اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-03 14:06:00

أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، في رد كتابي على سؤال النائب في مجلس النواب غسان اليامون، عن اجراءات جديدة لحل مشكلة امتناع شركات التأمين عن ابرام عقود التأمين على الدراجات النارية، خاصة التي تزيد سعتها عن 50 سم مكعب، مع ادراج هذه التدابير ضمن خطة التنمية 2026-2030. وأوضح الوزير أن الحل المعتمد يقوم على توسيع نظام توزيع التأمين التضامني ليشمل الدراجات النارية التي تم اقتناؤها قبل 1 يناير 2025 دون البطاقة الرمادية، مما يضمن حصول أصحابها على التغطية التأمينية رغم المشاكل القانونية والفنية. أما الدراجات التي يتم تسويقها بعد هذا التاريخ فيبقى تأمينها مشروطا بإبراز البطاقة الرمادية وفقا للتشريعات النافذة. وأضافت أنه في حال رفضت شركة التأمين إبرام العقد أو لم تستجب خلال عشرة أيام، يمكن لطالب التأمين اللجوء إلى مكتب التعرفة المركزي، وهو المسؤول عن تحديد قسط التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة. ويأتي هذا التوجه، بحسب نص الرد المنشور على موقع البرلمان، نتيجة للتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين والاتحاد التونسي لشركات التأمين، بهدف معالجة تنامي ظاهرة رفض التأمين وضمان احترام التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية. كما تقرر توجيه جميع حالات رفض التأمين المتعلقة بالدراجات التي يتجاوز حجمها 50 سم مكعب إلى الاتحاد التونسي لشركات التأمين الذي سيقوم إما بإحالة الملفات إلى المكتب المركزي للتعرفة على الدراجات المسجلة، أو إدراجها ضمن نظام التوزيع التضامني للدراجات غير المسجلة. وفي سياق متصل، أكد الوزير على دور الهيئة العامة للتأمين في حماية حقوق المؤمن عليهم، مؤكداً أنها مستمرة في متابعة الشكاوى الواردة والتدخل لمعالجة المخالفات، مع توفير آليات مبسطة لتقديم الالتماسات إلكترونياً بهدف تسريع تسوية المنازعات. ويأتي هذا القرار على خلفية تزايد المشاكل المرتبطة بالتأمين على الدراجات النارية في تونس، خاصة مع التغيير في تركيبة الأسطول وارتفاع عدد الدراجات التي تتجاوز سعتها 50 سم مكعب مقارنة بالفئات الأصغر.