرية؛ إنها، كما قال الفيلسوف العسكري كارل فون كلاوزفيتز، “سياسة تُمارس بوسائل أخرى”. لكن في اليمن تحولت السياسة إلى اقتصاد مفلس، والاقتصاد إلى أداة حرب، والحرب إلى مبرر للفساد المستدام. منذ 26 مارس 2015 لم يتوقف العدوان على اليمن. بل إن أشكاله اتخذت أشكالاً عديدة: قنابل تحرق الحجارة والناس، وحصار يخنق التنفس، وسياسات مالية تعمق الجرح الاقتصادي. وحتى الهدنة التي هدأت فيها جبهات القتال، لم توقف جبهة الحصار الاقتصادي التي لا تزال مفتوحة حتى يومنا هذا. وكما لاحظ توماس هوبز، الذي عاش الحروب الأهلية في القرن السابع عشر، فإن البشر في الحرب “مدفوعون في المقام الأول بالمصلحة الذاتية والرغبة في السلطة”، وهذه الرغبة هي ما يغذي الأزمة اليمنية المستمرة. أولاً: انكماش الاقتصاد في عصر الرصاص. وقبل اندلاع الحرب، كانت ثروة اليمن النفطية تغطي نحو 85% من موازنة الدولة، وكانت الرواتب السنوية للموظفين تشكل ما يقارب 50% من الموازنة العامة. لكن الحرب بتداعياتها لم تدمر البنية التحتية فحسب، بل دمرت المعادلة المالية برمتها. ومنذ اندلاع الحرب، تكبد الاقتصاد اليمني “خسائر اقتصادية فادحة تجاوزت 100 مليار دولار في التقديرات الأولية”، بحسب تقديرات مركز الجزيرة للدراسات. ولم تقتصر الخسائر على الأرقام المجردة؛ وانكمش الناتج المحلي، وتراجعت الصادرات، وتوقف تصدير النفط والغاز، وتحولت الموارد العامة إلى أدوات تمويل للأطراف المسيطرة. وفي خضم هذا الانهيار، أصبحت بيئة الحرب بطبيعتها بيئة طاردة للاستثمارات، وأكثر ما يمكن للسلطات أن تفعله هو أن تمنع البلاد من أن تصبح بيئة طاردة لرؤوس الأموال الموجودة. وكما قال آدم سميث، أبو الاقتصاد الحديث، “إن ثروة الأمم لا تقاس بما تمتلكه من ذهب وفضة، بل بقدرتها الإنتاجية التي تمتلكها”. وفي اليمن، دمرت القدرة الإنتاجية، وبقي الذهب والفضة في خزائن الفاسدين. ثانياً: معضلة الـ 85%: من يدير الأموال ومن يدير الناس؟ والمعضلة اليوم ليست فقط غياب المال، بل أيضاً غياب العدالة في توزيعه. وأصبحت مصادر الثروة النفطية تحت سيطرة ما تسمى السلطة “الشرعية” وتحالف العدوان، فيما يواصل جموع الموظفين في صنعاء انتظار رواتبهم من سلطة لا تملك المال. وهذا غير منطقي وغير معقول. لكن الأمر الأكثر إيلاما هو أن البؤس والبؤس لم يعد مقتصرا على مناطق سلطة صنعاء، بل يعيشه أهل المناطق “المحتلة” أيضا. وهنا يبرز السؤال المحير: كيف يمكن لسلطة تدير 85% من إيرادات الدولة بربع أو ثلث السكان أن تفشل في توفير الاستقرار؟ الجواب: المشكلة تكمن في “نظام الفساد” الذي اتبعته السلطات منذ ما قبل الحرب، وهو نفس النظام الذي ثار الشعب ضده في فبراير/شباط 2011. وتشير التقارير إلى أن “الفساد، أو إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، متجذر في الاقتصاد السياسي اليمني”. وصنفت منظمة الشفافية الدولية اليمن ضمن الدول الأكثر فسادا خلال العقدين الماضيين. وهذا الفساد ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لسياسات نظام أدار البلاد من خلال جعل أعضاء سلطته تابعين للجنة السعودية الخاصة بـ«العمالة». ثالثاً: مملكة الشيطان وعودة الفساد في هذا السياق، فإن «مملكة الشيطان» هي التي تتمسك بـ«محاصيل» نظام فساد عفا عليه الزمن، وتصر على إعادته إلى السلطة في صنعاء. وهذا الوصف، رغم خطورته، يعكس إحباطاً عميقاً من رؤية القوى الإقليمية تراهن على نظام فشل في إدارة البلاد، وتصر على إدامة الفشل نفسه. السلطة التي لم تستطع اليوم إدارة 85% من إيرادات البلاد مع ربع السكان، كيف يمكنها إدارة 100% من إيرادات البلاد مع كامل السكان؟ هذا السؤال هو “المعضلة الحالية” الناجمة عن “سلطة 7/7 ورعاتها الإقليميين”. وهو سؤال يذكرنا بمقولة هوبز إن «الحروب الأهلية تبقي البلاد في دائرة الصراعات». يعيش اليمن اليوم في دوامة من الفساد والفقر، والحل الوحيد لكسرها هو كسر اعتماد السلطة على من يمولها، وليس على من تمثلها. رابعاً: نحو الحل.. من التبعية إلى التمكين. وقد يسأل البعض هذا السؤال: ما الحل؟ الجواب الذي سنقدمه ليس يوتوبيا سياسية، بل رؤية واقعية تقوم على محورين: الأول، أن يتخلى الناس عن روح التبعية للحكومة، ويبادروا إلى خلق خيارات بديلة. إن هذه الدعوة إلى “الاعتماد على الذات” لا تشكل تنصلاً من مسؤولية الدولة، بل إنها في غياب الدولة الفعّالة تشكل ضرورة للبقاء.




