وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف التونسية الحبيب الطرخاني، إن الغرفة الاتهامية المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة أقرت تمديد حبس جميع الموقوفين على ذمة ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن غرفة الاتهام نظرت اليوم في طعن 7 متهمين محبوسين على قرار تمديد الوقف الاحتياطي الصادر عن قاضي التحقيق، وقررت قبول المطالب شكلا ورفضها من حيث المبدأ من خلال الموافقة على قرار التمديد وإبقائها في حالة تعليق.
بدورها، قالت دليلة مصدق عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن إقرار غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف التونسية بقرار التمديد في حق كافة المعتقلين يعني رفض إطلاق سراحهم جميعا.

وكان قاضي التحقيق فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة قد قرر في ديسمبر الماضي تمديد الحبس الاحتياطي على جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية لمدة أربعة أشهر، وهي الثانية بعد تمديد فترة حبسهم في أغسطس الماضي وأيضاً أربعة أشهر، أي ستة أشهر بعد إصدار البطاقات. سيتم الإيداع يومي 24 و25 فبراير 2023.
يُشار إلى أن السلطات التونسية أطلقت، في 11 فبراير/شباط الماضي، موجة اعتقالات طالت معارضين سياسيين وصحفيين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، ووجهت إليهم تهماً مختلفة أبرزها “التآمر على أمن الدولة”.
يُذكر أن الغرفة الاتهامية بمحكمة الاستئناف التونسية قررت، يوم 13 جويلية 2023، رفض طلب إخلاء سبيل محمد خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، رضا بلحاج، غازي الشواشي، جوهر. بن مبارك وعصام الشابي الموقوفين على ذمة قضية “التآمر على أمن الدولة”. وتم قبول طلب إخلاء سبيل المتهمين في نفس القضية، شيماء عيسى ومحمد الأزهر العكرمي. وفي 14 يوليو/تموز، أصدرت غرفة الاتهام قرارا بحقهم بمنعهم من السفر ومنعهم من الظهور في الأماكن العامة.