وصدر في الجلسة حكم على معظم المتهمين المحميين بالرجم حتى الموت، بينما حكم على آخرين غير محميين بالسجن من عشر سنوات إلى 7 سنوات، وخمس سنوات، وثلاث سنوات، وسنة واحدة. وتتنوع العقوبات بحسب جريمتها، وهذه عقوبات أصلية. أما العقوبات التكميلية فقد فرضت على المدانين بحرمانهم من تولي الوظائف والخدمات العامة، والوظائف والخدمات النيابية. والمهنية ما لم يتم رد تأهيلهم، وحرمانهم من أن يكون أي منهم ناخباً أو منتخباً للمجالس العامة، وحرمانهم من أن يكون أي منهم وصياً أو وصياً أو وكيلاً عن الغير، وحرمانهم من أن يكون أي منهم خبيراً أو شاهداً في عقد أو سلوك، وإلزام كل منهم بكتابة تعهد كتابي بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة مستقبلاً وبحسن السيرة والسلوك، مصحوباً بكفالة لذلك، ووضع كل من المدانين تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انقضاء العقوبة الأصلية المشار إليها تفصيلاً في المادة (101) من قانون الجرائم والعقوبات النافذ، وإلزام كل من المحكوم عليهم بالإقامة في مدينة ذمار وعدم الخروج منها إلا بأمر. . من قسم الشرطة التابع لمحل إقامتهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة وفقا للقانون