اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-06 13:42:00
وأكدت وجدان بن عياد مسؤولة تسيير الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة والمسنين، أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، في إطار مقاربة تشاركية تجمع مختلف الهياكل والمؤسسات العاملة في هذا المجال. وأوضح بن عياد أن هذه الاستراتيجية تهدف بالأساس إلى وضع إطار مناسب يدعم المبادرة الاقتصادية للمرأة ويعزز حضورها في مجال إطلاق المشاريع، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق الوطن. وأشارت إلى أن إعداد الاستراتيجية تم بمشاركة عدد من الوزارات والهياكل العامة والشركاء، وتم عرض ملامحها ومحاورها على مختلف الجهات المتدخلة لإبداء الرأي والمساهمة في صياغتها، قبل الانتقال إلى مرحلة الموافقة النهائية. وأضافت أن الاستراتيجية تتضمن عدداً من المحاور الأساسية منها التدريب والتأهيل في مجال ريادة الأعمال، وتطوير آليات مرافقة وتوعية رائدات الأعمال، بالإضافة إلى دعم فرص التمويل وتعزيز قدرات المرأة في مجالات التسويق وإدارة المشاريع. كما أكدت أن التحول الرقمي يعد أحد المحاور الأفقية التي ستأخذها الاستراتيجية بعين الاعتبار، نظرا لأهمية الرقمنة في تطوير المشاريع وتحسين قدرتها التنافسية. كما أشارت إلى ضرورة مراعاة خصوصيات المناطق خاصة في ظل وفرة الطاقات النسائية في المناطق الداخلية القادرة على إطلاق مشاريع فردية أو جماعية. وأوضح بن عياد أن المرحلة المقبلة ستكون عرض الوثيقة النهائية للاستراتيجية على مختلف الوزارات والشركاء لاعتمادها، تمهيدا لإعداد خطة تنفيذية عملية تضمن تفعيل محاورها على أرض الواقع. وختمت حديثها بالتأكيد على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيكون بدوره في إطار تشاركي يجمع مختلف الهياكل والبرامج الداعمة لريادة الأعمال في تونس، بما يضمن توفير منظومة متكاملة لمرافقة المرأة التونسية في إطلاق مشاريعها وتحقيق استقلالها الاقتصادي. من جانبه، أكد الأستاذ الجامعي والخبير في العلوم الاقتصادية ماهر كساب، أن الاستراتيجية تسعى إلى دعم المؤسسات التي تديرها المرأة، وتعزيز ديناميكية الابتكار، وإيجاد حلول جديدة تتماشى مع التحولات التكنولوجية المتسارعة. ولا تزال رائدات الأعمال في تونس دون المستوى العالمي، وأشار الخبير إلى أن الدراسة التي أنجزت في هذا السياق نتيجة لملاحظة واضحة أن نسبة رائدات الأعمال في تونس لا تزال أقل من المستوى العالمي. وبحسب المؤشرات المختلفة تتراوح هذه النسبة بين 10 و12 بالمئة، في حين يبلغ المتوسط العالمي نحو 20 بالمئة، وهو ما يكشف عن وجود هامش مهم لتطوير مشاركة المرأة في المبادرات الاقتصادية. ورغم هذا التفاوت، تسجل تونس مفارقة لافتة، إذ تتميز بارتفاع نسبة النساء الحاصلات على شهادات عليا، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بينهن. ويثير هذا الواقع تساؤلات حول كيفية تحويل الكفاءات النسائية المتوفرة إلى مشاريع اقتصادية إنتاجية قادرة على خلق قيمة مضافة. وفي هذا السياق، أكدت كساب أن الهدف لا يقتصر فقط على زيادة أعداد رائدات الأعمال، بل يتعدى ذلك إلى تحفيز الاستثمارات النسائية ذات القيمة المضافة العالية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة. كما أشار إلى أن جزءا مهما من نشاط ريادة الأعمال النسائية يتم حاليا في القطاع غير المنظم، وغالبا ما يكون مدفوعا بالضرورات وليس نتيجة الفرص الاقتصادية الحقيقية، ما يجعل هذا النشاط عرضة للهشاشة والتهميش. وخلص قصاب إلى أن الدراسة تسعى إلى تقديم مجموعة من المحاور الاستراتيجية والروافع العملية التي يمكن أن تساهم في النهوض بريادة الأعمال النسائية في تونس، ليس من حيث العدد فحسب، بل أيضا من حيث الجودة والقدرة على الابتكار وخلق القيمة الاقتصادية. وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتسارع التطور التكنولوجي، تبدو ريادة الأعمال النسائية في تونس فرصة حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات النسائية، شريطة توفير البيئة المناسبة والدعم اللازم لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة ومستدامة. نسرين علوش


