وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن إحجام الدول الأوروبية عن الانضمام إلى قوة “حارس الرخاء” التي تقودها الولايات المتحدة يعود إلى الخوف من أن ينظر إليها على أنها تقف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة.

بعد أسبوعين من تشكيله، أصبح التحالف الذي كانت الولايات المتحدة تحاول بناءه لحماية ما أسمته “حرية الملاحة في البحر الأحمر” متعثراً، بسبب استمرار عمليات القوات اليمنية وضعف الالتزام الدولي بها. .

وفي ديسمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن مبادرة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات من 10 دول تحت اسم “حارس الرخاء”، بهدف منع القوات اليمنية من تنفيذ عمليات عسكرية ضد السفن المتجهة نحو الموانئ الإسرائيلية. ويهدف التحالف، بحسب أوستن، إلى “المواجهة المشتركة للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف ضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين”.

ويضم التحالف قوات من 10 دول هي: المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النرويج، سيشيل، إسبانيا، والبحرين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وقال غلوبز اليوم: “من بين العديد من الدول التي تواصلت معها الولايات المتحدة، أعلنت 10 دول فقط عن استعدادها للمشاركة، ولم يذكر سوى عدد قليل منها ما ستشمله مشاركتها”.

وأضافت: “لم تنضم أي دولة على ساحل البحر الأحمر إلى التحالف حتى الآن، على الرغم من أن أطر حماية حرية الملاحة التي تشمل هذه الدول موجودة بالفعل”.

وفيما يتعلق بإسرائيل، فإن “الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن أحد أسباب تعثر التحالف هو أن الانضمام إليه أصبح علامة على الدعم غير المباشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

ولم يعلن أي مسؤول أوروبي عن سبب عدم الانضمام علنًا، لكن الصحيفة ترى أن “التقييم بين المعلقين السياسيين في أوروبا هو أن القضية الإسرائيلية الفلسطينية تلعب دورًا رئيسيًا في قرار الانضمام أم لا”.

وأعلنت إسبانيا، التي تتخذ حكومتها موقفا مؤيدا للفلسطينيين، بشكل قاطع أنها لن تنضم إلى الائتلاف. في غضون ذلك، أعلنت باريس أن «السفن الفرنسية ستبقى تحت القيادة الفرنسية».

وبينما أعلنت إيطاليا أنها ستعزز قوة بحرية دولية أخرى بقيادة الولايات المتحدة، فإنها لن تشارك في قوة “حارس الازدهار”، فيما تواصل ألمانيا دراسة الانضمام إلى القوة.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، احتجاز سفينة الشحن “جالاكسي ليدر” المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، ونقلها إلى السواحل اليمنية ضمن قرار يهدف إلى منع السفن الإسرائيلية من العبور. البحر الأحمر حتى تتوقف الحرب. على غزة.

وتوعدت “القوات اليمنية” في أكثر من مناسبة باستهداف السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية “تضامنا مع فلسطين”، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين على طواقم هذه السفن.